تنقيل ميناءي الصيد من الجديدة و”الجرف”

توطينهما بـ "جرف غراب" قرب سيدي عابد والدراسات انطلقت لميناء ترفيهي بالجديدة احتضنت عمالة الجديدة، أخيرا، لقاء مختلطا، ترأسه سيدي صالح داحا، عامل الإقليم، تقرر فيه الانتقال إلى خطوة متقدمة بشأن تنقيل ميناءي الصيد بالجديدة والجرف الأصفر إلى جماعة سيدي عابد، وبالضبط النقطة المائية المسماة "جرف غراب"، وتحويل ميناء الجديدة إلى مجال للأنشطة الترفيهية. وحددت مدة عشرة أشهر أجلا للدراسات التقنية والسوسيواقتصادية، قبل الشروع في التنزيل الفعلي للمشروعين. إنجاز: عبد الله غيتومي (الجديدة) تصوير: (أحمد جرفي) دواعي ميناء جديد بسيدي عابد التأم اجتماع ترأسه العامل وحضره ممثلون عن الوكالة الوطنية للموانئ و"مارسا ماروك" والتجهيز والمجمع الشريف للفوسفاط وغرفة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري، ورئيسا جماعتي الجديدة وسيدي عابد، واتخذ قرار نهائي بشأن إحداث ميناء صيد جديد بـ "جرف غراب"، البعيد بثلاثة كيلومترات عن سيدي عابد، وجاء الاختيار استجابة لتوفر مجموعة من المعايير المطلوبة، وضمنها العمق المطلوب لاستقبال بواخر الصيد الساحلي، تجنبا لأي تأثير سلبي يفقد شاطئ سيدي عابد اللواء الأزرق. وتتلخص دوافع إغلاق ميناءي الجديدة والجرف الأصفر في وجه أنشطة الصيد البحري، في أن ميناء الجديدة لم يعد مواتيا ويطرح الكثير من الصعوبات، ومنها أنه تحت رحمة رياح غربية تسبب مشاكل الولوج إليه، فضلا عن وجود مسطحات مائية صعبة بجواره بمنطقة سيدي الضاوي، وكانت مسؤولة عن مجموعة من المآسي البحرية، ثم أنه أضحى وسط المدينة محاطا بنمو عمراني كبير، وأن من شأن تخصيصه في الأنشطة الترفيهية، وربطه بالتحولات المزمع القيام بها من قبل وزارة الثقافة بالحي البرتغالي، أن يشكل رافعة حقيقية لتحول في الجاذبية السياحية للواجهة البحرية للجديدة، التي تنصرف النية نحو نقل البنايات الإدارية بها، وضمنها البلدية، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، ومندوبية وزارة التجارة والصناعة، إلى أماكن أخرى، وتعويضها بمنشآت سياحية ضمن الرؤية الإستراتيجية لمخطط السياحة الأطلسية التي تدخل الجديدة في نطاقها. وتقرر أيضا إغلاق ميناء الصيد بالجرف الأصفر، لأسباب مرتبطة بالسلامة العامة بالميناء ككل، الذي يعد متخصصا في نقل المواد المعدنية باعتباره أول ميناء معدني في إفريقيا والشرق الأوسط، إضافة لتوفره على أرصفة تجارية هامة في سلسلة توريد الحركة التجارية الوطنية، وتجنبا لحوادث بحرية، إذ لم يعد مستساغا اختلاط الناقلات الكبرى مع مراكب الصيد التقليدي، إضافة إلى أن استمرارية أنشطة الصيد في ميناء معدني، تفقد الثروة السمكية المصطادة الشفافية المطلوبة في حياة المنتوج في الأسواق الوطنية وأثناء التصدير. تحولات كبرى معقودة على الميناء كان اختيار منطقة "جرف غراب" ثمرة مخاض استغرق قرابة سنة، إذ جرى طرح بدائل أخرى، وضمنها النقطة البحرية "دار الضو" عند "الفالورة"، أو ما يعرف بـ "دار القايد الجبلي"، بتراب جماعة مولاي عبد الله، لكن تم صرف النظر عنها لأنها منطقة تنوع بيولوجي وتنتج حوالي 80 في المائة من طحالب إقليم الجديدة، ومن شأن إحداث ميناء بها الإضرار بثروة الطحالب الضرورية لتكاثر الأسماك، وأيضا لأن الطحالب تعد رافعة اقتصادية ومنتجة لفرص شغل عديدة. ويعقد على ميناء الصيد الجديد بـ "جرف غراب"، إحداث مجموعة من التحولات، أولا بجماعة سيدي عابد، التي ظلت، ومنذ إحداثها من صلب الجماعة الأم أولاد عيسى في 1992، تعيش على عائدات حصة الضريبة على القيمة المضافة، مصنفة ضمن خانة الجماعات الترابية الفقيرة، وغالبا ما يبرز اسمها في قضايا مرتبطة بشبكات التهجير السري. وفي سياق إحداث ميناء للصيد بسيدي عابد، صرح محمد الغزواني، الخبير في الصيد البحري لـ "الصباح"، أن بين الجديدة وآسفي 150 كيلومترا، وهي مسافة بعيدة، ومن شأن بواخر السردين وقوارب الصيد التقليدي بـ "مريزيقة" و"الوليدية" وسيدي عابد، أن تكون قريبة من ميناء "جرف غراب". وزاد الغزواني أن "إحداث ميناء الصيد الجديد سيتم في منطقة بحرية، بعيدة عن إحداث تأثيرات سلبية على ثروة الطحالب البحرية، فضلا عن أنه سيكون عاملا مهما في تجميع قوارب الصيد التقليدي، والقضاء على العشوائية، ويقطع مع كل السلوكات التي كانت تستغل "الكوشطة" لتهريب المخدرات والهجرة السرية". وتابع الغزواني تصريحه "حان الوقت لتنقيل ميناء الصيد بالجديدة، لأنه وضع أول مرة في أحضان رياح الغربي، وهو ما يطرح مشاكل ولوج البواخر إليه، علما أن معظم موانئ المغرب التقليدية اختيرت لها مواقع خاطئة، وأعتقد أنه حين التف العمران على ميناء الجديدة، كان من الضروري تحويله ميناء ترفيهيا ضمن الإستراتيجية العامة لتنمية الجاذبية السياحية للمدينة". ضرورة إعادة الحياة لنقطة التفريغ لم تكن جماعة سيدي عابد محظوظة تماما في تجارب تنموية سابقة، سيما فشل تنزيل المشروع السياحي "بلادي"، الذي كان مبرمجا منذ 2006 لمجموعة من العوامل، مرتبطة بالبنية العقارية التي كان سيتم فوقها المشروع، وما صادف ذلك من أحداث عنف وتصد لعملية التحفيظ، التي قادها العامل الأسبق محمد اليزيد زلو. ومنذ فشل مشروع بلادي، الذي عقدت عليه آمال كبيرة لجعل سيدي عابد نقطة سياحية مهمة لتوفرها على مجموعة من الشواطئ الجيدة، ضمنها مركز سيدي عابد و"الحرشان" و"الغويركات"، تحولت الجماعة إلى نقطة سوداء لما اتخذتها شبكات متخصصة في التهجير السري قاعدة لأنشطتها المحظورة. ولتدارك الوضع وتمكين سيدي عابد من مشاريع بديلة ومهيكلة، أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فعليا على إعطاء انطلاقة إنجاز نقطة مجهزة لتفريغ الأسماك بغلاف مالي بلغ 28 مليون درهم، ثمرة شراكة بين المكتب الوطني للصيد ووكالة الشراكة من أجل التقدم وتحدي الألفية. وكانت الأهداف معقودة على نقطة التفريغ، التي شيدت على مساحة 14 ألف متر مربع، وتتضمن منطقة لأنشطة الصيادين وورشة للميكانيك وورشة لإصلاح القوارب ووحدة للتزود بالوقود ووحدة لبيع آليات وتجهيزات الصيد، فضلا عن مساحة للأنشطة التجارية تضم فضاء لبيع السمك وورشة لإنتاج الثلج وقاعدة للتكوين وخلية طبية، وغيرها من المرافق. وكان المشروع الذي دشنه عزيز أخنوش في 2012 لما كان يتولى حقيبة الفلاحة والصيد البحري، رفقة وفد أمريكي لتحدي الألفية، يتوخى تجهيز 1300 بائع متجول للأسماك وإدماج المرأة في قطاع الصيد ودعم عصرنة أسطول الصيد التقليدي مع حلقات دائمة لتكوين المستفيدين، لأجل التنمية المستدامة للموارد البحرية. ويبدو أن المشروع ولد ميتا، إذ لم يشغل، منذ دشنه عزيز أخنوش، وظل قرابة 14 سنة مغلقا بدون حركية، ودون أن يحقق الأهداف التي كانت معقودة عليه، وعزا متتبعون سبب فشله في أن نقطة التفريغ كانت بحاجة إلى تشييد ميناء للصيد بجانبها، لأنه الوحيد الذي يمدها بالدينامية اللازمة لترويج أنشطتها. ويرى متتبعون أن نقطة التفريغ التي صرف عليها مبلغ 3 ملايير، حان الوقت لأن تستعيد عافيتها، بقرار تشييد ميناء الصيد البحري بجرف غراب، والذي لا يبعد عنها إلا بأقل من كيلومترين، سيمكن مركز سيدي عابد من تحولات اقتصادية واجتماعية ملموسة، تخرجها حتما من خانة الجماعات الفقيرة بإقليم الجديدة. مطلب ملح لإصلاح الطرق لما استقر الرأي على تشييد ميناء للصيد بجماعة سيدي عابد، فإن من شأن ذلك أن يفتح الحديث عن تهالك الشبكة الطرقية، خاصة الطريق الجهوية 301، الرابطة بين الجديدة والوليدية، والتي لم تعد إطلاقا صالحة للاستعمال، فهي لم تر الإصلاح منذ 1994، بعد اللغط الكبير في الصحافة الوطنية والدولية التي غطت حدث تسرب كمية من النفط إلى بحيرة "الوليدية" من الباخرة الإيرانية "خرج 5"، والتي نددت بالحالة الكارثية للطريق ذاتها. ويبدو أن وزارة التجهيز مدعوة اليوم إلى الانخراط بجدية في إصلاحها، دون إغفال تملص جهة البيضاء سطات من مسؤوليتها في التعجيل بتوسيع وإصلاح هذا المقطع الطرقي بين الوليدية والجديدة، إسوة بجهة مراكش آسفي، التي بادرت قبل سنة ونصف سنة إلى إصلاح الشطر من الطريق 301 الرابط بين الوليدية وآسفي. ولمناسبة مشروع ميناء الصيد الجديد، تلوح في الأفق، إمكانية إخراج الطريق المحورية السريعة على مسافة 22 كيلومترا، والتي ستقام بغلاف مالي يصل 54 مليارا، والتي تنطلق مباشرة من مخرج الطريق السيار عند الطريق 316، مرورا خلف مركب الفوسفاط ووصولا إلى "جرف غراب"، ويساهم فيها مجمع الفوسفاط بنسبة مالية مهمة، في انتظار وفاء جهة البيضاء سطات بالقسط المالي المحدد لها.

تنقيل ميناءي الصيد من الجديدة و”الجرف”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

التحقيق في ذبح كلب يوم عيد الأضحى

منتجات “تيمو” تهدد المستهلكين

غياب الماء يفسد فرحة العيد بأيت عميرة

مافيا “الوسطاء” تلهب الخضر والفواكه

المضاربـون انتصـروا علـى الحكومـة

الجشـع عنـوان المرحلـة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات