أتركين: انسجام الأغلبية لا يقاس بهزات انتخابية

برلمانية "البام" قالت إن الحزب يطمح لرئاسة الحكومة ومحاربة الفساد تتطلب استقلالية المؤسسات الرقابية والقضائية قالت البرلمانية حنان أتركين، من فريق الأصالة والمعاصرة، إن عدم تحقيق نسبة الثلث، 132 مقعدا خاصا بالنساء في الانتخابات المقبلة، يطرح إشكالا بنيويا عميقا يتعلق ببطء وتيرة الإصلاح السياسي في شقه المتعلق بتمثيلية النساء، لأنه منذ إقرار نظام الحصص كان الرهان هو الانتقال التدريجي نحو المناصفة، لكن المؤشرات الحالية تظهر أن الإرادة السياسية لم تصل بعد إلى الدرجة الكافية لتحقيق هذا التحول. وأكدت أتركين، في حوار مع " الصباح"، أن بعض الوزيرات، أثبتن حضورهن وفعاليتهن في تدبير القطاعات، خاصة في الملفات ذات الطابع الاجتماعي والتنموي، وأنه من الواجب تقييم عملهن من منظور الكفاءة، وتقييم عمل الرجال أيضا، وأن النتائج الواقعية هي التي تحكم على جدية العمل. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: أحمد الأرقام/ تصوير(عبد المجيد بزيوات) ما هو رأيك في عدم الوفاء بتوفير ثلث المقاعد للنساء (132 مقعدا) بناء على نظام الحصص في أفق المناصفة؟ > إن عدم تحقيق نسبة الثلث يطرح إشكالا بنيويا عميقا يتعلق ببطء وتيرة الإصلاح السياسي في شقه المتعلق بتمثيلية النساء، لأنه منذ إقرار نظام الحصص كان الرهان هو الانتقال التدريجي نحو المناصفة، لكن المؤشرات الحالية تظهر أن الإرادة السياسية لم تصل بعد إلى الدرجة الكافية لتحقيق هذا التحول. النسبة ليست مجرد رقم، بل مؤشر على مدى انخراط المؤسسات في تحقيق العدالة الجندرية وإعادة التوازن داخل الفضاء السياسي. وعدم بلوغ 132 مقعدا يمثل خيبة أمل لكثير من الفاعلات والفاعلين، لأنه يكشف عن فجوة بين الخطاب الرسمي والواقع العملي، ولأنه يعكس استمرار حضور معيقات ثقافية وتنظيمية تجعل وصول النساء للمناصب الانتخابية مرتبطا باللوائح الوطنية أكثر من اللوائح المحلية التي تعد المحك الحقيقي للمنافسة. هل الخلل في الحكومة أم في الأحزاب، أم هما معا، رغم التعبئة الواسعة التي قادتها السياسيات والجمعيات النسائية والحقوقية؟ > الخلل موزع بين الطرفين معا، لأن منظومة التمثيلية السياسية منظومة مترابطة لا يمكن فصل مسؤولياتها. وتتحمل الحكومة جزءا من المسؤولية لأنها تملك سلطة التشريع التنفيذي والقدرة على الدفع بمشاريع قوانين أكثر جرأة لرفع حضور النساء. وفي المقابل، الأحزاب تتحمل بدورها مسؤولية كبيرة لأنها المعني المباشر بترشيح النساء محليا وتزكيتهن في دوائر التنافس، وهي خطوة لا تزال ضعيفة بسبب هواجس الفوز وضغوط البنية التنظيمية التقليدية. ورغم أن الجمعيات النسائية والحقوقية نظمت حملات دعم قوية، إلا أن هذه الجهود المدنية تظل غير كافية إن لم تترافق مع إرادة حزبية حقيقية، ومع سياسات حكومية واضحة تفرض معايير أكثر تقدما في التمثيلية. هل الحل يكمن في التوافق بين الأحزاب لتخصيص مقاعد إضافية محليا تتبارى فيها النساء لوحدهن في حوالي 30 دائرة؟ > هذا المقترح يمكن بالفعل أن يشكل جسرا عمليا نحو المناصفة، لأنه يخضع لمنطق "التدرج الذكي" الذي يجمع بين احترام التنافس الانتخابي وبين تعزيز الفرص النسائية. وتخصيص دوائر تنافسية خاصة بالنساء سيعطي لهن الفرصة لإبراز قدراتهن في الميدان، وليس فقط عبر اللوائح الوطنية. كما سيشجع الأحزاب على إعداد أطر نسائية قادرة على خوض حملات حقيقية دون أن يظل وجودهن رهين لوائح ريعية أو ظرفية. لكن نجاح الفكرة مشروط بوجود توافق حزبي فعلي، وبضمانات قانونية تجعل هذا الإجراء انتقاليا في اتجاه المناصفة، وليس مسارا بديلا عنها. فالمقصود ليس إحداث "غيتوهات انتخابية نسائية"، بل تصحيح ميزان القوى تمهيدا لإدماج النساء في كل الدوائر لاحقا. هل أنت مع إلغاء المادة 5 من القانون التي تمنع منح فرصة ثانية لبرلمانية استفادت من اللائحة بعد نهاية ولايتها؟ > نعم، أرى أن مراجعة المادة 5 أصبحت ضرورة. لأن هذه المادة، رغم نواياها في البداية، أصبحت اليوم تعيق تراكم الخبرة السياسية للنساء. فالعمل البرلماني ليس تجربة ظرفية، بل مسار يتطلب تراكم سنوات من الممارسة والتكوين والخبرة التشريعية. وحرمان البرلمانيات اللواتي أثبتن كفاءتهن من العودة عبر اللوائح يحرم المؤسسة التشريعية من كفاءات راكمت معرفة ثمينة. والأصل هو تقييم الأداء وليس منع الترشح. كما أن تمكين النساء من أكثر من ولاية يساهم في بناء نخب سياسية نسائية قوية، بدل إعادة إنتاج الهشاشة في كل دورة. المعارضة تتهم الحكومة بالفشل وتعتبر الوزراء بمن فيهم النساء بدون كفاءة. كيف تقيمين عمل الوزيرات؟ > من المهم معالجة هذا الموضوع بعيدا عن منطق المزايدات السياسية. لقد أثبتت بعض الوزيرات حضورا وفعالية في قطاعاتهن، خاصة في الملفات ذات الطابع الاجتماعي والتنموي. والتقييم يجب أن يبنى على النتائج، وعلى وضوح الرؤية، وعلى القدرة على قيادة الإصلاحات في ظروف صعبة. ولا يمكن إنكار أن بعض القطاعات شهدت تقدما ملموسا، بفضل كفاءة وزيرات يمتلكن الخلفية التقنية والمعرفية اللازمة. كما أن عددا منهن أظهرن قدرة على التواصل مع المجتمع، وإدارة الملفات بما ينسجم مع توجيهات السياسات العمومية. وطبعا هناك جوانب تحتاج إلى تحسين، وهذا أمر طبيعي في حكومة تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية معقدة. لكن اختزال أداء الوزيرات في خطاب "عدم الكفاءة" غير منصف، لأن أي تقييم نزيه يجب أن يشمل الجميع، ذكورا وإناثا، وفق المعايير نفسها. هل حان الوقت لترأس امرأة مجلس النواب أو رئاسة الحكومة؟ > من حيث المبدأ، لا يوجد ما يمنع وصول المرأة إلى أعلى المناصب باستثناء معيقات ثقافية وسياسية آخذة في التراجع. لقد أثبتت التجارب، في دول عديدة، أن القيادة النسائية قادرة على إدارة ملفات معقدة، وأن التمثيلية ليست مجرد إنصاف للنساء، بل إضافة نوعية للنقاش العمومي. واللحظة السياسية الحالية كذلك قد تكون مناسبة لفتح النقاش بشكل جدي حول قيادات نسائية في مواقع القرار، ليس فقط لتحقيق المناصفة، بل لتجديد الممارسة السياسية وإثرائها بمنظورات جديدة. إذا كانت المرأة المغربية قد راكمت حضورا مهما في البرلمان والمجالس المنتخبة، ونجحت في إدارة حقائب وزارية حساسة، فإن الانتقال إلى رئاسة مجلس النواب، أو رئاسة الحكومة يبدو خطوة منطقية في مسار تطور الحياة الديمقراطية، الأمر يستلزم فقط توفر إرادة حزبية حقيقية تتجاوز منطق الرمزية إلى منطق التمكين الفعلي. ونحن في حزب الأصالة والمعاصرة اليوم علينا أن نفتخر بهذا التمكين الفعلي، وطموحنا المشروع هو أن تتقلد فاطمة الزهراء المنصوري منصب رئاسة الحكومة المقبلة. مقاربة شاملة لمحاربة العنف ضد النساء كيف السبيل لمحاربة العنف ضد النساء؟ > القوانين ضرورية، والحملات التوعوية مهمة، لكنها غير كافية. والعنف ضد النساء مشكلة متعددة الأبعاد، تتداخل فيها الثقافة، والتربية والمؤسسات، والتعليم، والإعلام والوضع الاقتصادي. لذلك، لا بد من مقاربة شاملة تقوم على ثلاثة مستويات، الأول يتمثل في المستوى الوقائي الذي يبدأ من المدرسة والأسرة، ومن برامج التربية على المساواة، ومن إدماج قيم احترام المرأة في المناهج الدراسية وفي الإعلام. أما المستوى الثاني، فهو حمائي يضمنه قانون صارم يجرم العنف بكل أنواعه، مع آليات للتبليغ تراعي السرعة والسرية، إضافة إلى جهاز قضائي متدرب على التعامل مع ضحايا العنف. فيما يشمل المستوى الثالث مواكبة ودعم مراكز الاستماع، والدعم النفسي، والتمكين الاقتصادي، وإعادة إدماج الناجيات في الحياة المهنية والاجتماعية حتى لا يعدن إلى دائرة العنف. ويعد المجتمع أيضا شريكا أساسيا، لهذا لا يمكن للقوانين أن تنجح إذا لم يرافقها تغيير ثقافي طويل المدى يشارك فيه الجميع، من الأسرة إلى المدرسة، إلى الفاعلين المجتمعيين والإعلاميين. تهمة الفساد تحولت إلى سلاح سياسي ماهو رأيك بخصوص انتقاد المعارضة للأغلبية بدعوى غياب الانسجام نتيجة التهافت المسبق على انتخابات 2026؟ > إن مثل هذا الانتقاد ليس جديدا في الحياة السياسية، وغالبا ما توجه للأغلبيات الحكومية اتهامات، بأنها تعيش توترات داخلية مرتبطة بحسابات ما قبل الانتخابات. وفي الواقع، أي تحالف حزبي يقوم على توافقات ظرفية أكثر منه على انسجام إيديولوجي عميق، يبقى معرضا لاهتزازات طبيعية كلما اقتربت الاستحقاقات. لكن الحكم على الأغلبية قد يكون مبالغا فيه إذا لم يدعم بأدلة ملموسة على تعطل القرارات أو ارتباك السياسات العمومية. والانسجام الحقيقي يقاس بفعالية العمل الحكومي، لا بحالة السباق الانتخابي المبكر، لأن ذلك جزء طبيعي من منطق التعددية. ما السبيل الأنجع لمحاربة الفساد في ظل تداول المجتمع والفاعلين السياسيين للاتهامات؟ > مكافحة الفساد ليست مجرد شعار، بل ورش مؤسسي يحتاج إلى ثلاثة مستويات متكاملة وهي أولا، تعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية والقضائية، لأنه لا يمكن للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مكافحة الفساد، أو المجلس الأعلى للحسابات، أو النيابة العامة أن تحقق نتائج ملموسة إذا كانت تدخلاتها انتقائية أو تخضع لحسابات سياسية. المطلوب هو ضمان إلزامية تنفيذ التوصيات، وتسريع المساطر القضائية، ونشر النتائج بشفافية للرأي العام. وثانيا، الوقاية عبر إصلاح المنظومة الإدارية، لأن الفساد يزدهر حين تكون المساطر غامضة، والموارد البشرية غير مؤهلة، والخدمات العمومية خاضعة لاجتهاد الموظف أكثر من أنها مؤطرة بقواعد رقمية واضحة، لهذا فإن تعميم الرقمنة، وتقليص الاحتكاك المباشر بين المواطن والإدارة، وإرساء مساطر واضحة للمشتريات العمومية، أدوات ناجعة أثبتت فعاليتها في دول كثيرة. وثالثا المسؤولية السياسية والأخلاقية، لأنه لا يمكن تجاهل أن جزءا من أزمة الثقة مرتبط باستعمال تهمة الفساد، سلاحا سياسيا، حين يوجه الفاعلون الاتهامات لبعضهم البعض دون أدلة، ويتحول النقاش من معالجة الظاهرة إلى تصفية حسابات. لذلك، من الضروري أن تلتزم الأحزاب بميثاق أخلاقي يقوم على تقديم دلائل عند الاتهام، وفي المقابل، قبول المساءلة والشفافية عند التسيير. وإن بناء ثقافة سياسية جديدة تعطي الأولوية للمصلحة العامة وتربط المسؤولية بالمحاسبة هو الشرط الحقيقي لتجفيف منابع الفساد. هذه تفاصيل معضلة ارتفاع أسعار الأدوية بصفتك طبيبة، ما رأيك في الجدال الذي أثير حول ارتفاع أسعار الأدوية وربط ذلك بالاستيراد بدل التصنيع؟ > الملف معقد ويتجاوز ثنائية الاستيراد مقابل التصنيع، لأن تكلفة الدواء تتأثر بعوامل متعددة بينها تكلفة المواد الأولية، وحجم الإنتاج والقدرة التصنيعية الوطنية، وسياسات التسعير، وميزان التنافس بين الشركات، إضافة إلى سلاسل التوريد العالمية التي تأثرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وصحيح أن تعزيز التصنيع المحلي، يمكن أن يقلل من قيمة الأسعار ويضمن السيادة الدوائية، لكن هذا يتطلب استثمارات كبيرة في البحث والتطوير، وتشجيع الصناعات الدوائية الوطنية، وتسهيل تسجيل الأدوية الجنيسة، وتطوير الشراكات مع مختبرات دولية. كما يجب تشجيع إنتاج المستلزمات والمعدات الطبية محليا لتقليص التبعية الخارجية. لكن أي إصلاح لا بد أن يكون تدريجيا، لأن الصناعة الدوائية قطاع عالي التقنية، ويحتاج لزمن لبناء منظومة قوية فيه. والأهم هو ضمان الولوج إلى الدواء بأسعار عادلة وشفافة، مع الحفاظ على جودة المنتج وعلى استدامة السوق. ما هي الطريقة الناجعة لتلبية الخصاص في الأطر الطبية؟ > الخصاص في الموارد البشرية الصحية مشكلة حقيقية، ولا يمكن حلها بإجراء واحد. ورفع الأجور كان خطوة إيجابية لأنه يعترف بمكانة الطبيب وبظروف عمله الصعبة، لكنه ليس كافيا وحده لوقف نزيف الهجرة. ويتطلب الحل إعمال مقاربة تشمل تحسين ظروف العمل داخل المستشفيات من تجهيزات، وبنية تحتية، وموارد بشرية مساعدة، وتقليل الضغط اليومي. وتهم أيضا رفع الطاقة الاستيعابية للجامعات، وتطوير التكوين الطبي عبر إدماج تقنيات حديثة مثل المحاكاة الطبية والبحث السريري، ومنح تحفيزات إضافية للأطباء للعمل في المناطق النائية (سكن وظيفي، منح إضافية، مسار مهني محفز)، وإحداث بيئة مهنية تضمن التقدير والاحترام وتمنح فرص الترقي والبحث العلمي، وأخيرا تطوير شراكات دولية لتوفير تكوينات متقدمة دون أن تكون بوابة للهجرة النهائية. هل رفع الأجور يساعد على تقليص الهجرة؟ > لن تتوقف الهجرة تماما لأنها ظاهرة عالمية، ووريث طبيعي لحركة الكفاءات. لكن يمكن الحد منها بشكل كبير، إذا شعر الأطباء بأنهم قادرون على تحقيق مسار مهني محترم داخل وطنهم. وأخيرا وليس آخرا، يجب تعزيز حضور النساء في كل الميادين لأنهن يشتغلن بجد، وقدمن الخدمات العمومية للمواطنين، وأيضا في الحياة السياسية، وتحسين السياسات الاجتماعية، وإصلاح قطاع الصحة، ومحاربة العنف، كلها ملفات مترابطة تشترك في هدف واحد هو بناء مجتمع أكثر عدلا، وكرامة ومساواة. نحن بحاجة إلى رؤية بعيدة المدى، وإلى إرادة مؤسساتية، وإلى تعبئة مجتمعية شاملة تضمن أن الإصلاحات ليست فقط نصوصا قانونية، بل هي مسار وطني تشارك فيه كل القوى الحية في وطننا العزيز. في سطور - نائبة برلمانية عن جهة مراكش - آسفي (الأصالة والمعاصرة) - عضو لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج. - عضو المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة - حاصلة على دكتوراه في الطب في 2013 تخصص الأمراض الجلدية. لديها تخصصات أخرى مثل طب التجميل بالليزر، وطب الجلد عند الأطفال، والأعراض الجلدية للأمراض الباطنية في 2016 - عضو في العديد من الجمعيات المحلية والوطنية .

أتركين: انسجام الأغلبية لا يقاس بهزات انتخابية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

“فراقشية” العقول

مستعجلات مولاي يوسف… أشهر في الجحيم

البيطار: مشروع قانون الموثقين ورش إستراتيجي

التجمع يكشف لوائح مرشحيه

تزوير الشهادات الإدارية … شبكات منظمة

لقجع لـ “الصباح”: حاضر بمباراة البرازيل

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات