خرجت السلطات الإدارية والمنتخبة بالبيضاء عن صمتها بخصوص مشروع ملاءمة وتوحيد معايير تدبير خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير بمجموع الجهة، تنزيلا لمضامين الاتفاقية الإطار الموقعة بتاريخ 26 شتنبر الماضي أمام جلالة الملك، في وقت دعا وزير الداخلية، زوال الخميس الماضي، إلى اجتماع عاجل بالرباط مع مسؤولي الولاية لمعرفة أسباب تعثر الملف.ويواجه مشروع التوحيد والملاءمة بمعارضة شديدة من قبل عمال ومستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المنضوين في الجامعة الوطنية لعمال الطاقة (إ.م.ش)، الذين خاضوا سلسلة من الإضرابات الوطنية والوقفات الجهوية وحملوا الشارة الحمراء في عدد من مواقع الإنتاج والتوزيع والنقل، تعبيرا عن رفضهم لما يسمونه "مخطط تفكيك خدمات المؤسسة العمومية والإجهاز عليها وتفويتها بعد ذلك إلى الخــــــــواص".واعتبرت السلطات الإدارية، في أول خروج رسمي لها، أن هذا إجراء التوحيد والملاءمة يتعلق، في مضمونه، بتعميم عصرنة التجهيزات والخدمات في جميع الوحدات الترابية لجهة البيضاء.وقالت الولاية إن المشروع لا علاقة له بما يروج حول خوصصة هذا القطاع الحيوي وتفويته للقطاع الخاص، بل بتغيير الإشراف على تدبيره من قبل شركة "ليدك" في إطار التدبير المفوض لتجاوز الفوارق بين الوحدات الترابية والاستجابة لحاجيات تنمية الجهة وفق مخطط تنمية الدار البيضـــاء 2015-2020.وأكدت الولاية أن هذا النمط الجديد لتسيير قطاع توزيع الماء والكهرباء بالعاصمة الاقتصادية يهدف إلى توحيد الإشراف على الخدمة بجميع تراب الجهة وعقلنة الاستثمارات وتطوير جودة الخدمات من خلال تنمية برنامج تحديث البنيات التحتية التي تتطلب توحيدا في تدبير خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، إلى جانب تحقيق انسجام على مستوى مجموعة من الخدمات لفائدة المرتفقين».وقال إن هذه التدابير لا تندرج في إطار خوصصة هذا المرفق الحيوي، أو تفويته للقطاع الخاص، أو تخلي السلطة المفوضة نهائيا عن دورها في التتبع والمراقبة.وذكرت السلطات الإدارية والمحلية بأن قرار استرجاع تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يندرج في إطار ممارسة الجماعات الترابية بالجهة، لصلاحياتها الكاملة بقوة القانون، كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي في المادة 39 من قانون 00. 78 المتعلق بالتنظيم الجماعي، إذ يعطيها صلاحية إحداث وتدبير المرافق العمومية الجماعية خاصة في بعض القطاعات، مثل تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء عن طريق الوكالة المباشرة والوكالة المستقلة ذات الامتياز، أو عن طريق التدبير المفوض للمرافق العمومية. وأكد مصدر بمجلس المدينة أن مبادرة استرداد تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء ليست وليدة اليوم، بل سبقها إنجاز دراسات تستهدف توحيد القطاعات الثلاثة وحسن تدبيرها بالنجاعة اللازمة بهدف إحداث التوازن في استفادة كل جماعات الجهة من التجهيزات الأساسية وكذا الخدمات المقدمة للمواطنين والصناعيين. من جهته، شد خالد سفير، والي الجهة، مساء الخميس الماضي، الرحال إلى مقر وزارة الداخلية بالرباط، لحضور اجتماع وصف بالعاجل لحسم هذا الموضوع والبدء في تنفيذ اتفاقية وقعت أمام الملك، بعد عجزت السلطات الإدارية على الوفاء بالمواعد والآجال التي حددتها سابقا، آخرها 31 ماي الماضي.يوسف الساكت
