الشركات الصغيرة خزان رئيسي للتشغيل

أعيس رئيس جمعية أمل للمقاولات أكد أن ثقل آجال الأداء يشكل عائقا حقيقيا أمام السيولة النقدية أكد الطيب أعيس، رئيس جمعية أمل للمقاولات، أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تمثل أكثر من 97 في المائة من النسيج الاقتصادي المهيكل. وأوضح الخبير في الافتحاص والاستشارات والتدريب، في حوار مع «الصباح»، أن تشتت البرامج الحكومية وتعدد المتدخلين والوسائط، وغياب تواصل فعال حولها، تثير ارتباكا لدى المقاول، وتضعف الولوج الحقيقي إليها. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني تهيمن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على النسيج المقاولاتي الوطني. ما هو موقعها في التنمية الاقتصادية وإسهامها في توفير مناصب الشغل؟ > من حيث العدد، لا خلاف حول ذلك، إذ تمثل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أكثر من 97% من النسيج الاقتصادي المهيكل. كما تعد الخزان الرئيسي للتشغيل، إذ تستوعب أزيد من 70% من مناصب الشغل المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفق معطيات 2025. وتبقى المفارقة واضحة، فأقل من 0,5% من المقاولات، وهي المقاولات الكبرى، تستحوذ على أكثر من 63% من رقم المعاملات الوطني. نحن إذن أمام اقتصاد يسير بسرعتين، فمن جهة، هناك مجموعات صناعية ومالية كبرى قوية، موجهة للتصدير وقادرة على الاستثمار والتوسع، ومن جهة أخرى، هناك كتلة واسعة من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تضطلع بدور اجتماعي حيوي، لكنها تظل محصورة في أنشطة ضعيفة الإنتاجية ومحدودة القيمة المضافة. إن التحدي اليوم، في رأيي، لم يعد يتمثل في إحداث المزيد من المقاولات، بل في تحويل المقاولات القائمة إلى مقاولات قادرة ومستدامة، مهيكلة، ومرقمنة، ومندمجة في سلاسل القيمة، وموجهة نحو أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى. تعاني المقاولات الصغرى مشاكل الولوج إلى الصفقات والتمويل، بسبب الشروط التي لا تتوفر للأغلبية الساحقة منها. ماهي المعيقات التي تحول دون تأهيلها لكسب رهان التنافسية؟ > إن الإشكال هنا بنيوي وليس ظرفيا، أولا، المقاولات الصغيرة جدا غالبا ما تواجه ضعفا في التمويل الذاتي، وانعدام الضمانات، وحكامة مالية محدودة، ما يحد من قدرتها للحصول على التمويل البنكي. ثانيا، هناك العوائق التقنية والإدارية، إذ تشترط دفاتر التحملات في الصفقات العمومية توفر مراجع وخبرات سابقة، وشهادات واعتمادات تقنية، إضافة إلى ضمانات بنكية، وهي شروط لا تستطيع تلبيتها إلا المقاولات المهيكلة، ما يقصي عددا كبيرا من المقاولات الصغرى منذ المراحل الأولى. ثالثا، ضعف الولوج إلى المعلومة والكفاءات، فعدد كبير من المسيرين لا يتوفرون على الخبرة اللازمة لإعداد ملفات تنافسية، ولا على آليات للقيام باليقظة الاقتصادية والتجارية. ويضاف إلى ذلك، عامل لا يقل خطورة، ويتمثل في ثقل آجال الأداء في القطاع الخاص، والذي يشكل عائقا حقيقيا أمام السيولة النقدية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. بذلت الحكومة مجهودات كبيرة لمواكبة المقاولات الصغرى وتيسير ولوجها إلى التمويل والمساهمة في الأوراش التي تعرفها البلاد. لماذا لم تنجح كل هذه الجهود في تحقيق مطالب النسيج المقاولاتي؟ > لا يمكن إنكار وجود مجهود عمومي في هذا الإطار، غير أنه يعاني اختلالات تحد من نجاعة التدابير المتخذة وأثرها الفعلي. أولا، هناك تشتت البرامج، نتيجة تعدد المتدخلين والوسائط، وغياب تواصل فعال حولها، ما يخلق ارتباكا لدى المقاول، ويضعف الولوج الحقيقي إليها. ثانيا، التركيز على إحداث المقاولة أكثر من ضمان استمراريتها، إذ يتم دعم مرحلة الانطلاق، لكن دون مواكبة حقيقية بعد التأسيس، والنتيجة أن حوالي 53% فقط من المقاولات المغربية تصمد بعد خمس سنوات. ثالثا، غياب منطق السلاسل الإنتاجية المتكاملة، إذ لا تميز السياسات العمومية بما يكفي بين مقاولة صغيرة معيشية ومقاولة لها قابلية للنمو، ويتم التعامل مع الجميع بالقواعد نفسها، رغم اختلاف الرهانات والإمكانات. إن التحول الحقيقي يمر عبر الانتقال من منطق البرامج إلى منطق النظم الاقتصادية المتكاملة، مع تحميل مسؤولية أكبر للآمرين بالصرف، سواء في القطاع العمومي أو الخاص، في إدماج المقاولات الصغرى داخل سلاسل القيمة. ما هي الوصفة التي ترونها كفيلة بمعالجة اختلالات المقاولات الصغرى جدا؟ > أولا، الإنتاجية تشكل فعلا الحلقة الأضعف، والحل يجب أن يكون عمليا وواقعيا. وفي هذا الصدد، أقترح مجموعة من التدابير الأساسية، أولها إعادة هيكلة نظام التكوين المستمر، عبر اعتماد مساطر شفافة ومبسطة، مرتبطة مباشرة بالحاجيات العملية للمقاولات، من قبيل الإنتاجية، والرقمنة، والتدبير المالي. ثانيا، يجب تيسير ولوج المقاولات إلى خدمات الخبراء والتأطير التقني، عبر شبكات مهنية أو برامج وطنية، دون تمييز أو إقصاء لأي قطاع. ثالثا، تشجيع المبادرات الجمعوية الجادة، التي تهدف إلى إحداث فضاءات ومنصات للتواصل والربط بين المقاولات، قصد تبادل الخبرات، وتقاسم الأعباء، وتحسين الولوج إلى الأسواق. ومن دون هذا الأساس، ستظل المقاولة الصغيرة جدا حبيسة أنشطة ضعيفة القيمة المضافة، وغير قادرة على احترام المعايير المطلوبة. من أجل مناولة منظمة كيف يمكن أن تساهم المقاولات الصغرى في الأوراش الكبرى التي تعرفها البلاد؟ > بالتأكيد، إن ذلك شرط أساسي لاستدامة النمو، فالمشاريع الكبرى في البنية التحتية، والصناعة، والطاقات المتجددة، وكأس العالم 2030، يجب ألا تتحول إلى مجالات مغلقة. فالمناولة المنظمة قادرة على إدماج آلاف المقاولات الصغرى، لكن ذلك يتطلب تقسيما ذكيا للصفقات، وبرامج لتطوير الموردين تقودها المقاولات الكبرى، ومنصات رقمية فعالة للربط بين الفاعلين، مع ضمان آجال أداء واضحة، مدعومة بآليات تمويل فعالة ودامجة. كما لا يجب أن تعامل المقاولة الصغيرة جدا، باعتبارها عبئا اجتماعيا، بل شريك في الأداء الاقتصادي. وعندها فقط، يمكن تحويل التفوق العددي إلى قوة اقتصادية حقيقية، وبناء طبقة متوسطة مقاولاتية قوية. في سطور - من مواليد 1962 بأكادير - حصل على بكالوريا اقتصاد في 1981 - حاصل على دبلوم المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات تخصص الخبرة المحاسباتية في 1986 - تابع دراسته بفرنسا في مجال الافتحاص والتدقيق المالي اشتغل في مكتب دولي للتدقيق المالي - أسس في 1995 مكتب أعيس المتخصص في الدراسات والافتحاص والاستشارات والتدريب - رئيس جمعية أمل للمقاولات منذ 2010 وهي جمعية تضم حوالي 1000 مقاولة صغرى ومتوسطة

الشركات الصغيرة خزان رئيسي للتشغيل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

التزوير يورط رئيس ودادية سكنية

زلات لسان تثير الجدل

قس إسباني اغتصب “مدمنات” مغربيات

زوج قتل زوجته وحاول الانتحار

جريح في انقلاب آلة حصاد بمكناس

40 سنة لمهربي مخدرات بالحسيمة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات