جدوي: أرغمنا على التوقف عن العمل

المحامي بهيأة البيضاء قال إن وزير العدل هو المسؤول سياسيا وأخلاقيا عما حدث وارتكب إخلالا بالثقة العامة قال أشرف منصور جدوي، المحامي بهيأة البيضاء، إن بعض المقتضيات بمشروع قانون مهنة المحاماة، يراد منها بداية الإخضاع ثم الإضعاف فالإجهاز على المهنة أو ربما لنقل تأميمها والمحصلة هي ذوبان تلك الاستقلالية والتي هي مبدأ من المبادئ الكونية لممارسة رسالة الدفاع كما هي متعارف عليها عالميا. وأضاف في حوار مع "الصباح" أن ما صرح به عبد اللطيف وهبي بأن السحب هو ألا تقوم المؤسسات الدستورية بمهامها التشريعية، وهو ما يعني تعطيل المؤسسات الدستورية، يجعل وزير العدل، عندما مارس سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع حسب ما صرح به، مسؤولا عن تعطيل المؤسسات الدستورية في القيام بمهمتها التشريعية. في ما يلي نص الحوار: أجرت الحوار: كريمة مصلي دخل توقف المحامين عن العمل مرحلة متطورة، ماهي المقتضيات التي ترون أنها تضر بالمهنيين في هذا المشروع؟ > دعيني إذا سمحتم أجري تعديلا على السؤال ليصبح ماهي المقتضيات التي تضر بالمحاماة وليس بالمحامين فالمحامون زائلون ورسالة الدفاع باقية. بداية من الناحية العددية من حيث التدخل الحكومي في المهنة، في القانون الحالي تدخل وزارة العدل لا يتعدى أربع محطات بينما في مشروع القانون الحالي تجاوز التدخل الحكومي لوزارة العدل عشرين مقتضى، وهذا التدخل وبهذا الكم العددي الهائل يضرب في العمق رسالة المحاماة ويصيب أهم مبادئها في مقتل ألا وهو مبدأ الاستقلالية، فعن أي استقلالية سنتحدث ووزارة العدل حاضرة بهذا الكم الهائل من المقتضيات؟ ألا ترى أن المقتضيات التي تحدثتم عنها لا تتجاوز فقط تبليغ وزارة العدل بمجموعة من المقررات وهذا الأمر هامشي وبسيط ولا تأثير له؟ > أعتقد أن الأمر على عكس ذلك فإذا كانت تلك الأمور هامشية ولا تأثير لها على السير العادي لممارسة المهنة فلماذا التنصيص عليها وما الحاجة إليها؟ إن المقتضيات التدخلية الواردة بالمشروع يراد منها بداية الإخضاع ثم الإضعاف فالإجهاز على المهنة أو ربما لنقل تأميمها والمحصلة هي ذوبان تلك الاستقلالية و التي هي مبدأ من المبادئ الكونية لممارسة رسالة الدفاع كما هي متعارف عليها عالميا، ودعيني هنا في هذا المقام أذكر بما جاء في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر الأول للعدالة بمراكش في 2 أبريل 2018 حيث يقول جلالته * إن مبدأ الاستقلال لم يشرع لفائدة القضاة و إنما لصالح المتقاضين وأنه إذ يرتب حقا للمتقاضين، فكونه يلقي واجبا على عاتق القاضي، واستلهاما مما جاء في النص المولوي فاستقلال المحامي واستقلال المحاماة ليسا امتيازا للمحامي بل هما حق للمتقاضي في أن يكون له دفاع مستقل وواجب على ذلك المحامي تجاه ذلك المتقاضي. جرى الترويج للمساس بحصانة الدفاع هل لكم أن تفسروا لنا ذلك؟ > فعلا هناك مساس خطير بحصانة الدفاع وهذا المساس بالحصانة قد يعصف بكل شيء، فما قيمة الاستقلالية إذا لم تكن مشفوعة بالحصانة، فهما إن شئنا قلنا وجهان لعملة واحدة؟. فمثلا في الباب الخامس من المشروع المعنون بحصانة الدفاع جاء في المادة 77 منه ...* لا يمكن اعتقال المحامي بسبب ما قد ينسب له من أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسته لمهام مهنته. تحرر المحكمة محضرا مستقلا بما قد يحدث من إخلال وتحيله إلى النقيب وإلى الوكيل العام للملك المختصين لاتخاذ المتعين قانونا*. هذا المقتضى والمقتضى الذي سنأتي على ذكره أرى بشأنه أن وزير العدل يسعى إلى إحياء قانون كل ما من شأنه وبعث فيه الروح من خلال تلك الصياغة فما معنى الإخلال؟ حيث يبقى مفهوما مطاطيا أو زئبقيا موجودا بين دفتي هذا المشروع للرجوع إليه عند الحاجة، فهذا الإخلال وفي غياب تعريف واضح له سيجعل ذلك المحامي المترافع أو محرر المذكرة مترددا أن يتم تفسير ما تم إيراده شفويا أو كتابة منه على أنه إخلال. والأدهى والأنكى أن تتمة المادة 77 المذكورة جاء فيها: * يجب على النقيب أن يتخذ قرارا في الموضوع داخل أجل أقصاه 15 يوما ويشعر بذلك الوكيل العام للملك المختص ويحيل الملف في حالة المتابعة إلى مجلس الهيأة داخل أجل 15 يوما من تاريخ اتخاذ القرار المذكور للبت فيه. إذا لم يتخذ النقيب أي قرار داخل الأجل المحدد في الفقرة السابقة أحال الوكيل العام للملك المختص القضية إلى غرفة المشورة للبت فيها. فبالله عليكم فنحن لا نتحدث عن هيأة تضم 100 محام، بل نتحدث عن هيآت تضم آلاف المحامين فكيف سيتأتى للنقيب أن يتخذ قرارا داخل أجل 15 يوما وهو ما سيترتب عنه ضرب درجة من درجتي التقاضي حيث ستخول لغرفة المشورة سلطة البت تصديا، علما أن الغرفة المذكورة هي مرجع استئنافي بالأساس. وعلى سبيل المقارنة فقانون مهنة المحاماة في تونس في فصله 47 جاء فيه * لا تترتب عن الأعمال والمرافعات والتقارير المنجزة من المحامي أثناء مباشرته لمهنته أو بمناسبتها أي دعوى ضده. ولا يتعرض المحامي تجاه الهيآت والسلطات التي يمارس مهنته أمامها إلا للمساءلة التأديبية وفق أحكام هذا المرسوم. * تعطيل المؤسسات الدستورية لماذا التمسك بسحب مشروع القانون علما أنه خلال المسطرة التشريعية يمكن تدارك ما فات، خاصة أن وزير العدل صرح بمجلس المستشارين أن مفهوم السحب هو ألا تقوم المؤسسات الدستورية بمهامها التشريعية؟ > في ما يتعلق بالشق الأول عن مطلب سحب القانون فالوزير هو المسؤول سياسيا وأخلاقيا عما حدث وهو بتراجعه عن سابق ما تم التوافق بشأنه فإنه ارتكب إخلالا بالثقة العامة الواجب توافرها في المؤسسات الحكومية، فكما قال المفكر المغربي عبد الله العروي أطال الله عمره "وتبقى شهادة الأشياء أتم دلالة من أقوال الأحياء"، فهناك شريط سمعي بصري للوزير يصرح فيه أنه إذا لم يقع التوافق فإنه لن يحيل مشروع القانون، ولم يقع التوافق ورغم ذلك جرت إحالة المشروع المذكور فالثقة اهتزت وزلزلت من قبله وما يزيد من ذلك أن للوزير سوابق خلال مشاريع القوانين السابقة التي جرت المصادقة عليها، فحينما يقسم بأغلظ الأيمان بأن هذه المادة ستمر، نعلم أن له أغلبية عددية وبالتالي في غياب السحب ونظرا للثقة المهتزة فإنه في اعتقادي مسألة تدارك ما يمكن تداركه وتلافي ما يمكن تلافيه تبقى مجازفة محفوفة بالمخاطر. وفي ما يتعلق بالشق الثاني من السؤال بأن مفهوم السحب هو ألا تقوم المؤسسات الدستورية بمهامها التشريعية فهذا مجرد كلام لدغدغة المشاعر فالسحب مكنة قانونية أعطاها المشرع، فالمادة 184 من النظام الداخلي لمجلس النواب تعطي إمكانية للحكومة أن تسحب أي مشروع قانون في أي مرحلة من مراحل المسطرة التشريعية، قبل تمام الموافقة عليه من قبل مجلس النواب. وإذا كان وزير العدل قد نسي أو تناسى المقتضى القانوني المذكور أو لربما ألغاه في مخيلته من دون المرور بالمسطرة التشريعية ويقول إن السحب هو ألا تقوم المؤسسات الدستورية بمهامها التشريعية، وهو ما يعني تعطيل المؤسسات الدستورية، فإنه عندما مارس سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع يكون حسب ما فاه به المسؤول عن تعطيل المؤسسات الدستورية في القيام بمهمتها التشريعية. ومن جهة أخرى، فوزير العدل من خلال إخلالاته المذكورة ووعوده بالتوافق ثم تليه الإحالة وإخلاله بالمبدأ الدستوري القائم على التشاركية، فإنه علاوة على ذلك نسي سهوا و تناسى عن سبق إصرار وترصد التوجيهات الملكية السامية، حيث يقول جلالة الملك في رسالته السامية الموجهة إلى المؤتمر 49 للاتحاد الدولي للمحامين في 31 غشت 2005: * ... ومن ثم جعلنا في مقدمة ركائز مشروعنا الديمقراطي، الارتقاء بالعمل القضائي، وتأهيله باستمرار، مهيبين بوزارة العدل، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب أن تنسج فيما بينها علاقات شراكة وتعاون ثابتة، في إطار المسؤولية والتعبئة من أجل تحديث المنظومة القانونية، وتأهيل كل الفاعلين في الحقل القضائي مع الانفتاح على التجارب المثمرة، والاستشراف للغد الأفضل*. وهذه مناسبة لاستحضار التوجيه الملكي السامي وإعادة التذكير به. القانون فيه مقتضيات تقوض أركان رسالة الدفاع جرى الحديث عن مسـألة الاحتفاظ بالأموال وأثير بشأنها العديد من التحفظات ما السبب وراء ذلك؟ > إذا كان يقصد المحامين فهذه المسألة انتهى أمرها منذ دخول قانون 28.08 النافذ حاليا، حيث إن الأموال المنفذة لا يتوصل بها المحامي بل بعد مرورها من صناديق المحاكم يتم إيداعها بصندوق الودائع والأداءات المحدث بمختلف الهيآت ولا يمكن لأي محام أن يسحب ولو درهما واحدا في غياب اتفاق مصادق عليه بين المحامي والمتقاضي ويتم سحب شيكين أحدهما باسم المحامي و الثاني باسم المستفيد وبالتالي فأي حديث من هذا القبيل هو لتلطيخ صورة المحامي لدى العموم و محاولة للتأليب و لمجرد إبداء أن المحامين يقاومون هذا المشروع لأنه سيحرمهم من الاحتفاظ بالأموال. هذا التوقف عن العمل ألا ترون فيه مخالفة للقانون؟ > أن يكون الأمر مخالفا أو غير مخالف فالمسألة تختلف بالتقديرات الشخصية لكل جهة، لكن حتى وإن كان الأمر كذلك فنحن أكرهنا إكراها ملجئا وأرغمنا على ذلك اضطرارا وليس اختيارا، وهو ما صرح به وزير العدل سابقا بأنه لو لم يكن وزيرا لتظاهر هو نفسه أسوة بباقي المحامين، أي أنه يعلم علم اليقين أن هذا القانون فيه ما فيه من مقتضيات تهد وتقوض أركان رسالة الدفاع. المحامون مهووسون بالوطن صرح وزير العدل بمجلس المستشارين أنه يشرع لفائدة الدولة ومهووس بشيء اسمه الدولة ما ردكم؟ > هؤلاء المحامون المغاربة الذين يحتجون اليوم نساء ورجالا وشيبا وشبابا هم كذلك جزء من الدولة، فالدولة في مفهومها المبسط سيادة على إقليم وشعب وهؤلاء المحامون هم جزء من ذلك الشعب والمتقاضون المغاربة هم كذلك جزء من هذا الشعب الذي بدوره جزء من الدولة، وإذا كان معاليه مهووسا بمفهوم اسمه الدولة فنحن بصفتنا محامين مغاربة وأنا واحد منهم مهووسون بالوطن وهو أعمق مفهوما من الدولة ولو جازت العبادة لغير الله لعبدناه. الـدولـة مـستـمـرة بداية يتعين التذكير أنه وفي إطار حسن النية المفترض، فإنه قبل حلول الوزير الحالي وتقلده حقيبة العدل كان هناك حوار بين المؤسسات المهنية ووزارة العدل وقطع ذلك الحوار و التشاور أشواطا طويلة بمحاضر موقعة بين الأطراف، ومادام الأمر يتعلق بدولة فإن الدولة مستمرة والأشخاص زائلون طبقا لمبدأ استمرار المرفق العام، لكن بعد استوزار عبد اللطيف وهبي أعرض عن كل ذلك وأتى بمسودة مشروع من صنعه، وفي إطار حسن النية الذي أبانت عنه مؤسساتنا المهنية تم تجاوز سابق الاتفاقات مع الوزارة، وجرى الانكباب والتشارك بحس عال من المسؤولية من قبل النقباء المشكلين لرئاسة جمعية هيأة المحامين ومكتبها، وجرى عقد عدد من الاجتماعات لكننا فوجئنا بمشروع قانون يضرب كل ما سبق وعقدت اجتماعات بشأنه وهو ما شكل نقطة الاصطدام. رسالة المحاماة باقية أقول لوزير العدل إن الوزارة زائلة و رسالة المحاماة باقية وأذكره بالوزراء الذين مروا بتلكم الوزارة الذين منهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر والذين ما بدلوا تبديلا والذين كانوا في مستوى الأمانة التي تقلدوها. في سطور

جدوي: أرغمنا على التوقف عن العمل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات