بنكيران يرفض شكايات المغاربة بوزرائه

أعاد توصيات الوسيط إلى القطاعات الحكومية دون مطالبتها برفع الضرر رفض عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، البت في التوصيات المرفوعة إليه من قبل عبد العزيز بنزاكور، وسيط المملكة، بخصوص الوزراء الذين يمتنعون، أو يتأخرون في معالجة التظلمات والشكايات المقدمة ضد قطاعاتهم الحكومية. وكشفت مصادر من الوسيط، أن رئيس الحكومة، أحال توصيات مؤسسة الوسيط على الوزراء المعنيين دون مطالبتهم بالعمل على رفع الضرر عن المشتكين، وذلك رغم أن معالجة التظلمات والشكايات من قبل بعض الإدارات تعرف تأخرا كبيرا، كما أن بعض المخاطبين الدائمين ببعض الإدارات ليست لهم سلطة اتخاذ القرار، علاوة على ضعف التنسيق والتواصل بين مختلف القطاعات الحكومية، والأجهزة الإدارية المعنية بالشكايات والتظلمات، التي تتطلب تسويتها تدخل أكثر من قطاع إداري.وأوضحت المصادر المذكورة أن عبد العزيز ابن زاكور وسيط المملكة لجأ إلى رئاسة الحكومة بعدما وصل التعامل المباشر مع القطاعات الوزارية المعنية إلى الباب المسدود، وذلك تنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف المحدث للمؤسسة، الذي يتضمن جملة من وسائل التأثير القانونية، على رأسها صلاحية إشعار رئيس الحكومة بحالات امتناع الإدارة عن تفعيل التوصيات الهادفة إلى تذليل الصعوبات التي يلاقيها المتعاملون معها، بالإضافة إلى صلاحية طلب اتخاذ الجزاءات اللازمة، والتدابير الضرورية بخصوص كل سلوك من جانب الإدارة يحول دون قيام المؤسسة بمهامها، أو عدم قيام الإدارة بالدعم اللازم للمؤسسة، أوالتهاون في التعامل معها.وعللت مؤسسة الوسيط لجوءها إلى رئاسة الحكومة بالتأخير الكبير المسجل في رد الوزراء على مراسلاتها، قبل أن تتفاجأ بأن عبد الإله بنكيران اقتصر في تدخله على إعادة نسخ التوصيات وإرسالها إلى الوزراء من جديد.وتصدرت القضايا الإدارية قائمة التظلمات، التي توصلت بها المؤسسة في الفترة من 2004 إلى 2013، متبوعة بالقضايا ذات الطابع العقاري، ويمثل هذان الصنفان من الملفات (الإدارة والعقار) ثلثي إجمالي الشكايات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، التي توصلت خلال هذه الفترة بما مجموعه 104 آلاف و354 شكاية.وسجل التقرير السنوي الأخير للوسيط، أن قطاع العدل والحريات هو أكثر القطاعات التي يشتكي منها المواطنون، وأن من بين ما تنصب عليه الشكايات بهذا الخصوص، التظلم من الأحكام، وعدم التنفيذ، وتصرفات الضابطة القضائية، ومواقف النيابة العامة، وتصرفات بعض أفراد هيآت الدفاع، ومعاملة السجناء، وطلبات العفو، وتأتي الداخلية في الرتبة الثانية من حيث تظلمات المغاربة المرفوعة إلى وسيط المملكة، خاصة في ما يتعلق بتراخيص البناء وتوفير البنيات التحتية، والتزويد بالماء والكهرباء، ومشاكل أراضي الجموع، وطلبات تحسين الوضعية الفردية لأعوان السلطة.ياسين قُطيب

بنكيران يرفض شكايات المغاربة بوزرائه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حكايات تنسكب من عيون بويا عمر

الداخلية غاضبة من تعثر اتفاقية وقعت أمام الملك بالبيضاء

مقالات ذات صلة