مكالمات تسقط إطارا بنكيا سرق 170 مليونا

الأمن حجز 100 مليون ومتابعة شريكه الذي ساعده على الاختباء ببيته بعد أبحاث ميدانية وتقنية في واقعة سرقة 170 مليونا من وكالة بنكية، تقررت متابعة إطار بنكي وإحالته في حالة اعتقال على أول جلسة، الاثنين الماضي، كما تمت متابعة شريكه الذي كان يختبئ ببيته دون إبلاغ الشرطة، ليتم تأجيل النازلة بسبب إضراب المحامين إلى 26 يناير الجاري. وأكد مصدر موثوق منه أن التقاط المكالمات من قبل الشرطة وبتعليمات من الوكيل العام للملك، وراء الإطاحة بالفاعل الذي كان يختبئ ببيت صديقه، منذ الأسبوع الأول من دجنبر الماضي، لتحصل الشرطة على معطيات مضبوطة مكنت من حل لغز سرقة المبلغ المالي، ويقرر الوكيل العام للملك إحالته مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف، دون مروره من أمام قاضية التحقيق، بعدما تكونت القناعة للنيابة العامة المختصة في جرائم الأموال بتورطه في جناية "اختلاس وتبديد أموال عمومية"،فيما توبع شريكه بجناية "عدم تبليغ السلطات عن وقوع جناية يعلم بحدوثها". وأظهرت أبحاث الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة أن المتورط، وهو المسؤول عن صندوق الوكالة، استولى على 170 مليونا، مستغلا فترة استراحة المستخدمين ليتوارى عن الأنظار. وقال المصدر ذاته إن الموظف المسؤول عن الصندوق وهو من مواليد 1980 وله أربعة أبناء، حينما استغل انشغال الموظفين بتناول وجبة الغداء وضع المبلغ بقمامة أزبال، وبعدها دفعها برجله ليخرجها من الوكالة، فأثار انتباه مديرة الوكالة خروج المستخدم التابع لها بطريقة غير معتادة، فربطت الاتصال به لكنه لم يجبها ولم يعد إلى العمل. واستنادا إلى المصدر نفسه اكتشفت المديرة اختفاء المبلغ واتصلت مباشرة بالمدير الجهوي للمؤسسة البنكية بجهة الرباط سلا القنيطرة، وبعدما تأكدت عملية السرقة جرى إشعار الفرقة الولائية الجنائية بولاية أمن المدينة التي آزرت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية المهدية. وأعلن ما يشبه حالة استنفار أمني قصوى في صفوف عناصر الشرطة التي اهتدت إلى الموظف المسؤول عن الصندوق، بعدما راجعت مختلف كاميرات المراقبة داخل الوكالة وبمحيطها، ليتم رصده بالجماعة الترابية الحدادة، وجرى إسقاطه بإحكام ليعترف بواقعة اختلاسه المبلغ من الوكالة بسبب تعرضه لضائقة مالية. وبعد مفاوضات معه ومداهمات التفتيش دل المحققين على 100 مليون، تمت إعادتها للوكالة، في حين أقر أن 70 مليونا الأخرى حل بها بعض مشاكله نتيجة تعرضه لضائقة مالية، لكن سرعان ما تراجع المتورط، ليؤكد أنه سرق فقط 100 مليون، وهي المحجوزة من قبل الأمن. وأحالت الفرقة الولائية الجنائية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الإطار البنكي في حالة اعتقال، بعدما تبين أن الاختصاص يعود إلى القضاء المالي بحكم أن الوكالة يتبع رأسمالها للدولة، ليتم تحويل الملف نحو قصر العدالة بالرباط. ووضع ضباط الفرقة الجنائية محتويات كاميرات المراقبة الخاصة بالوكالة أمام المتورط، ليعترف تلقائيا بمختلف المراحل التي نهجها للاستيلاء على المبلغ المالي بسبب الضائقة التي تعرض لها، واشتبهت الضابطة القضائية في ممارسته القمار. ولجأت المؤسسة البنكية إلى توقيف الإطار البنكي عن مهامه بعدما قضى أزيد من عقدين مستخدما لديها، كما جرى الاستماع إلى ممثلها القانوني. عبد الحليم لعريبي

مكالمات تسقط إطارا بنكيا سرق 170 مليونا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات