نحتـاج إصـلاح بيئـة الأعمـال

مريم تجابريت الباحثة في تدبير المقاولات أكدت أن وحدات الإنتاج الصغيرة تعاني الهشاشة أكدت مريم تجابريت، أستاذة باحثة في تدبير المقاولات والابتكار بجامعة ابن زهر الداخلة، أن المقاولات الصغيرة تلعب دورا محوريا في الاقتصاد الوطني مصدرا للشغل ومحركا لريادة الأعمال، إلا أن هشاشة بنيتها المالية والتنظيمية تجعلها أكثر عرضة للأزمات مقارنة بالمقاولات الأكبر حجما. وأضافت في حوار مع «الصباح» أن صعوبة الوصول إلى التمويل تمثل أحد أبرز العوائق، مشيرة إلى أن دعم المشاريع الصغيرة يتطلب إستراتيجية شاملة تجمع التمويل، الدعم، وتنمية القدرات، وأوضحت أن المغرب مطالب بالانتقال من الدعم المالي فقط إلى منظومة متكاملة تشمل التكوين، الرقمنة، المواكبة، وتبسيط الإجراءات. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار : عبد الجليل شاهي (أكادير) كيف تقيمون وضع المقاولات الصغيرة جدا والصغرى؟ وما المؤشرات الأساسية التي تظهر حالتها داخل الاقتصاد الوطني؟ > يمكن اختزال واقع المقاولات الصغرى والمتناهية الصغر، في مفارقة حادة تجمع بين حضور واسع وهشاشة بنيوية، فرغم أن هذه الوحدات تمثل أكثر من 90 في المائة من النسيج المقاولاتي المنظم، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط والبرامج الحكومية، وتشغل ما يفوق ثلثي اليد العاملة في القطاع الخاص وتساهم بنحو ثلث الناتج الداخلي الخام، فإن وزنها الاقتصادي لا يوازي دائما حجمها العددي، فالمشهد يكشف عن دينامية واضحة، حيث جرى إحداث أكثر من 65 ألف مقاولة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، غير أن هذه الحركة الإيجابية تقابلها موجة تعثرات مقلقة، تجاوزت 15 ألف حالة خلال 2024، مع توقعات بارتفاعها خلال 2025، هذا التباين يعكس بجلاء هشاشة الإطار الاقتصادي والتنظيمي الذي تشتغل داخله هذه المقاولات، ويطرح بإلحاح سؤال استدامتها وقدرتها على التحول إلى رافعة تنموية حقيقية داخل الاقتصاد الوطني. ما أبرز العوامل البنيوية التي تجعل المقاولات الصغرى ومتناهية الصغر أكثر هشاشة وعرضة للأزمات؟ > تنبع هشاشة هذه الفئة من المقاولات من مجموعة من العوامل البنيوية المتشابكة، أولا، صغر الحجم وضعف الرسملة يؤديان إلى ضعف الهيكل المالي، وصعوبة الوصول إلى التمويل ونقص السيولة، ما يهدد استمراريتها. ثانيا، يتركز جزء كبير منها في قطاعات التجارة والخدمات ذات القيمة المضافة المنخفضة، مع إنتاجية محدودة واعتماد كبير على السوق المحلي، ثالثا، التأخر المستمر في تبني الرقمنة والابتكار يقلل من قدرتها على التكيف مع التحولات التكنولوجية والمنافسة الشرسة، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، رابعا، تواجه العديد من هذه المقاولات تحديات مرتبطة بالتأخر في الأداءات واحتكار السوق من قبل بعض الفاعلين الكبار، ما يضغط على خزينتها ويحد من مرونتها المالية. باختصار، رغم الدور الكبير لهذه المقاولات في الاقتصاد الوطني مصدرا للشغل ومحركا لريادة الأعمال، إلا أن بنيتها المالية والتنظيمية الهشة تجعلها أكثر عرضة للأزمات مقارنة بالمقاولات الأكبر حجما. هل التمويل يعيق نمو المقاولات الصغرى؟ > رغم التطور الملحوظ في العرض العمومي للتمويل عبر برامج مثل «انطلاقة» و»فرصة»، يظل الوصول إلى التمويل أحد أكبر العوائق أمام المقاولات الصغرى، ويتجلى هذا الإشكال في محدودية الآليات المتاحة، خاصة شروط تفعيلها، بما في ذلك متطلبات الضمانات، صرامة تقييم المخاطر من قبل البنوك، ضعف المعلومات المالية، وأحيانا محدودية الدعم والمواكبة بعد التمويل. كما تشير تقارير حديثة إلى ما يعرف بـ «الحائط البنكي» الذي تصطدم به هذه المقاولات، حيث يعتبر عدد كبير من المقاولين علاقاتهم بالمؤسسات المالية غير متوازنة، ويطالبون بمرونة أكبر، ومنتجات مالية مصممة وفق واقع المقاولات الصغيرة، إلى جانب دمج فعلي لآليات الضمان والمواكبة غير المالية، وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى نقص الاحتياطات الكافية لمواجهة توقف النشاط المفاجئ أو انخفاض الطلب الحاد الناتج عن الأزمات. هل تعقيد المساطر الإدارية والجبائية يعيق نمو المقاولات؟ > تشكل المساطر الإدارية والجبائية جزءا من «تكاليف المعاملة» التي تثقل كاهل المقاولات الصغيرة جدا، وتعيق تطورها وبقاءها، فرغم الرقمنة وتسهيل بعض الإجراءات، تظل هذه المقاولات الأقل استفادة بسبب ضعف قدراتها التنظيمية والرقمية، ويعد المرسوم الجديد للدعم فرصة، لكن تعقيد الملفات وغياب المواكبة الحقيقية يحولان دون الاستفادة الكاملة، ما يعيق نموها. هل تعاني هذه المقاولات ضعفا في الحكامة والتدبير؟ > يعاني جزء كبير من المقاولات متناهية الصغر والصغيرة ضعفا واضحا في الحكامة والتدبير، كما تؤكد التقارير الوطنية حول التعثر، فإدارتها غالبا بعقلية «النشاط العائلي» بدل منطق المؤسسة، مع غياب أنظمة محاسبية دقيقة، رؤية استراتيجية، تخطيط منظم، وثقافة تقييم المخاطر، لتعزيز تنافسيتها، تحتاج هذه الوحدات إلى مواكبة في التسيير المالي، الرقمنة، والابتكار، وتشجيع التجمعات القطاعية لخلق اقتصاديات الحجم وتسهيل الوصول إلى الدعم، كما يجب ربط التمويل بالحكامة الجيدة، إذ أن التمويل وحده لا يكفي دون تطوير ثقافة التسيير الاحترافي لضمان الاستدامة. ما الدروس التي يمكن للمغرب الاستفادة منها من التجارب الدولية الناجحة؟ > تظهر التجارب العالمية في كوريا الجنوبية وتركيا ورواندا أن دعم المشاريع الصغيرة يتطلب إستراتيجية شاملة تجمع التمويل والدعم وتنمية القدرات، فقد اعتمدت كوريا إستراتيجية وطنية للابتكار والرقمنة تشمل حاضنات وتسهيلات ضريبية مخصصة للمقاولات الصغيرة، فيما دمجت تركيا التمويل مع استشارات وتدريب إلزامي قبل وبعد الدعم عبر مؤسسة «كوسجيب»، أما رواندا، فبسطت الإجراءات الإدارية وربطت الدعم بالمردودية والابتكار، لتصبح نموذجا لريادة الأعمال في إفريقيا. الدرس الأساسي للمغرب هو الانتقال من الدعم المالي فقط إلى منظومة متكاملة تشمل التكوين، الرقمنة، المواكبة، وتبسيط الإجراءات. كيف ترون دور الجماعات الترابية والجهات في مواكبة هذه المقاولات؟ > تلعب الجماعات الترابية والجهات دورا محوريا في مواكبة المقاولات الصغيرة، لأنها الأقرب لاحتياجاتها الميدانية. فالحكامة المحلية يمكن أن توفر بيئة أعمال محفزة من خلال تبسيط الرخص، توفير عقار مجهز بأسعار مناسبة، دعم الحاضنات والمراكز الجهوية للابتكار، ومنح تفضيلات في الصفقات العمومية للمقاولات المحلية، وتبرز تجارب دولية مثل رواندا وكوريا الجنوبية أهمية هذا الدور، إذ اعتمدتا سياسات لامركزية فعالة مكنت الجماعات من تقديم خدمات رقمية مبسطة وتسهيل الولوج للتمويل والتكوين. هذه النماذج تؤكد أن نجاح المقاولات الصغيرة يبدأ من الحكامة المحلية الحديثة، الشفافة والسريعة في تنفيذ الإجراءات. فاعلية ما الإجراءات العاجلة والمتوسطة التي يجب اتخاذها لتحسين مناخ اشتغال هذه المقاولات؟ > على المدى القصير والعاجل، يتطلب دعم المقاولات الصغيرة تبسيط المساطر الإدارية والجبائية بشكل فعلي، وتسريع آجال الأداء، وتعميم مواكبة غير مالية تشمل التسيير والرقمنة والابتكار، أما على المدى المتوسط، فيجب تطوير منظومة تمويل مكيفة مع حجم المخاطر، وتشجيع التجمعات الجهوية، وربط الدعم العمومي بمعايير حكامة وشفافية، مع تفعيل آليات قانونية وتدبيرية كالرقابة المالية والشراكة التعاقدية، ووضع معايير واضحة لاختيار المستفيدين لضمان استخدام الأموال العمومية بكفاءة وتحقيق أهداف التنمية، خصوصا توفير فرص العمل، وتؤكد التقارير الوطنية أن الانتقال من الهشاشة إلى الفاعلية الاقتصادية يمر عبر إصلاح بيئة الأعمال وتطوير القدرات الداخلية للمقاولات. في سطور - أستاذة باحثة في تدبير المقاولات والابتكار بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة جامعة ابن زهر. - حاصلة على الدكتوراه في اقتصاد وتسيير المنظمات. - عضو مختبر الأبحاث في الإدارة ودعم القرار.

نحتـاج إصـلاح بيئـة الأعمـال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات