الصفقات العمومية… عروض للكبار فقط

فقير: قانون 2013 مكسب تنظيمي يهدف إلى محاربة ظاهرة التركيز رغم تنصيص قانون 2013 على تخصيص 20 في المائة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جدا، إلا أنه لم يتم تفعيله بالكامل، بسبب غياب المراسيم التطبيقية، وهي الوضعية، التي أدت إلى تحكم المقاولات الكبرى في غالبية الصفقات، وحرمان المقاولات الصغيرة جدا من الحق في الاستفادة من الطلبيات العمومية. وحسب العديد من المهنيين في قطاع المقاولات الصغرى والمتوسطة، فإن آلاف المقاولات حكم عليها بالإفلاس، بسبب هذا الحرمان، الذي يكرس واقع الفساد في الصفقات، وشروط التعاقد المعقدة، بالإضافة إلى سيطرة المقاولات الكبيرة على حصة الأسد من الصفقات. كما يؤثر هذا الحرمان سلبا على نمو المقاولات وقدرتها على التشغيل. وتعود أسباب الحرمان إلى عدم تفعيل القانون الصادر في 2013، والذي ينص على تخصيص نسبة 20 في المائة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جدا. كما يواجه هذا الصنف من المقاولات صعوبة في الوصول إلى الصفقات العمومية، بسبب شروط القروض البنكية المعقدة والشروط التعجيزية الأخرى، مثل تقديم ضمانات تفوق أحيانا ثلاثة أضعاف مبلغ القرض المطلوب، والسياسات المنتهجة التي تركز على دعم المقاولات المتوسطة والكبيرة، ما يؤدي إلى إقصاء المقاولات الصغيرة، ويفاقم الفجوات الاقتصادية. ويترتب عن هذا الإقصاء، ارتفاع معدلات الإفلاس وإعاقة نمو المقاولات الصغيرة جدا، كما يؤثر الإفلاس المتزايد لتلك المقاولات سلبا على الاقتصاد الوطني، خاصة أن هذه المقاولات الصغيرة جدا تلعب دورا كبيرا في توفير فرص الشغل. وقال المهدي فقير، المحلل الاقتصادي، إن مقاربة هذه الإشكالية، يجب تناولها على مستويين، الأول يهم الجانب التنظيمي، حيث ينص المرسوم 2013 على تخصيص 20 في المائة من الصفقات لفائدة المقاولات الصغيرة جدا، وهذا مكتسب تنظيمي، يهدف تشجيع هذه المقاولات الصغرى والمتوسطة على العمل، ومحاربة ظاهرة التركيز، وتمكينها من الولوج إلى الطلبيات العمومية، أي السعي إلى دمقرطة عملية الولوج إليها. وأوضح فقير في حديث مع "الصباح"، أن هذا يقتضي وضع محددات تنظيمية على شكل مناشير ولوائح موازناتية، بهدف تمكين هذه المقاولات من ضمان موازنات مخصصة لها، بمعايير ومحددات تقنية، من قبيل سند المنشأ ورقم المعاملات، وإعفاء عدد من المقاولات، من التوفر على شهادة المرجعية، أي توفير مرونة في ما يتعلق بالولوج إلى الطلبيات، من الناحية المسطرية، لتسهيل ولوج المقاولات بصفة عامة، دون أفضلية لمقاولة على حساب أخرى. وأكد المحلل الاقتصادي والمالي، أن الجانب الثاني تقني، أي أنه لا يمكن لمقاولة صغرى ومتوسطة أن تتعهد بتنفيذ صفقة ضخمة، من قبيل بناء منشأة كبيرة، مثل سد أو بنية تحتية كبيرة، دون أن تتوفر على مرجعيات وأموال، مضيفا أنه لا يمكن أن نضمن الولوج إلى طلبيات عمومية، بالنظر الى الإكراهات التقنية، اللهم إذا وجدت هناك توليفات من قبيل التعهد المفوض، الذي يمكن من ضمان توفر المقاولة المتعهدة، على إمكانية تفويض إنجاز بعض العمليات إلى مقاولات صغرى جدا، حسب ما يقتضيه واقع الصفقة، وتنفيذها. ب. ب

الصفقات العمومية… عروض للكبار فقط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات