النصب في مشروع عقاري بالبيضاء

مستثمر يتهم شريكه بالاحتيال والتزوير للسطو على الشركة وملايير الأرباح طعنت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، أخيرا، في قرار قاضي التحقيق بعدم متابعة مسير شركة عقارية، يتهمه شريكه بالنصب والتزوير وخيانة الأمانة، عبر التخطيط للسطو على الشركة ومشروع عقاري قيد الإنجاز تقدر قيمته بالملايير. وكان مقررا أن تبت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في طعن النيابة العامة، بداية الأسبوع الماضي، إلا أن مقاطعة المحامين للجلسات احتجاجا على القانون الجديد للمهنة، دفعها إلى تأجيل النظر إلى تاريخ لاحق. وفي التفاصيل، أسس مستثمر بالبيضاء، شركة عقارية وباشر إجراءات تنفيذ مشروع عقاري كبير ضواحي المدينة، وبحكم أن المشروع مكلف جدا، عرض على مقربين منه مشاركته فيه، ليفاجأ في ما بعد أنه وقع ضحية نصب، وابتزاز. وفوجئ المشتكي، بعد اقتناء عقار وتنزيل المشروع على أرض الواقع، ما سيمكنهم من أرباح تقدر بالملايير، بشركائه يعرضون 154 بقعة أرضية للبيع دون علمه، قبل أن يعرضوا عليه مبلغا زهيدا مقابل مغادرة الشركة، وعندما استفسر عن الأمر، فوجئ بأنهم تلاعبوا في النظام الأساسي للشركة بالادعاء أنهم عقدوا جمعا عاما لها للرفع من رأسمالها، وبعد أن كان مالكا لأغلبية الأسهم، والمسير الرئيسي للشركة، صار مساهما بسيطا. وتبين أن المتهمين أسندوا صفقة تهيئة العقار إلى شركة دون علمه، بحكم أنهم في الشركة كانوا يدرسون عروض شركات أخرى، إحداها قدمت عرضا أقل تكلفة، قبل أن يفاجأ بأنها توقفت عن أشغالها، مطالبة بمستحقات حددتها في مليار ونصف مليار، والتي على ضوئها تم التخطيط لرفع رأسمال الشركة بشكل احتيالي للتأثير على حصصه فيها قبل مطالبته ببيعها بثمن بخس. وخلال مراجعة وثائق الشركة اكتشف المستثمر أن شركاءه تورطوا في تزوير معطيات الشركة، وتلاعبوا في وثائقها المحاسباتية، وخططوا للسطو على مشروعه العقاري، فسارع إلى تقديم شكاية حققت فيها الضابطة القضائية، قبل أن تحيلها على النيابة العامة بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، فأحالت الجميع على قاضي التحقيق لتعميق البحث معهم. وشهدت بعض جلسات التحقيق تطورات مثيرة، منها مطالبة المتهم الرئيسي في القضية بأزيد من مليار سنتيم، ادعى أنه أنفقها من أموال الشركة لتمويل المشروع العقاري، دون تقديم فواتير ووثائق تبرر ذلك، قبل أن يتضح أنه تورط في مخالفة النظام الأساسي للشركة بشكل متعمد، إذ يلزمه أن يكون التصرف في أموال الشركة بتوقيع مشترك بينه وبين المشتكي. وبناء على هذا المعطى، تقدم دفاع المستثمر بملتمس استدعاء أحد الشركاء، بعدما وضع توقيعه إلى جانب توقيع المتهم الرئيسي لسحب المبلغ المالي الكبير والتصرف فيه، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق. كما تم التحقيق في ظروف تفويت المتهم الرئيسي صفقة تهيئة عقار المشروع إلى شركة مقابل 300 مليون، دون علم المشتكي، رغم توصله وباقي الشركاء بعروض أفضل من شركات أخرى، بعضها اقترح فقط 220 مليونا مقابل إنجاز تلك المهمة، ما يبين وجود تواطؤ بين المتهم الرئيسي ومسيري الشركة المستفيدة من الصفقة. مصطفى لطفي

النصب في مشروع عقاري بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

لقجع لـ”الصباح”: الأولوية الآن للمنتخب

الجذبة​

وهبي: المحاماة لن تكون “دارا للعجزة”

26 سنة لعصابة توعدت الدرك

التنقيب عن مواهب الكرة … “مغارة علي بابا”

شهادتان متناقضتان لأرض سلالية بالرحامنة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات

الجذبة