تفويت منازل بـ3000 درهم بالبيضاء

يقطن بها مرحلون من محيط القصر الملكي بالفداء واستفادوا منها منذ 1984 على سبيل الكراء أغلق مجلس عمالة البيضاء، أمس (الاثنين)، واحدا من أهم الملفات الاجتماعية العقارية شديدة التعقيد التي رافقت المجالس المنتخبة والإدارة الترابية بالبيضاء منذ 1984، حين قررت الدولة ترحيل عدد من السكان من محيط القصر الملكي بعمالة الفداء درب السلطان، لفسح المجال لعمليات توسيع جديدة. وأعطى مجلس العمالة، في الدورة العادية ليناير 2026، الموافقة على تفويت 87 منزلا لقاطنيها، تتراوح مساحتها بين 78 مترا مربعا و87، موجودة بحي الجماعة الحضرية بمقاطعة الحي الحسني، بثمن 3 آلاف درهم للمتر المربع، بالنسبة إلى مجموع العقار والبنايات. واستند مجلس العمالة، صاحب هذه الأملاك، إلى تقرير اللجنة الإدارية للخبرة الصادر في 23 دجنبر 2025 الذي حدد الثمن، وذلك بعد المراسلة التي توصلت بها عمالة مقاطعة الحي الحسني التي تكلفت بتشكيل هذه اللجنة. ومن المقرر أن تشرع السلطات العمومية والمنتخبة في تنفيذ هذا القرار ومختلف الإجراءات الإدارية المرتبطة به في غضون الأيام المقبلة، لتمكين السكان من منازلهم عن طريق البيع، وسط مشاكل قد تطرح حول لائحة المستفيدين الأولين، ومن ينوب عنهم، وإذا ما كانت هذه المنازل تحتفظ بوضعيتها الأولى، أم طرأت عليها تغييرات خلال 42 سنة الماضية. ففي 1984، انتقلت 87 أسرة من منازلها بمحيط القصر الملكي بالفداء الذي خضع للتوسيع، وتكلفت عمالة البيضاء أنفا سابقا، باقتناء عدد من الشقق من الشركة العامة العقارية. ووقعت العمالة والشركة اتفاقية في 20 دجنبر 1984 بموجب قرار وزير الداخلية الصادر في 20 يونيو من السنة نفسها، للاستفادة، عن طريق الشراء، من مجموعة من المنازل التي وضعت رهن إشارة السكان بناء على عقود كراء أبرمت بينهم وبين الوالي، تتراوح بين 60 درهما و70، كان يتم استخلاصها في إطار ميزانية العمالة. لكن بعد مرور سنوات قليلة، اكتشفت عمليات تدقيق في اللوائح المالية والمحاسباتية لمجلس العمالة بين 2017 و2018، أنه لم يراجع السومة الكرائية لهذه المنازل كما ينص على ذلك القانون، كما أن المستفيدين أحجموا عن دفع الأكرية الشهرية المستحقة لهذه الجماعة الترابية. وبناء على ملاحظات اللجنة المشتركة للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، لجأ مجلس العمالة إلى المادة 95 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، من أجل تسوية وضعية هذه المنازل عبر نقل ملكيتها من الوالي إلى المجلس، وتمت المصادقة على هذه النقطة في دورة عادية عقدت في يناير 2020. وتأخر نقل الملكية عدة سنوات بين الوالي ومجلس العمالة، رغم كثرة الاجتماعات والمراسلات الموجهة إلى المحافظ على الأملاك العقارية بالحي الحسني، في وقت كان السكان يلحون باستمرار على استكمال مسطرة التفويت. يوسف الساكت

تفويت منازل بـ3000 درهم بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استثمارات بـ 1900 مليار لمعالجة نفايات النسيج

كاميرات تطيح بسارق محلات تجارية

فشـل المنظومـة التعليميـة

مواقع التواصل… مرتع اللا أخلاق

أخلاق سياسية في الحضيض

(بدون عنوان)

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات