استغلت رفقة عشيقها الوضعية الهشة لفتيات بورزازات في التدليك الجنسي أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بورزازات، مالكة محل للتدليك ومسيرا له، من أجل تهمة الاتجار في البشر، وقضت في حقهما بأربع سنوات حبسا لكل واحد منهما، بينما أدانت متهما ثالثا بالحبس لمدة ثمانية أشهر، في واحد من الملفات المثيرة لمحلات "المساج"، التي كيفت فيها النيابة العامة تهم استغلال الفتيات في وضعية اجتماعية هشة في تقديم خدمات جنسية بمقابل مادي، إلى جناية الاتجار بالبشر. واعتبر متتبعون الأحكام، التي صدرت الخميس الماضي في حق الشبكة الإجرامية، مخففة، بالنظر إلى المعطيات التي أبرزها الملف والتي تراوحت بين استغلال الضعف للاستغلال الجنسي والإجهاض والإدلاء ببيانات كاذبة للحصول بغير حق على رسم ولادة طفل، وغيرها من التهم التي ناقشتها هيأة المحكمة، قبل أن تستبعد بعضها وتؤاخذ المتهمين الثلاثة المتورطين وتقضي أيضا بتدبير يتعلق بسحب ترخيص محل التدليك. وأوقف المتهمون في نونبر الماضي، بعد مداهمة محل التدليك تحت إشراف النيابة العامة، إذ ألقي القبض على مالك المحل ومسيره، بالإضافة إلى شخص ثالث يعمل في مجال جلب الفتيات والقوادة، وعدد من الفتيات اللائي تبين أنهن لا يتوفرن على أي عقد للشغل ولا أي حقوق، بل يزاولن "المهنة" دون تكوين في مجال التدليك. واستمع إلى عدد من الفتيات اللائي اعتبرن ضحايا للشبكة، بالنظر إلى استغلال وضعيتهن الاجتماعية الهشة للاستغلال الجنسي، إلا أنهن لم يتقدمن أمام هيأة المحكمة بمطالبهن المدنية. وتوبع المتهمون الثلاثة وهم مسير المحل ومالكته والوسيط، من قبل الوكيل العام للملك بورزازات، بجناية الاتجار بالبشر وجنح التغاضي عن ممارسة الدعارة بصفة مستمرة والمشاركة في إجهاض امرأة حبلى والتوصل بغير حق برسم ولادة طفل عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وغير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في الخيانة الزوجية بالنسبة إلى مالكة المحل المتزوجة والمسير، ووضع محل لا يستعمله العموم رهن إشارة شخص، مع العلم بأنه سيستعمله للدعارة وغيرها من التهم. وبعد مناقشة القضية في جلسات انطلقت منذ الأسبوع الأول من دجنبر الماضي، اقتنعت المحكمة بثبوت جناية الاتجار بالبشر في حق المالكة للمحل والمسير، وبعدم ثبوتها بالنسبة إلى المتهم الثالث، وأدانت المتهمين الرئيسيين بالحبس أربع سنوات وغرامة قدرها 20 ألف درهم، لكل واحد منهما، وقضت في حق المتهم الثالث بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها خمسمائة درهم، وسحب الترخيص الخاص بالمحل والذي يحمل اسم المتهمة الرئيسية، وتحميل جميع المتهمين الصائر تضامنا مع الاجبار في الأدنى، وإرجاع المحجوز لمن له الحق فيه، كما تم إعلام المتهمين بأجل الطعن بالاستئناف. المصطفى صفر
