المؤشر يحرم أسرة من شهادة وفاة

خبير حقوقي: لا يجب الربط الآلي بين الحق في العلاج ومؤشرات اجتماعية وجدت أسرة مريض فقير توفي بعد قضائه مدة قيد العلاج بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، نفسها في موقف لا تحسد عليه، بعد مطالبتها بأداء مبلغ مالي مهم مصاريف للاستشفاء ومفاجأتها بتعطيل نظامه للتغطية الصحية الإجبارية (أمو) بداعي أن مؤشر الأسرة على سلم الهشاشة، ارتفع قليلا وتسبب في توقيف استفادته. فترة استشفاء الهالك المتحدر من مكناس، بأحد أقسام المستشفى استمرت شهورا وانتهت بوفاته و»أثناء إعداد وثائق دفن جثمانه، فوجئت الأسرة بمطالبتها بأداء 70 ألف درهم مصاريف للاستشفاء»، رغم استفادة الأسرة من نظام التغطية الصحية الإجبارية، قبل أن تخبرها الإدارة بتوقيف استفادتها منها بسبب ارتفاع طفيف للمؤشر. وما زالت الأسرة الفقيرة في انتظار تسوية المشكل لتمكينها من شهادة الوفاة رغم مرور أكثر من 6 أشهر على وفاته، أمام مطالبتها بأداء المبلغ شرطا لاستلام الشهادة ما ليس بمستطاعها ذلك مراعاة لظروفها الاجتماعية المزرية ورغم أن المتوفى قضى مدة طويلة في المستشفى، استغربت كيف أن مؤشر الهشاشة ارتفع لديه. «تصور أن تنتقل في ظرف شهور قليلة من معدم في وضع الهشاشة تتكلف الدولة بمصاريف استشفائك، إلى مطالب من قبل الدولة بأداء مبالغ باهظة بحجة تحسن مستواك المعيشي وأنت نائم بالمستشفى بين الحياة والموت!»، يتساءل قريب للهالك مستغربا إن كان المؤشر يرتفع حتى ولو كان الشخص على فراش الموت. وقال محمد السباعي، الخبير في مجال حقوق الإنسان، إن المتوفى وأمثاله ضحايا الربط الآلي بين الحق في العلاج ومؤشرات اجتماعية تقنية متحركة، تراجع بشكل دوري دون مراعاة السياق الإنساني للأشخاص المعنيين، مشيرا إلى أن ذلك من أخطر اختلالات وأعطاب تنزيل نظام «أمو» المساهمة في إفقاد الحماية الاجتماعية معناها. وأشار إلى إن التغطية الصحية، بحكم طبيعتها، «يفترض أن تقوم على مبدأ الاستقرار والاستمرارية سيما في حالات مرض طويل أو العجز أو الوفاة، غير أن الواقع يكشف أن تغيرا طفيفا في وضعية اجتماعية مفترضة قد يكون كافيا لإسقاط الاستفادة من النظام وتحويل المريض أو أسرته إلى مطالبين بأداء تكاليف علاج باهظة، في ظرف لا يسمح لا بالاختيار ولا بالاعتراض». لا يختلف اثنان حول أهمية ورش تعميم الحماية الاجتماعية باعتباره أحد أعمدة الدولة الاجتماعية. غير أن هذا الورش، في مرحلة تنزيله العملي، يكشف عن «اختلالات صامتة، لا تظهر في الأرقام الرسمية ولا في تقارير الإنجاز، لكنها تتجلى بوضوح في معاناة أسر هشة داخل المستشفيات وأمام الإدارات وفي دهاليز المساطر» يشير محمد السباعي. وقال إن اعتماد آليات تقنية مجردة في تحديد الأهلية للاستفادة، دون إقرار صمامات أمان إنسانية وقانونية، يفرغ فلسفة الحماية الاجتماعية من مضمونها. ف»المؤشرات الاجتماعية، مهما بلغت دقتها، تظل أدوات تقديرية، لا يمكن أن تحل محل التقدير البشري ولا أن تُطبق بشكل أعمى في سياقات قصوى، يكون فيها الفرد في وضع هشاشة صحية أو اجتماعية مؤكدة». الأكثر إثارة للقلق، برأيه، هو ما يترتب عن هذه القرارات من آثار قانونية واجتماعية جسيمة، لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تمتد إلى المساس بحقوق أساسية للأسر، من خلال تعطيل مساطر إدارية مرتبطة بالمرض أو الوفاة، وربطها بشكل غير مباشر بتسوية نزاعات مالية، وهو «ما يطرح تساؤلات حقيقية حول احترام مبادئ الكرامة الإنسانية، والتناسب، وعدم التعسف في استعمال السلطة الإدارية»، يقول السباعي. حميد الأبيض (فاس)

المؤشر يحرم أسرة من شهادة وفاة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات