عكوري: هذه رهانات وتحديات المجموعات الصحية

المدير العام لمجموعة الشمال حددها في تنظيم مسار المريض وتقليص الفوارق المجالية وتدبير إشكالات العلاج بعد نجاح تجربة المجموعات الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، التي شكلت النموذج الأول لإصلاح المنظومة الصحية بالمغرب، تقرر، أخيرا، تعميم هذا النموذج على باقي جهات المملكة. وفي حوار أجرته "الصباح" مع الدكتور محمد عكوري، المدير العام للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة ، سلط الضوء على مرامي هذا الورش الإصلاحي الهام، وتوقف عند رهانات تنزيله وانعكاساته على الولوج إلى العلاج، وتقليص الفوارق المجالية، وتدبير المواعيد، وضغط أقسام المستعجلات، في أفق إعادة الاعتبار للخدمة الصحية العمومية وفي ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: المختار الرمشي (طنجة) يعتبر تعيينكم من قبل جلالة الملك محمد السادس مديرا عاما لأول مجموعة صحية بالمغرب خطوة رمزية مهمة في مساركم المهني، فكيف تنظرون لهذه المسؤولية في هذا الظرف بالذات؟ > بالتأكيد، تشكل الثقة المولوية أسمى ما يمكن أن يحظى به أي مواطن مغربي في مساره المهني، ويجسد اختياري للإشراف على انطلاق أول مجموعة صحية ترابية في إطار الإصلاح الشامل لمنظومة الصحة مسؤولية كبيرة وحافزا للانخراط بكل جدية في إنجاح هذا الورش الإستراتيجي، ونحن نعي تماما أهمية المرحلة التي يمر بها قطاع الصحة بجهة طنجة – تطوان– الحسيمة، باعتبارها أرضية نموذجية ومناسبة لاحتضان وتنزيل الإطار المؤسساتي الجديد لإصلاح المنظومة الصحية، في سياق يتسم بزخم مجتمعي وإعلامي متزايد وانتظارات مشروعة للمواطنين، وهو ما يضاعف من حجم الالتزام بتعزيز الثقة في خدمة الصحة العمومية. ما الذي يمثله هذا الورش في مسار إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب؟ وما التحول الجوهري الذي يحمله هذا النموذج الجديد؟ > يشكل ورش إحداث المجموعات الصحية الترابية إحدى الركائز الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، باعتباره آلية مؤسساتية أقرها القانون الإطار رقم 08.22، وتهدف إلى تنزيل السياسة الصحية على المستوى الجهوي ضمن تصور جديد يعزز الحكامة الترابية والجهوية المتقدمة، ويكرس العدالة المجالية والمساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية، عبر تمكين الجهة من آليات صناعة القرار الصحي انطلاقا من تشخيص الحاجيات المحلية. كما يجسد هذا النموذج تحولا جوهريا من تدبير مركزي تقليدي إلى تدبير جهوي مندمج، يسمح بتقليص التفاوتات المجالية، وتقريب الخدمات الصحية من المواطن، ويوفر مرونة أكبر في التخطيط والتدبير والتقييم، مع ملاءمة العرض الصحي للخصوصيات الديمغرافية والجغرافية لكل جهة، بما يضمن نجاعة أفضل في التدخل وجودة أعلى في الخدمات، ويعزز الثقة في المرفق الصحي العمومي. ما هي حدود اختصاص المجموعة الصحية الترابية على مستوى الجهة؟ وكيف ترون التكامل والتنسيق بينها وبين المندوبيات الإقليمية والمستشفى الجامعي والمؤسسات الاستشفائية المحلية؟ > حدد القانون رقم 08.22 المحدث للمجموعات الصحية الترابية نطاق اختصاصاتها، التي تشمل عرض العلاجات، والصحة العامة، والتكوين، والبحث والابتكار، إضافة إلى التسيير الإداري والمالي لمجموع المؤسسات الصحية الواقعة داخل النفوذ الترابي للمجموعة، بما يرسخ تدبيرا مندمجا وشموليا للعرض الصحي على المستوى الجهوي. ويخول هذا الإطار القانوني للمجموعة الإشراف على مختلف مستويات الرعاية الصحية، من مراكز الصحة الأولية إلى المستشفى الجامعي، بما يتيح إرساء رؤية موحدة لمسار المريض، تقوم على وضوح مسارات الإحالة وتكامل الأدوار بين المتدخلين، بعد أن كان هذا التنظيم الإداري والهرمي غائبا سابقا، وهو ما أثر سلبا على مسار العلاج والتخطيط. كما يضطلع النظام المعلوماتي المشترك، إلى جانب الدور المحوري لوحدة المساعدة الطبية العاجلة، بدور أساسي في تعزيز التنسيق بين المؤسسات الصحية، وضمان التوجيه السليم للحالات المستعجلة وغير المستعجلة، وتحسين نجاعة التكفل الطبي وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين. الاستقلالية المالية للمجموعة الصحية الترابية تشكل رهانا جديدا. فما هي مصادر التمويل؟ وهل سيتم اعتماد تعريفة موحدة للخدمات الصحية؟ > تعد المجموعة الصحية الترابية مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، مع خضوعها للوصاية الإدارية للوزارة الوصية على القطاع، والوصاية المالية لوزارة الاقتصاد والمالية، وفق الضوابط القانونية المؤطرة لتدبير المال العام، وتستند في تمويلها أساسا إلى مداخيل الخدمات الصحية التي تقدمها مؤسساتها، إضافة إلى الدعم الذي تخصصه الدولة في إطار السياسة الصحية الوطنية، بما ينسجم مع الطابع العمومي للخدمة الصحية. وبخصوص التعريفة، تعتمد المجموعة الصحية الترابية التعريفة الوطنية المرجعية المحددة من قبل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بما يضمن توحيدها وشفافيتها، ويحول دون أي اجتهادات محلية قد تمس بمبدأ المساواة بين المرتفقين. تحديات تواجه المنظومة الصحية يعتبر تدبير الموارد البشرية من أبرز التحديات. فما هي الخطوات العملية لمعالجة الخصاص وضمان توزيع عادل للكفاءات داخل الجهة؟ > الموارد البشرية تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، سواء من حيث الخصاص في الأطر الصحية أو من حيث سوء توزيعها على المستوى المجالي، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على جودة الخدمات الصحية وظروف التكفل بالمرضى. وانطلاقا من هذا التشخيص، نولي داخل المجموعة الصحية الترابية أهمية خاصة للمناطق التي تعاني صعوبة في الولوج إلى الخدمات الصحية، لاسيما المناطق الجبلية والقروية، عبر تعزيزها بالكفاءات المؤهلة، وتحفيز الاستقرار المهني للأطر الصحية بها، باعتماد مقاربة متوازنة في توزيع الموارد البشرية، ترتكز على الحاجيات الفعلية لكل إقليم، مع إحداث شراكات مع مختلف الفاعلين على المستوى الجهوي، وتوسيع ميادين التداريب للرفع من عدد خريجي المهن الطبية، عبر اعتماد مؤسسات صحية غير جامعية معتمدة كفضاءات للتدريب. تعويضات عن المناطق النائية الجهة تضم مناطق حضرية كبرى ومناطق جبلية وقروية نائية، كيف ستتمكنون من تقليص الفوارق المجالية وتعزيز العدالة الصحية؟ > تقوم العدالة الصحية على ضمان ولوج منصف ومتساو للخدمات الصحية، بغض النظر عن الموقع الجغرافي، وفي هذا الإطار نعمل على اعتماد وسائل مبتكرة للحد من الفوارق المجالية بين مختلف مناطق الجهة، خاصة بين المراكز الحضرية الكبرى والمناطق الجبلية والقروية النائية، من خلال تحفيز الموارد البشرية عبر منح تعويضات عن المناطق النائية، في إطار شراكات مع مختلف الفاعلين الجهويين، وتمكين الأطر الصحية من شروط الاستقرار بالمناطق الصعبة، إلى جانب تجهيز المؤسسات الصحية بهذه المناطق بالتجهيزات الطبية الضرورية. ماذا عن مواعيد الكشف والعلاجات التي تمتد أحيانا لأسابيع وشهور؟ هل هناك خطة لتقليص آجال المواعيد؟ > ترتبط إشكالية طول آجال المواعيد أساسا بقلة الموارد البشرية، وعدم احترام المسار العلاجي، خاصة بالنسبة للحالات الواردة على أقسام المستعجلات، حيث يتم أحيانا توجيه المرضى مباشرة إلى مستويات استشفائية متقدمة دون المرور عبر مستويات الرعاية الصحية المناسبة. ولتجاوز هذه الإشكالية، تعمل المجموعة الصحية الترابية على إرساء تنظيم محكم لمسار المريض، من خلال تنزيل البرنامج الطبي الجهوي، الذي يقوم على توجيه المرضى في مرحلة أولى نحو مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، قبل إحالتهم عند الاقتضاء إلى المستويات الاستشفائية المتخصصة، بما يساهم في ترشيد الطلب والتخفيف من الضغط المسجل على بعض المصالح. كما سيمكن تفعيل مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU)، إلى جانب الاستمرار في الرفع من نسب خريجي المهن الطبية بتنسيق مع مؤسسات التكوين، واعتماد نظام معلوماتي مندمج يقوم على الملف الطبي المشترك، من تحسين تدبير المواعيد، وتقليص زمن الاستشارة، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والتجهيزات الطبية المتاحة. أقسام المستعجلات إحدى الأولويات تعتبر أقسام المستعجلات نقطة اختناق بالمؤسسات الصحية، فما هي الإجراءات لتخفيف الضغط عنها؟ > يشكل تدبير أقسام المستعجلات إحدى أولويات المجموعة الصحية الترابية، ويعزى الضغط المسجل بها إلى الإقبال الكبير لحالات لا تندرج دائما ضمن الاستعجال الحقيقي، إضافة إلى عدم احترام مسار توجيه المرضى داخل المنظومة الصحية. ولمواجهة هذا الوضع، نعمل على تنظيم مسار المرضى وإحداث أقسام مستعجلات للقرب، تقدم الخدمات الاستعجالية الأساسية، مع توجيه الحالات التي تستدعي ذلك نحو المستشفيات للتكفل بها في إطار الخدمات الطبية المتخصصة. كما يتم تجهيز عدد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالمعدات الضرورية، من أجهزة الأشعة والمختبرات وسيارات الإسعاف، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية عبر وحدة المساعدة الطبية العاجلة، وتحسين التدبير الداخلي لأقسام المستعجلات، بما يساهم في تقليص زمن الانتظار، وتحسين جودة الخدمات، والحفاظ على البعد الإنساني في التكفل بالمرضى. الوساطة مرتبطة بأقلية وحالات شاذة من بين العراقيل التي تواجه المرتفقين في الولوج للخدمات الصحية، الفوضى والوساطة، فما هي التدابير المتخذة لمحاربة مثل هذه الظواهر السلبية؟ > لابد أولا من التنويه والإشادة بمختلف مهنيي قطاع الصحة نظير المجهودات الجليلة التي يقدمونها للمرضى بكل حس إنساني وروح وطنية عالية، رغم ظروف العمل التي تتطلب التركيز ونكران الذات خصوصا في ظل قلة الموارد البشرية، وتبقى مظاهر الوساطة مرتبطة بأقلية وحالات شاذة، وأيضا مرتبطة ببعض مستخدمي شركات المناولة، وهو الأمر الذي يمس بصورة القطاع الصحي ومهنييه، كما يتم بإجماع التنديد بها سواء من قبل المهنيين أو المواطنين على حد السواء، وتبعا لذلك تعمل المجموعة الصحية الترابية على التصدي بكل حزم وصرامة لمظاهر الفوضى والوساطة، عن طريق إعمال المقتضيات القانونية الزجرية في حق كل من تورط في هذه الممارسات. كما نعمل على إرساء قواعد واضحة لتنظيم الولوج إلى الخدمات الصحية، عبر تنظيم مسار المريض واعتماد نظام معلوماتي مندمج يضمن تتبع المواعيد والخدمات بشكل شفاف، كما يتم تعزيز آليات المراقبة الداخلية وترسيخ ثقافة المسؤولية واحترام أخلاقيات المهنة داخل المؤسسات الصحية، بما يساهم في محاصرة هذه الممارسات. يجب تعزيز التكامل بين القطاع العمومي والخاص كيف تنظرون إلى دور القطاع الصحي الخاص؟ وهل هناك توجه لشراكات تكاملية دون الإضرار بالخدمة العمومية؟ > لا شك أن وضع المصلحة الفضلى للمريض رهانا أساسيا يجب تحقيقه، يحتم علينا البحث عن مختلف الوسائل لبلوغ هذه الغاية، وحسب اعتقادنا يشكل تعزيز التكامل بين القطاع الصحي العمومي والقطاع الصحي الخاص، مدخلا أساسيا لتحقيق الولوج العادل والمتكافئ إلى الخدمات الصحية، وهو الأمر الذي سيتحقق في إطار البحث عن شراكات ينسجم فيها القطاع الخاص مع الرؤية الإستراتيجية للدولة. وفي ظل هذه الشراكات، سيبقى القطاع العمومي هو الضامن الأساسي للحق في الصحة، والساهر على خدمة المواطنين على قدم المساواة كيفما كانت أوضاعهم الاجتماعية، فيما تروم هذه الشراكات تحسين جودة الخدمات وتخفيف الضغط عن بعض المؤسسات الصحية، وفق ضوابط واضحة تحترم المصلحة العامة والطابع العمومي للخدمات الصحية. الموارد البشرية أحد الرهانات ما هي أبرز التحديات التي تتوقعون مواجهتها؟ وهل هناك مخاطر قد تعطل هذا الورش؟ > تتمثل أبرز التحديات المرتبطة بهذا الورش الإصلاحي في حداثة المنظومة الجديدة، وما يرافقها من انتقال مؤسساتي وتنظيمي للاختصاصات، كما يشكل تدبير مرحلة الانتقال والسير بهذا المشروع نحو تحقيق أهدافه أحد التحديات الأساسية، التي يجب التعامل معها بواقعية واعتماد آليات التقييم والتقويم المستمر، من أجل تخطي كل الإكراهات والعقبات وضمان إنجاح هذا النموذج الجديد بما يخدم المنظومة الصحية الوطنية. ويبقى تعزيز الموارد البشرية بالمناطق النائية وتوفير الأطباء الاختصاصيين، لاسيما في التخدير والإنعاش والطب الإشعاعي وطب النساء والتوليد، أحد أكبر الرهانات، وهو ما نعمل على تحقيقه بجهة طنجة تطوان الحسيمة باعتبارها تجربة نموذجية سيتم الاعتماد عليها في التنزيل الفعلي لهذا الورش الإصلاحي على المستوى الوطني، وتعميمه على باقي جهات المملكة. تحسين مسار المريض وتعزيز ثقافة الاستقبال أخيرا، ما هي رسالتكم للمواطن الذي يتطلع إلى خدمة صحية تحفظ كرامته وتستجيب لانتظاراته؟ > أؤكد للمواطنات والمواطنين أن ورش المجموعات الصحية الترابية يضع كرامة المرتفق في صلب أولوياته، ويهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية العمومية، سواء على مستوى الاستقبال أو المواعيد أو التكفل بالحالات المستعجلة، إذ رغم الإكراهات المتراكمة، فإن التزامنا ينصب على إرساء منظومة صحية أكثر تنظيما ونجاعة، تقوم على انخراط مهني ومسؤول لمختلف الأطر الصحية من أجل تحسين مسار المريض وتعزيز ثقافة الاستقبال والإنصات داخل المؤسسات الصحية، وإعادة الاعتبار للخدمة الصحية العمومية. في سطور - مدير عام للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة – تطوان–الحسيمة. من الكفاءات الوطنية البارزة في مجال الطب وتدبير الشأن الصحي. - راكم مسارا أكاديميا ومهنيا متنوعا يجمع بين التكوين الطبي المتخصص والخبرة التدبيرية والمعرفة القانونية. - متخصص في جراحة الدماغ والأعصاب. -أستاذ جامعي بكلية الطب بطنجة. -عزز مساره الأكاديمي بالحصول على دبلوم في تدبير المؤسسات الاستشفائية، ودبلوم في علم الأوبئة والإحصائيات، إضافة إلى الإجازة في القانون العام، ما أتاح له مقاربة شمولية لقضايا الصحة العمومية. - شغل منصب المدير العام للمستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة لعدة سنوات، حيث ساهم بدور محوري في الارتقاء بأداء المؤسسة، وترسيخ أسس الحكامة الجيدة في تدبير مواردها البشرية وتعزيز جاهزيتها التقنية واللوجستيكية، إلى جانب تحسين ظروف الاستقبال وتنظيم مسارات العلاج.

عكوري: هذه رهانات وتحديات المجموعات الصحية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات