اتهام مسؤولين محليين بسطات بعرقلة مشروع سكني

كشفت مصادر «الصباح» عن تورط السلطات المحلية والمصالح التقنية ببلدية سطات سابقا بالتنسيق مع المندوب السابق لمكتب تنمية التعاون بالمدينة، في عرقلة إنجاز مشروع «تعاونية سكنية بسطات، الذي يعتبر أقدم مشروع للإسكان بالمدينة، من فئة السكن الاقتصادي و فيلات نموذجية لأزيد من 24 سنة، بعد أن أوعزوا للمنخرطين بعقد جمع عام للتعاونية مستغلين غياب رئيسها، قبل أن ينصفه القضاء. وكانت الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بسطات أصدرت القرار رقم 359/2015 بخصوص الملف رقم 363/012/1201 ببطلان محضر الجمع العام لتعاونية «ه» للسكن بسطات المؤرخ في 19/06/2011 وتحميل المستأنف عليهم الصائر في الدعوى المدنية، بين الرئيس الشرعي لتعاونية «ه» للسكن وأعضاء المكتب الجديد المنتخب خارج القواعد القانونية طبقا لأحكام ظهير 5/10/1984 بتنفيذ القانون رقم 83-24 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات و مهام مكتب تنمية التعاون.وتعود تفاصيل الواقعة حسب ملف القضية، عندما استغل أعضاء المكتب الجديد للتعاونية المطعون في انتخابهم، اعتقال رئيس التعاونية «ه»، وبإيعاز وتخطيط جهات في السلطة المحلية ومندوبية مكتب تنمية التعاون بسطات، قاموا بمعية أعضاء آخرين زعموا أنهم منخرطون بالتعاونية بعقد الجمع العام سبق أن دعا إليه الرئيس الفعلي وحدد لذلك موعد 19/06/2011 قبل اعتقاله، أسفر عن انتخاب المستأنف عليهم مع آخرين، وكونوا لجنة تحضيرية من دون التأكد من لائحة المنخرطين الفعليين والحقيقيين بالتعاونية وعدم توفر النصاب القانوني لعقد الجمع العام وتلاوة التقريرين الأدبي والمالي.وتقدم الرئيس الفعلي للتعاونية، بملتمس يقضي بالحكم ببطلان الجمع العام وببطلان المحضر الذي أنجز أثره وما أسفر عنه من نتائج، مع اعتباره هو الممثل الشرعي للتعاونية وأدلى بمحضر معاينة عدد 47/11 و صور محاضر اجتماع، موضحا أنه من الناحية القانونية، خاصة مقتضيات القانون 83-24، فإنه من المستحيل عقد أي جمع أو تجمع يخص التعاونية في غياب الرئيس، إلا أنه فوجئ بأنه تم إنشاء لجنة مكونة من بعض المنخرطين طالبته بتسليمها أرشيف الوثائق المتعلقة بتعاونية السكن «ه» بسطات لأنه لم يعد هو الرئيس ما اعتبره مخالفا كليا للقانون. وجوابا على ذلك، أدلى أعضاء المكتب الجديد المنتخب بصفة غير شرعية والمستأنف عليهم بمذكرة عرضوا فيها بأن الوثائق المدلى بها لا تثبت صفة الطاعن و مصلحته، مادام أن باقي أعضاء المكتب المسير لتعاونية السكن قدموا استقالتهم وبقي الطاعن وحده فيه، ما يجعل صفته رئيسا للمجلس تنتفي معه صفته رئيسا للتعاونية على أرض الواقع و سندهم في ذلك مقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية و أن الصلاحيات الإدارية للتعاونية هي بيد مجلس الإدارة وليس بيد الرئيس (م.و) بعلة متابعته من أجل تهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة أدين إثرها بعقوبة حبسية نافذة بمقتضى الحكم الجنحي عدد 585/11 حسب الثابت بالحكم عدد 23014/11 الصادر بتاريخ 31/10/2011 وأن أسباب الاعتقال راجعة لشكايات المنخرطين أعضاء التعاونية ضده مؤكدين بأن الجمع العام انعقد بإلحاح من السلطة المحلية ومكتب تنمية التعاون، فضلا عن شكايات منخرطين من الجالية بالخارج، زاعمين أن النصاب القانوني متوفر وتم بموجبه انتخاب مكتب جديد للتعاونية بشكل قانوني بحضور المندوب الجهوي لمكتب تنمية التعاون بسطات والسلطة المحلية للمدينة، مضيفين بأن الطاعن سبق وتقدم بدعوى ترمي لإيقاف الجمع العام و تأجيله في الملف الاستعجالي عدد 923/1101 قضى برفض الطلب حسب منطوق الحكم عدد 99 بتاريخ 16/06/2011 المرفق بالمذكرة الجوابية لأعضاء المكتب الجديد المنتخب بصفة غير شرعية و المستأنف عليهم.و بعد تبادل مذكرات بين الطرفين اعتبرت المحكمة القضية جاهزة فحجزتها للتأمل لجلسة 08/02/2012 وفيها أصدرت الحكم المشار إليه.مصطفى لطفي

اتهام مسؤولين محليين بسطات بعرقلة مشروع سكني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حدود مسؤولية المؤاجر في تعويض الأجير عن المصاريف الطبية

الترقيات تثير غضب القضاة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات