تفويتات مشبوهة لعقارات مدعمة بين الشركات

36 عقدا توثيقيا فضحت الأمر لعيوب في الصياغة والهدف التحايل على الدولة والمواطنين أثارت شكاية رفعت إلى جهات عليا، فضيحة تفويت شركات لشقق سكنية ومحلات تجارية بنيت على عقارات مدعمة من الدولة، من أجل إنجاز مشاريع وبرامج تنموية لفائدة المواطنين إلى شركات أخرى عبر عقود توثيقية مشبوهة. وافتضح أمر هذه التلاعبات من خلال مراجعة 36 عقدا توثيقيا، إذ تبين أنها حررت في تاريخ واحد يعود إلى 2017، إضافة إلى تطابق تام في الساعة والدقيقة، والأكثر إثارة، تعمد عدم الإشارة فيها إلى أن هذه الشقق خاصة بالسكن الاقتصادي أو تابعة لمشاريع الدولة. ورغم هذه العيوب في العقود وعدم قانونية المعاملة التجارية بحكم أن هذه العقارات مخصصة للمواطنين وبأسعار معقولة لا للشركات أو مؤسسات أخرى، تم تسجيلها وتحفيظها باسم المالكين الجدد. وبينت العقود موضوع الجدل، أنه خلال مراجعة وثائق وسجلات الشركات المتورطة في تلك المعاملات، تبين أنها تعود لشخص واحد، وأن الهدف من هذه التلاعبات، النصب على الدولة بتفويت الشقق بأسعار مرتفعة رغم أنها مصنفة في خانة السكن الاقتصادي، مع الاستفادة من إعفاءات ضريبية مهمة ودعم كبير من قبل الدولة. وكشفت العقود نفسها أن الشركة صاحبة المشروع السكني، وبعد استفادتها من عقارات مدعمة من قبل الدولة وإنجازها وحدات سكنية عليها، قامت ببيع عدد كبير من الشقق إلى شركات أخرى لدى موثق، تبين في النهاية أن تلك الشركات فرع لها، في حين أن القانون حصر بيع الشقق على المواطنين المعنيين من قبل الدولة بهذه المشاريع. والهدف من هذه الخطوة عرض الشقق المشار لها على المواطنين بأسعار تتجاوز تلك المحددة من قبل الدولة، من خلال التمويه عليهم بنفاد شقق السكن الاقتصادي المعروضة للبيع بسبب الطلب الكبير عليها، وتوجيههم نحو الشركات المتورطة التي تعرض عليهم الشقق بأسعار مبالغ فيها، بحجة أنها مصنفة ضمن السكن المتوسط، ما مكن المتورطين من تحقيق أرباح مالية كبيرة، سيما مع استفادتهم من الدعم عن كل شقة وإعفاءات ضريبية. وأوضحت العقود التوثيقية الطرق الاحتيالية في الصياغة للتحايل على الدولة، بتعمد محررها عدم الإشارة إلى أن الشقق موضوع البيع لفائدة الشركات من صنف السكن الاقتصادي. ورغم ذكر ثمن البيع في العقود، تمت الإشارة فيها إلى أن تسليمها تم خارج مكتب الموثق، قبل أن يقع في خطأ تطابق تواريخ وتوقيت تحرير العقود بشكل تام، رغم استحالة الأمر. مصطفى لطفي

تفويتات مشبوهة لعقارات مدعمة بين الشركات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 13-14 يونيو 2026 – العدد 8039

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الغش يتحول إلى “مكتسب”

مشاهير

موت التطوع على أبواب الدعم العمومي

المركز الثقافي سعيد حجي ينظم “وليداتنا”

“45 دقيقة” على “الأولى”

ربط المسؤولية في الصحة بالنتائج

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات