مشروع قانون المدرسة… نقاط عالقة

لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب صادقت عليه وسط نقاش وطني ومطالب بالتجويد صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أخيرا، على مشروع القانون رقم 59/21 الخاص بالتعليم المدرسي، دون الحسم في مجموعة من النقط التي ستظل عالقة من أهمها كيفية تنزيله وتفعيل مقتضياته دون التنصيص فعليا وواقعيا عبر نصوص تنظيمية واضحة، وإشراك فعلي للأساتذة والأسر والمجتمع المدني. ورغم أن المشروع يبدو، في ظاهره، إيجابيا، جاء لتقديم رؤية جديدة لتدبير التعليم المدرسي ورد الاعتبار إليه، مستندا ومركزا على مبادئ الإنصاف والجودة والمساءلة وتمويل متنوع الأطراف، إلا أن هناك ردود أفعال، تبدو هي الأخرى معقولة وفارضة نفسها على الساحة التعليمية، منها عدم التنصيص صراحة بشكل واضح عن آليات ضمان مجانية التعليم العمومي، وإجراءات مواجهة ظاهرة الهدر المدرسي، لاسيما في الوسط القروي. وانتقد عدد من المهتمين بالشأن التربوي مضامين هذا القانون، وذهبوا إلى أن الإصلاح الحقيقي للتعليم لا يتحقق بالنصوص وحدها، بل يفرض التزاما جماعيا، حكومة وجماعات محلية وأسرا وأطرا إدارية وتربوية وقطاعا خاصا، لتنزيل مضامينه وبلورة مقتضياته، لجعل المدرسة المغربية فضاء للارتقاء الاجتماعي، ومصدرا لبناء الطفل، رجل المستقبل. ويرى المامون حساين، مفتش وباحث في علوم التربية، "أن القانون 21/59 الخاص بالتعليم المدرسي، الذي يمثل الإطار التنظيمي لتنزيل جزء من الرؤية الإستراتيجية والقانون الإطار 51/17، يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في المنظومة التربوية، تتمثل أبرز جوانبها الإيجابية في سعيه لتوحيد الترسانة القانونية وتجميعها في نص تشريعي واحد، وترسيخ مبدأ إلزامية التعليم الشامل لكافة الأطفال ذكورا وإناثا، مع إدماج التعليم الأولي أحد أسلاك المنظومة الأساسية، إضافة إلى الدعوة إلى ترسيخ مبادئ الجودة وتكافؤ الفرص، وتأكيد مبدأ استقلالية المؤسسة". ويضيف الأستاذ المامون، أن "القانوني يرمي إلى وضع آليات للحكامة التربوية والإدارية، وتأمين المتعلمين، لكن هذه الإيجابيات تتضاءل أمام سلسلة من الملاحظات والانتقادات الجوهرية، التي عبر عنها المجلس الأعلى للتربية والتكوين وغيره، حيث يظهر جليا أن الوضع الراهن لم يعد قابلا للاستمرار بسبب غياب الرؤية النسقية والتصور المندمج في صياغة هذا التشريع، مما أدى إلى افتقاره للتناسق والاتساق بين النص القانوني ونصوصه التنظيمية، وإلى إفراز "تشريع قديم لتصور جديد". وإذا كان القانون نفسه، يهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة وتوفير إنصاف وجودة وتمويل متنوع عبر الشراكات العمومية والخصوصية، عبر وضع إطار جديد للمؤسسات التعليمية من خلال التقييم والتقويم واعتمادالرقمنة، وتعزيز دور "معهد الأستاذية"، والتركيز على الحكامة والتمويل من خلال تعزيز تكافؤ الفرص بين التلاميذ في مختلف الجهات وتأطير التعليم الخصوصي ضمن رؤية وطنية موحدة وتثبيت آليات التقييم والمراقبة الدورية ودعم التعليم الأولي، باعتباره القاعدة الأساسية لتجويد التعلمات وتثمين الموارد البشرية وتعزيز التكوين المستمر للمدرسين، فإن الباحث التربوي المامون، يؤكد أن التحفظ الأعمق، الذي يلوح في الأفق،يتعلق بمسألة خصخصة التعليم العمومي وتآكل مجانيته، حيث يركز على تعدد مصادر التمويل (بإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني)، ويكرس المنظور النيوليبرالي ويعيد تعريف مسؤولية الدولة، مانحا التعليم الخصوصي مكانة موازية للعمومي، وهذا التموقع القانوني الجديد ينظر إليه على أنه سيفتح الباب أمام تحميل الأسر في المستقبل القريب جزءا من كلفة التعليم، وسيعزز منطق "العقد والأداء" داخل المؤسسات العمومية، محولا المدرسة العمومية إلى كيان يخضع لمنطق السوق والمردودية على حساب بعدها الاجتماعي وحق تكافؤ الفرص بين جميع أبناء الشعب. ورغم الطابع الإصلاحي، الذي جاء به القانون 59/21، والذي أثير حوله نقاش واسع داخل الأوساط التربوية والبرلمانية، فإنه دفع العديد من المهتمين بالشأن التربوي والتعليمي، إلى التعبير صراحة عن قلقهم، بسبب غياب وضوح حول بعض المقتضيات، سيما"التربية الدامجة" وعدم إلزام الجماعات الترابية بتخصيص نسبة 25 في المائة من ميزانيتها الاستثمارية لدعم البنية التحتية والتجهيزات لمؤسسات التعليم العمومي. أحمد ذو الرشاد (الجديدة)

مشروع قانون المدرسة… نقاط عالقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

إيقاف شخص قدم الكحول لقاصر بضواحي الريش

أجندة ملكية مكثفة

مهرجان دولي للفولكلور بأكادير

تجمعات تعرقل إعادة الإيواء بفاس

“كوزينتك” تتسرب لامتحانات “الباك”

“جماعتنا زينة” على “الأولى”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات