المجلس يراقب 154 ألف ملزم بينهم 135 ألف موظف يراقب المجلس الأعلى للحسابات ممتلكات 154 ألفا و931 ملزما، بينهم 135 ألفا و191 موظفا من الخاضعين لتدقيق المحاكم المالية أي بنسبة 87 في المائة من إجمالي الملزمين، ثم المنتخبين بما يناهز 18 ألفا و258 بنسبة 11.8 في المائة ، فيما بلغت الفئات الأخرى 1.482 ملزما بنسبة 1.2 في المائة، وتضم أعضاء الحكومة، والمحكمة الدستورية، وأعضاء مجلسي البرلمان، والمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، وقضاة المحاكم المالية. وأفاد المجلس الأعلى للحسابات بأنه حصر، في إطار منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، عدد المخلين بواجب التصريح (بداية ونهاية المهام) من فئة الموظفين والأعوان في 8116 ملزما، امتثل منهم 39 في المائة بعد إخبار السلطات الحكومية، فيما تباشر المحاكم المالية إجراءات إنذار المتبقين (61 في المائة) وفق المساطر القانونية المعمول بها. وأكد المجلس، في تقريره السنوي 2024-2025، بأن المحاكم المالية تلقت، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى 31 أكتوبر 2025، ما مجموعه 104 آلاف و868 تصريحا بالممتلكات. وسجل التقرير امتثالا تاما لجميع أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة، وأعضاء مجلسي النواب والمستشارين، وقضاة المحاكم المالية، وأعضاء المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، الذين قاموا بتسوية وضعيتهم سواء عبر التصريح الأولي أو التجديد أو التصريح النهائي. وأوضح التقرير أن تدبير عمليات تجديد التصريح بالممتلكات عرف تحسنا ملحوظا، بفضل اعتماد مقاربة التحديد المسبق للملزمين المعنيين، ما أسهم في رفع نسب الامتثال لدى عدد من الفئات، رغم استمرار تباين هذه النسب بين فئة وأخرى. وأشار المجلس إلى أن نسبة الامتثال لواجب تجديد التصريح خلال 2025 تراوحت ما بين 86 في المائة و100 في المائة، حسب فئات الملزمين، غير أن التقرير نبه، في المقابل، إلى استمرار إخلال عدد مهم من المعنيين بهذا الواجب القانوني، ما يطرح إشكالات على مستوى تخليق الحياة العامة وتعزيز الشفافية. وفي هذا السياق، كشف التقرير أن 39 في المائة من مجموع المخلين بواجب التصريح الأولي أو النهائي من فئة الموظفين والأعوان العموميين قاموا بتسوية وضعيتهم، بعد توجيه مراسلات رسمية إلى السلطات الحكومية المعنية، همت 8.116 ملزما لم يحترموا الآجال القانونية. وأكد المجلس الأعلى للحسابات تسجيل تفاعل إيجابي مع المذكرة الاستعجالية المتعلقة بتطوير منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات، في انتظار استكمال المسار التشريعي لإخراج القانون الجديد المنظم لهذا الورش، بما يضمن نجاعة أكبر في التتبع والمراقبة وتعزيز الثقة في تدبير الشأن العام. أ. أ
