فيلا كاليفورنيا… تضارب في الروايات

دفاع الناصري ركز على التناقضات والتمس البراءة لغياب عناصر الإدانة في الملف عادت فيلا كاليفورنيا، إلى واجهة الحدث مرة أخرى، من خلال مرافعات هيأة دفاع سعيد الناصري، المتابع في حالة اعتقال في ملف "إسكوبار الصحراء"، في جلسة أول أمس (الخميس)، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية البيضاء، إذ فجر المحامي امبارك المسكيني تناقضات صارخة في الروايات المرتبطة بواقعة شراء فيلا بحي كاليفورنيا، متسائلا عن الأساس الذي يستند إليه الشخص الملقب بـ"المالي" في ادعائه شراء الفيلا، وعما إذا كان قد أدى فعلا ثمنها، وأين الدليل على ذلك؟ وأكد المسكيني أن المعني بالأمر لم يدل بأي وثيقة تثبت عملية البيع أو الأداء، لا عقد موثق ولا محرر لدى عدول أو موثق، كما لم تتم الصفقة بحضور شهود، معتبرا أن الحديث عن أداء مبلغ ثلاثة ملايين أورو دون أي وثيقة أو إثبات مادي يثير الكثير من علامات الاستفهام، خاصة أن المعني بالأمر اكتفى وفق ما ورد في المحاضر بالقسم على صحة أقواله دون تقديم دليل ملموس. وأشار المحامي إلى وجود اختلاف كبير في تحديد قيمة المبلغ المزعوم، حيث تحدث المالي عن ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف، بينما ذكر وسام نذير رقما مختلفا يصل إلى ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف، مدعيا أن المبلغ وضع في صندوق سيارة بحي كاليفورنيا بحضور أشخاص من بينهم الحاج بنبراهيم وعبد النبي بعيوي، معتبرا أن تلك المعطيات وغيرها تعكس وجود وقائع غير صحيحة وتناقضات متعددة في رواية واحدة، مستشهدا بعدد من الشهادات التي وصفها بالمتضاربة. كما تطرق الدفاع إلى محضر الاستماع للفنانة لطيفة رأفت، التي أكدت أنها لا تعرف هوية الشخص الذي باع الفيلا، وأن الحاج أخبرها فقط بأنه اقتناها مقابل أربعة ملايير. وبخصوص تأثيث الفيلا، أوضح الدفاع أن لطيفة رأفت صرحت بأنها وجدتها فارغة عند دخولها إليها، وأنها رافقت توفيق زنطاط لاقتناء الأثاث والمستلزمات الخاصة بها، ما يتناقض مع تصريحات أخرى تتحدث عن وجود تجهيزات سابقة. واستعرض الدفاع شهادات عدد من الأشخاص المرتبطين بالفيلا، من بينهم فاطمة، الخادمة، التي أكدت أنها اشتغلت هناك بعد انفصال لطيفة رأفت عن المعني بالأمر، إضافة إلى نبيل الضيفي الذي صرح بأنه أقام في الفيلا رفقة زوجته وابنه لمدة سنة بعد خروجه من السجن في شتنبر 2015، إذ خلص إلى أن الملف، في ما يتعلق بواقعة فيلا كاليفورنيا، يتضمن تصريحات متضاربة وروايات غير متطابقة، معتبرا أن غياب الأدلة المادية والعقود الرسمية يطرح شكوكا كبيرة حول صحة الادعاءات المتعلقة بعملية البيع. ولم تكن تلك المرافعة الوحيدة في الملف، إذ سبقتها مرافعة النقيب محمد حسي، عضو هيأة الدفاع عن الناصري، الذي كشف خلال مرافعته، أن الملف يخلو من أدلة مادية مباشرة يمكن أن تدين موكله، مبرزا أن حالة التلبس غير متوفرة، كما لم يتم حجز أي مخدرات أو محجوزات يمكن أن تربط الناصري بالأفعال المنسوبة إليه، مضيفا أن الملف يعتمد أساسا على تصريحات الحاج بن إبراهيم، التي وصفها بالمتناقضة، معتبراً أن اعتراف هذا الأخير بالاتجار في المخدرات يظل مسؤولية شخصية ولا يمكن أن يشكل دليلا كافيا لإدانة أطراف أخرى. وأشار النقيب إلى أن عددا من الشهود نفوا رؤية المتهم في الوقائع التي تم التطرق إليها خلال البحث، مضيفا أن بعض الأسماء التي وردت في الملف لم يتم الاستماع إليها خلال مراحل التحقيق. وفي ختام مرافعته، أكد دفاع الناصري أن عناصر الإدانة غير متوفرة في الملف، وأن الشك ما يزال قائما بشأن عدد من المعطيات والوقائع المعروضة أمام المحكمة، ملتمسا التصريح ببراءة مؤازره، بعد التدقيق في مختلف عناصر القضية. كريمة مصلي

فيلا كاليفورنيا… تضارب في الروايات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مصاب بطلق ناري يطالب بالتعويض بفاس

القضاء على خط سفينة “طرافيسيا”

تفكيك عصابة “قرقوبي” بأولاد تايمة

مرشد مزيف يقتل فرنسية

حرب المجوهرات المزيفة على مواقع التواصل

اختطـاف طفلـة واغتصابهـا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات