وصفة لتعديل الميزان التجاري

مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي نبه إلى ضرورة التحكم في الاستهلاك الداخلي قدم فريق عمل مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا اقترح فيه وصفة لتعديل الميزان التجاري للمغرب، باعتماد سياسة التصنيع الإستراتيجي وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى التكنولوجي المتقدم. وشدد التقرير، الذي أشرف على إنجازه علي الغنبوري، تحت عنوان «عندما يستهلك المغرب أكثر مما ينتج»، على ضرورة توسيع قاعدة العرض القابل للتصدير، وتقليص اللجوء إلى الواردات المكلفة، وتحفيز الاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية. يعد عجز الميزان التجاري في المغرب نتاجا لمجموعة من العوامل البنيوية العميقة، التي تشكل تحديا حقيقيا أمام تحقيق التوازن الخارجي، وتكبح إمكانيات البلاد في بلوغ نمو اقتصادي مستدام ومنفتح على السوق الدولية، إذ لا يتعلق الأمر بعوامل ظرفية أو موسمية، بل بمسببات هيكلية تتراكم منذ سنوات، وتؤثر بشكل مباشر على قدرة المغرب على التحكم في تدفقاته التجارية وعلى تعزيز موقعه في سلاسل الإنتاج العالمية، مما يستدعي تفكيكا دقيقا لهذه الإشكالات من أجل اقتراح بدائل إستراتيجية فعالة. الارتهان للواردات الطاقية أول عوامل عجز الميزان التجاري الارتهان الكبير للواردات الطاقية والغذائية، حيث يستورد المغرب أكثر من 90 % من حاجياته الطاقية، بحيث بلغت الفاتورة الطاقية سنة 2022 ما يزيد عن 154 مليار درهم و 122 مليار درهم في 2023 و 114 مليار درهم في 2024 ، ويعتمد بشكل شبه كلي على الخارج لتأمين جزء كبير من موارده الغذائية الأساسية، خاصة الحبوب، حيث وصلت فاتورة المواد الغذائية المستوردة الى 115 مليار درهم سنة 2024، وهو ما يجعل الاقتصاد الوطني عرضة للتقلبات الحادة في أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، كما حدث خلال 2022 و2023، حيث أدت أزمة الطاقة وارتفاع أسعار القمح والنفط إلى تضخم قيمة الفاتورة الطاقية والغذائية، وبالتالي تفاقم العجز التجاري، رغم استقرار نسبي في بعض الصادرات التقليدية. ثانيا، تعاني الصادرات المغربية ضعفا في القيمة المضافة، فرغم أن المغرب يصدر الفوسفاط ومشتقاته، والسيارات، والمنتجات النسيجية، إلا أن هذه السلع تبقى في الغالب ذات محتوى تكنولوجي محدود، وتندرج في مراحل وسيطة من سلاسل القيمة، مما يجعلها خاضعة لتقلبات الطلب العالمي وأسعار المواد الأولية، دون أن تعكس دينامية صناعية قادرة على فرض تنافسية حقيقية، أو على توليد أثر تنموي واسع، خصوصا في ما يتعلق بتوفير فرص الشغل أو تعزيز التكنولوجيا الوطنية، كما أن حجم صادرات المغرب سنة 2024 لم يتجاوز 455 مليار درهم، بينما بلغت الواردات 761 مليار درهم. فجوة بين الإنتاج والحاجيات هناك فجوة واضحة بين الجهاز الإنتاجي الوطني والحاجيات الداخلية المتزايدة، إذ أن حجما كبيرا من الاستهلاك المغربي تتم تغطيته عبر واردات من المنتجات المصنعة أو الإلكترونية أو الصيدلانية، والتي لا تنتجها المنظومة الصناعية الوطنية، أو تنتجها بكميات غير كافية، وهو ما يعكس هشاشة القاعدة الصناعية، وضعف سياسات إحلال الواردات، التي من شأنها تقوية النسيج الإنتاجي المحلي، والاستجابة بشكل أفضل لحاجيات السوق الوطنية. ورغم توقيع عدد من اتفاقيات التبادل الحر، فإن المغرب يواجه صعوبات حقيقية في اقتحام الأسواق الناشئة أو تعزيز موقعه في الأسواق التقليدية، بسبب ضعف تنافسية صادراته، الناتج عن ارتفاع كلفة الإنتاج والنقل، وضعف البنية اللوجستيكية في بعض الجهات، بالإضافة إلى محدودية التسويق الخارجي، وغياب إستراتيجية تجارية فعالة على مستوى الترويج، والولوج إلى الأسواق، والتكيف مع المعايير الدولية، مما يجعل الأداء التصديري المغربي دون الإمكانات الحقيقية التي يتوفر عليها النسيج الاقتصادي الوطني. وبالتالي، فإن تشخيص هذه العوامل الأربعة يبرز الطابع المركب لأزمة العجز التجاري، ويؤكد أن تجاوز هذا الوضع يتطلب تدخلات عميقة، لا تقتصر على إصلاحات ظرفية أو تحفيزات آنية، بل تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة للنموذج الإنتاجي والتجاري المغربي، بشكل يربط بين السيادة الاقتصادية، والنهوض بالصناعة المحلية، والتكامل المنطقي بين السوق الداخلية والانفتاح الخارجي. خطوات تقليص العجز أمام تفاقم عجز الميزان التجاري واستمراره باعتباره أحد الاختلالات البنيوية المزمنة في الاقتصاد المغربي، بادر المغرب إلى اتخاذ سلسلة من التدابير الإستراتيجية التي تهدف إلى احتواء هذا العجز، والحد من تداعياته على توازنات الاقتصاد الكلي، من خلال التركيز على دعم الإنتاج الوطني الموجه للتصدير، وتشجيع تعويض الواردات، وتطوير البنيات التحتية المرتبطة بالتجارة الدولية، وتعزيز انفتاح المغرب على الأسواق الإفريقية الصاعدة: وتم إطلاق الميثاق الجديد للاستثمار في 2022، والذي يشكل تحولا نوعيا في سياسة الجذب الاستثماري، حيث تم التركيز على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو القطاعات المنتجة والقابلة للتصدير، عبر تحفيزات مالية وضريبية موجهة، وتبسيط المساطر الإدارية، وربط الدعم العمومي بمدى تأثير المشاريع على التشغيل والتوازنات المجالية، وهي خطوة أساسية من أجل إعادة توجيه الاستثمارات نحو أولويات النمو الاقتصادي. هذا إضافة إلى دعم القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية والإمكانات التصديرية القوية، وعلى رأسها صناعة السيارات، التي أصبحت في السنوات الأخيرة أول قطاع مصدر في المغرب، إلى جانب الطيران، والصناعات الغذائية، والطاقات المتجددة، حيث تم توفير مناطق صناعية متخصصة، وتشجيع التكامل بين المستثمرين المحليين والدوليين، بهدف تعزيز تموقع المغرب ضمن سلاسل القيمة العالمية، وتخفيف اعتماده على القطاعات التقليدية مثل الفوسفاط والفلاحة. وتم اعتماد برنامج صنع في المغرب، مع إطلاق برامج لتعويض الواردات، خاصة في القطاعات التي يمتلك فيها المغرب قدرات صناعية واعدة، مثل النسيج، والصناعات الدوائية، والتجهيزات الإلكترونية، من خلال تقديم دعم مباشر للمقاولات المنتجة، وتسهيل الولوج إلى التمويل والأسواق، وتحفيز الاستهلاك الوطني للمنتجات المحلية. خارطة طريق للتجارة الخارجية من أهم خطوات تقليص العجز تلك التي جسدها إطلاق خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027، التي تهدف الى توسيع قاعدة التصدير بإضافة 400 مصدر جديد سنويا، ورفع قيمة الصادرات المغربية بمقدار 80 مليار درهم سنويا، مع توسيع الشراكات التجارية مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء، في إطار رؤية إستراتيجية تجعل من المغرب فاعلا اقتصاديا قاريا، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية، وتسهيل ولوج المقاولات المغربية إلى أسواق إفريقية واعدة، خاصة في مجالات البناء، الاتصالات، البنوك، والتوزيع، مما ساهم في تعزيز التبادل التجاري وتنويع الوجهات التصديرية بعيدا عن التركيز التقليدي على أوربا. وتم التوجه نحو الارتقاء بالبنيات التحتية، حيث عرف المغرب تطورا كبيرا في القطاع اللوجستي والموانئ، خصوصا مع تطوير ميناء طنجة المتوسط الذي أصبح من أكبر الموانئ في إفريقيا ومنصة محورية في التجارة البحرية العالمية، بفضل طاقته الاستيعابية العالية وربطه المباشر بأكثر من 180 ميناء في القارات الخمس، وهو ما يمنح المغرب ميزة تنافسية حقيقية في مجال الخدمات اللوجستيكية والتصدير السريع، والتحول في تنزيل مشاريع الانتقال الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة (الريحية، الشمسية، الهيدروجين الأخضر)، حيث يهدف المغرب إلى تحقيق 52 في المائة من الطاقات المتجددة في مزيجه الطاقي بحلول 2030، بهدف تقليص الفاتورة الطاقية، التي تشكل الجزء الأكبر من عجز الميزان التجاري. وتترجم هذه التدابير إرادة سياسية واضحة لتقليص العجز التجاري، لكنها تظل بحاجة إلى مزيد من الفعالية، والتنسيق بين مختلف الفاعلين، وتتطلب أيضا تتبعا دقيقا للأثر الاقتصادي والاجتماعي لكل برنامج، حتى تتحول هذه المبادرات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، وتساهم فعلا في تصحيح اختلالات الميزان التجاري بشكل مستدام. التحكم في الاستهلاك الداخلي لا يجب إغفال تحفيز النسيج المقاولاتي، حيث تبرز الحاجة الملحة إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة في ولوجها إلى الأسواق الدولية، وذلك من خلال إحداث مراكز موحدة للمواكبة والتوجيه، وتسهيل الولوج إلى التمويل المرتبط بالتصدير، وربط ذلك بدبلوماسية اقتصادية نشيطة تعمل على فتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات المغربية، وتقديم الدعم اللازم للتموقع الجيد داخل التكتلات الاقتصادية الإقليمية، خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء. ولابد من رفع تنافسية الصادرات المغربية، من خلال تحسين الكفاءة اللوجستيكية والتحصيل الجمركي، عبر تقليص المدة الزمنية والكلفة المالية للولوج إلى الموانئ والمعابر التجارية، وتحديث الأنظمة المعلوماتية المرتبطة بالاستيراد والتصدير، وتعزيز الربط بين المناطق الصناعية والموانئ، بما يضمن انسيابا أكبر في سلاسل التوريد والتوزيع، ويرفع من جاذبية المنتجات المغربية في الأسواق العالمية. ولن يكون أي أثر لتلك الحلول دون محاولة التحكم في الاستهلاك الداخلي في ضبط العجز التجاري، ما يستوجب تحفيز الطلب على المنتوجات الوطنية من خلال تقديم تحفيزات ضريبية للمستهلكين والمقاولات التي تعتمد على المزودين المحليين، وتنظيم حملات توعية واسعة لتشجيع اقتناء المنتجات المغربية، إلى جانب فرض رقابة صارمة على الواردات غير الضرورية التي تضر بالاقتصاد الوطني وتضعف الميزان التجاري، كل ذلك في إطار مقاربة توازن بين الانفتاح والترويج للإنتاج المحلي. تعبئة شاملة للقدرات الوطنية أمام التحديات المتعددة التي يطرحها عجز الميزان التجاري، والذي لا يمكن تجاوزه بالحلول الظرفية أو عبر التعديلات التقنية المعزولة، تبرز الحاجة إلى رؤية إستراتيجية متكاملة ترتكز على إصلاحات عميقة، وعلى تعبئة شاملة للقدرات الوطنية، بهدف بناء اقتصاد أكثر إنتاجا، وتنافسية، وارتباطا بالتحولات العالمية، وهو ما يستدعي تبني جملة من التوصيات التي من شأنها تقليص العجز التجاري بشكل تدريجي ومستدام، وتحقيق نوع من التوازن الهيكلي بين الطلب الداخلي والعرض الوطني. ووجب كذلك وضع التصنيع الاستراتيجي أولوية قصوى، حيث يقتضي توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى التكنولوجي المتقدم، مثل الصناعات الإلكترونية، والصناعات التحويلية المتقدمة، والتكنولوجيات النظيفة، بما يسمح بتوسيع قاعدة العرض القابل للتصدير، وتقليص اللجوء إلى الواردات المكلفة، وتحفيز الاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية. كما أن هذا التوجه سيسهم في توفير فرص شغل نوعية، وتحقيق نمو اقتصادي مدمج وموزع جغرافيا، مع العمل على تحقيق السيادة الغذائية والطاقية، من خلال تسريع وتيرة برامج الفلاحة الذكية وتحديث السلاسل الفلاحية، مع التركيز على تنمية الفلاحة الموجهة للاستهلاك المحلي والتصنيع الغذائي، بالتوازي مع تطوير الطاقات المتجددة، وخاصة مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، لما توفره من فرص إستراتيجية لتقليص الفاتورة الطاقية، وتصدير فائض الطاقة النظيفة إلى أوربا وإفريقيا، وهو ما سيمكن المغرب من تحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو المستدام.

وصفة لتعديل الميزان التجاري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 5 يونيو 2026 – العدد 8032

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الطريقة البودشيشية… الشرعية في مواجهة الاحتواء والإجهاز

حركة لاعب بركان خدش للحياء العام

الفساد يطوق ملاعب القرب

أخبـار الصبـاح

تحت الدف

النصب يطيح بمحام

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات