صمت “بوليساريو” في مواجهة التحول الأوربي في قضية الصحراء

اعتراف من الجبهة بتغير قواعد اللعبة وإدراك أوربي بأن المغرب شريك محوري في ملفات حيوية شكلت الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي تحولا نوعيا في موقف أوربا من نزاع الصحراء المغربية، بعدما أقر الاتحاد، بإجماع دوله السبع والعشرين، بأن الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب يعد من أكثر الحلول واقعية وقابلية للتطبيق. وقد ثبت هذا التحول في بيان مشترك وقع في بروكسيل، أكد تبني الاتحاد دعوة مجلس الأمن إلى مفاوضات، دون شروط مسبقة، وعلى أساس مبادرة الحكم الذاتي إطارا مرجعيا للحل السياسي. ويأتي هذا الموقف منسجما مع قرار مجلس الأمن رقم 2797، ومع الدينامية الدولية التي يقودها الملك محمد السادس دعما لمغربية الصحراء، ما نقل مواقف أوربية متفرقة إلى توافق مؤسساتي جامع. كما يبعث رسالة واضحة مفادها أن أفق التسوية النهائية بات يرتكز على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بما يمنح زخما جديدا للعلاقات المغربية الأوربية. في الجهة المقابلة، لم يكن صمت جبهة "بوليساريو" إزاء الموقف الأوربي المحين من نزاع الصحراء المغربية مجرد امتناع عابر عن التعليق، بل بدا أقرب إلى ارتباك سياسي مكشوف أمام تحول نوعي في موازين الشرعية الدولية. فحين يخرج الاتحاد الأوربي، لأول مرة، بإجماع دوله الـ 27، ليعلن دعمه الصريح لقرار مجلس الأمن الأخير، ويقر بأن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تشكل قاعدة أساسية للحل السياسي، فإن مساحة المناورة لدى الجبهة الانفصالية تضيق إلى حدها الأدنى. محمد السعدوني ‫("الصباح" ‫- واشنطن) لم يكن صمت جبهة "بوليساريو" إزاء الموقف الأوربي المحين من نزاع الصحراء المغربية حدثا عابرا في رزنامة البيانات السياسية، ولا مجرد تأخير تكتيكي في الرد، بل شكل مؤشرا سياسيا ثقيلا على حجم التحولات العميقة التي طرأت على هذا الملف داخل مراكز القرار الدولي. فالجبهة التي اعتادت، على مدى عقود، الرد السريع والصاخب على أي موقف لا ينسجم مع أطروحتها الانفصالية، وجدت نفسها هذه المرة عاجزة عن صياغة موقف، أو حتى عن إنتاج خطاب اعتراض قابل للتسويق. هذا الصمت لم يأت من فراغ، بل تزامن مع تحول أوربي غير مسبوق، عبر عنه الاتحاد الأوربي عقب انعقاد الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة مع المملكة المغربية، حين أعلن، بإجماع دوله الأعضاء، دعمه الصريح لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797. وهو موقف وصفته الممثلة العليا للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية "كايا كالاس" بـ "الجديد"، في إقرار رسمي بأن بروكسيل غادرت منطقة الحياد الرمادي ودخلت مرحلة التموضع الواضح. "بوليساريو"... صمت غير مألوف! من يقرأ تاريخ تعاطي "بوليساريو" مع المواقف الدولية يدرك أن الصمت لم يكن يوما خيارها المفضل. فالجبهة بنت إستراتيجيتها الإعلامية والدبلوماسية على الرد الفوري والتصعيد الخطابي، مستفيدة من هوامش الغموض التي كانت تتيحها مواقف بعض القوى الدولية، ومن توازنات الحرب الباردة التي وفرت لها، لعقود، مظلة سياسية وأيديولوجية. غير أن السياق تغير جذريا. فالصمت الحالي جاء في توقيت بالغ الحساسية، يتقاطع فيه: اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار 2797 في 31 أكتوبر 2025، بأغلبية واضحة، مع امتناع بعض الأعضاء وعدم مشاركة الجزائر في التصويت، وتحول الموقف الأوربي من دعم "مسار أممي عام" إلى تبني صريح لمخطط الحكم الذاتي كإطار مرجعي، وحراك أمريكي متزايد لإعادة ترتيب مقاربة واشنطن لنزاعات شمال إفريقيا من زاوية الأمن والاستقرار الإقليمي. في مثل هذا السياق، يصبح الصمت لغة سياسية بحد ذاته، تعكس إدراك قيادة "بوليساريو" أن أي رد مباشر قد يتحول إلى عبء إضافي، وأن مواجهة إجماع أوربي أممي متقاطع لم تعد ممكنة بالآليات القديمة. التحول الذي كرسه القرار الأممي 2797 لا يمكن اختزاله في تمديد تقني لولاية بعثة "مينورسو"، بل يمثل نقلة نوعية في مقاربة الأمم المتحدة. فالقرار، ولأول مرة بهذه الصيغة الواضحة، يحيل صراحة على مبادرة الحكم الذاتي المغربية، المقدمة في 2007، باعتبارها إطارا واقعيا وجادا للعملية السياسية. وهذا ما يؤشر على انتقال المؤسسة الأممية من منطق إدارة النزاع إلى منطق الدفع نحو تسوية نهائية. هذا التحول الأممي وجد صداه سريعا في بروكسيل. فالاتحاد الأوربي، الذي ظل لسنوات يتعامل مع ملف الصحراء بحذر مفرط، تحت ضغط تباين مصالح دوله الأعضاء وعلاقاته المعقدة مع الجزائر، أعاد اليوم ضبط بوصلته الإستراتيجية. لم يعد النزاع يقرأ فقط من زاوية القانون الدولي المجرد، بل من زاوية الاستقرار الإقليمي، وأمن المتوسط، والشراكات الاقتصادية طويلة الأمد. “حين يوقع البيان المشترك لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي من قبل وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، والممثلة العليا للاتحاد، ويتضمن دعوة صريحة إلى مفاوضات دون شروط مسبقة وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي، فإننا نكون أمام قرار سياسي مؤسساتي، لا مجرد صياغة دبلوماسية مرنة"، يقول مصدرنا ويضيف: "هذا الإجماع الأوربي لا يعبر فقط عن تقاطع مواقف دول وازنة، مثل فرنسا وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة، بل عن تحول بنيوي في فهم الاتحاد الأوربي لحدود الممكن والمستحيل في هذا النزاع. فبعد عقود من الرهان على أطروحات أثبتت عجزها عن إنتاج حل، باتت بروكسيل ترى في الحكم الذاتي الخيار الوحيد القابل للتنفيذ، بما يضمن وحدة الدول واستقرار محيطها". هذا التحول الأوربي لا يمكن فهمه بمعزل عن السياق الجيوسياسي العام الذي تعيشه أوربا منذ سنوات، خاصة بعد أزمات متلاحقة مرتبطة بالأمن والطاقة والهجرة. الاتحاد الأوربي وصل إلى قناعة مفادها أن استمرار نزاع الصحراء دون أفق حل لا يخدم مصالحه الإستراتيجية في جنوب المتوسط، بل يفاقم بؤر عدم الاستقرار. من جهة ثانية، هناك إدراك أوربي متزايد بأن المغرب لم يعد مجرد طرف في نزاع، بل شريك محوري في قضايا حيوية للأمن الأوربي، من مكافحة الإرهاب إلى ضبط تدفقات الهجرة وحماية سلاسل التوريد. هذا المعطى جعل المقاربة الأوربية تنتقل من حياد شكلي إلى واقعية سياسية تبحث عن حل قابل للتطبيق. كما لا يمكن إغفال تأثير الدينامية الأمريكية داخل مجلس الأمن، خاصة بعد اعتماد القرار 2797، الذي أعاد ترتيب المرجعيات الدولية. فأوربا، تاريخيا، تميل إلى التموقع داخل الإطار الذي ترسمه الشرعية الدولية الكبرى، وعندما تبلورت قناعة داخل مجلس الأمن بأن الحكم الذاتي هو الإطار الواقعي، كان من الصعب على الاتحاد الأوربي أن يظل خارج هذا المسار. نعم، نحن أمام انتقال واضح من منطق إدارة النزاع إلى منطق البحث عن تسوية نهائية، ولو بشكل تدريجي. والفرق الجوهري هو أن الاتحاد الأوربي لم يعد يكتفي بدعم مسار سياسي مفتوح وغير محدد، بل حدد الإطار المرجعي لهذا المسار، وهو مبادرة الحكم الذاتي المغربية. "هذا التحول مهم لأنه يخرج الملف من حالة الغموض التي كانت تسمح بإدامة النزاع دون تكلفة سياسية حقيقية. عندما تقول بروكسيل إن الحكم الذاتي أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق، فهي، عمليا، تستبعد الخيارات غير الواقعية، حتى وإن لم تعلن ذلك صراحة"، يقول مصدر مطلع لـ "الصباح"، ويضيف: "صحيح أن الاتحاد الأوربي كيان مركب وتبقى داخله حساسيات وطنية مختلفة، لكن ما يمنح هذا الموقف ثقله هو أنه موقف مؤسساتي موقع بإجماع الدول الأعضاء. هذا يعني أنه قابل للتراكم، خصوصا إذا استمر المغرب في ترسيخ شراكته الإستراتيجية مع أوربا، وربط ملف الصحراء بالاستقرار والتنمية بدل الخطاب السيادي المجرد". الجبهة أمام انسداد إستراتيجي في ضوء هذه التحولات، تجد جبهة "بوليساريو" نفسها في وضع غير مسبوق. فالسردية التي بنت عليها مشروعها، وهي سردية "الاستفتاء" حلا وحيدا، فقدت بريقها داخل دوائر القرار الكبرى، إذ لم يعد هذا الخيار مطروحا بجدية، سواء في مجلس الأمن أو في الاتحاد الأوربي، ولا حتى في الخطاب الأمريكي. زيارة كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية والشرق الأوسط "مسعد بولس" إلى الجزائر تقرأ في هذا الإطار، جزءا من ضغط سياسي هادئ يهدف إلى إقناع الداعم الإقليمي الرئيسي لـ "بوليساريو" بأن زمن الحلول الإيديولوجية انتهى، وأن الاستقرار الإقليمي يمر عبر تسوية واقعية، لا عبر استمرار نزاع مكلف لجميع الأطراف. هذا الضغط لا يستهدف "بوليساريو" مباشرة، بقدر ما يعيد رسم البيئة الإقليمية التي كانت تمنحها هامش الحركة. ومع تراجع الاعترافات الدولية بالكيان الانفصالي، وتآكل شبكات الدعم داخل أوربا وأمريكا اللاتينية، باتت الجبهة تواجه عزلة سياسية متزايدة. فلا يمكن فهم التحول الأوربي دون استحضار البعد الاقتصادي والجيوسياسي. فالمغرب لم يعد مجرد "جار جنوبي" للاتحاد الأوربي، بل شريك إستراتيجي في ملفات كبيرة: أمن الحدود والهجرة، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذلك الطاقة والفلاحة والصيد البحري والفوسفاط، أضف إلى ذلك سلاسل التوريد وإعادة تموقع أوربا في إفريقيا. في المقابل، أثبتت محاولات "بوليساريو" توظيف المسار القضائي الأوربي لاستهداف الاتفاقيات المبرمة مع المغرب محدوديتها، بل جاءت بنتائج عكسية، دفعت بروكسيل إلى تحصين شراكاتها مع الرباط سياسيا، حتى لا تبقى رهينة قراءات قانونية مجتزأة أو توظيفات سياسية ظرفية. "أحد أهم مخرجات هذا التحول الدولي هو إعادة تأويل مفهوم تقرير المصير. فالمجتمع الدولي، بما فيه الاتحاد الأوربي، لم يعد يتعامل مع هذا المبدأ باعتباره مرادفا آليا للانفصال، بل آلية مرنة يمكن أن تجسد، عبر صيغ متعددة، من بينها الحكم الذاتي الموسع في إطار السيادة الوطنية"، يقول مصدرنا، ويسترسل: "هذا الفهم الجديد ينسجم مع تطور القانون الدولي نفسه، ومع تجارب مقارنة أثبتت أن الانفصال ليس حلا سحريا، بل قد يتحول إلى مصدر عدم استقرار دائم. وهو ما يفسر انسجام الموقف الأوربي مع الطرح المغربي، الذي يوازن بين احترام الخصوصيات المحلية وضمان وحدة الدولة". إذن فالرهان على الحكم الذاتي اليوم هو الرهان الأكثر واقعية في ميزان العلاقات الدولية. "صمت جبهة "بوليساريو" لا يعكس قوة تفاوضية، بل على العكس، يدل على انسداد إستراتيجي وتراجع في القدرة على التأثير داخل دوائر القرار الدولي"، يعلق مصدرنا ويتابع: "المجتمع الدولي لم يعد مستعدا لدعم نزاع مفتوح بلا أفق، خصوصا في منطقة تشهد هشاشة أمنية متزايدة. والحكم الذاتي يقدم اليوم حلا وسطا: يحفظ السيادة، ويمنح السكان المحليين صلاحيات واسعة، ويغلق باب الانفصال الذي أثبتت التجارب الإقليمية والدولية كلفته العالية". هذا الصمت قد يكون مقدمة لإعادة تموضع، سواء من قبل "بوليساريو" نفسها أو من قبل الداعم الإقليمي الرئيسي لها. فالمعادلة الجديدة لم تعد تقوم على منطق الشعارات، بل على منطق الكلفة والعائد. ومع تراجع الاعترافات الدولية بالكيان الانفصالي، يصبح الانخراط في مسار تفاوضي جديد، بمرجعية الحكم الذاتي، الخيار الأقل خسارة. في النهاية، لا يمكن قراءة صمت "بوليساريو" إلا بوصفه اعترافا غير معلن بتغير قواعد اللعبة. فحين تتحول مبادرة الحكم الذاتي من مقترح مغربي إلى مرجعية أممية وأوربية مشتركة، يصبح الاعتراض مكلفا، والتصعيد عديم الجدوى، والصمت خيارا اضطراريا. لقد انتقل النقاش الدولي من سؤال: هل يمكن حل نزاع الصحراء؟ إلى سؤال: كيف نسرع الوصول إلى الحل؟، والجواب بات واضحا في دوائر القرار: الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ما يجري اليوم ليس مجرد تراكم مواقف داعمة للمغرب، بل إعادة هندسة شاملة لمسار النزاع. الاتحاد الأوربي أنهى حياده، مجلس الأمن حدد مرجعيته، والولايات المتحدة تقود حراكا إقليميا من زاوية الاستقرار. في هذا المشهد الجديد، لم يعد للصمت سوى معنى واحد: أن الأطروحات القديمة استنفدت صلاحيتها، وأن زمن الحلول الواقعية قد بدأ. وإذا كان التاريخ قد علمنا شيئا، فهو أن النزاعات لا تحسم دائما بالضجيج، بل أحيانا بالصمت الذي يسبق الاعتراف بالحقيقة. وهذا بالضبط ما فعله المغرب تحت القيادة الهادئة والصائبة لجلالة الملك.

صمت “بوليساريو” في مواجهة التحول الأوربي في قضية الصحراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

تعاون مثمر تحت قيادتين حكيمتين

اختراقات للمجال الجوي لطنجة

أمن أكادير يوضح ملابسات جرائم العيد

منع قضاة من إعادة النظر في قضاياهم

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات