تحريـر الأسعـار عمـق الهشاشـة

الزعيم أستاذ الاقتصاد دعا إلى توجيه الدعم بشكل مباشر ودقيق للأسر التي تعيش وضعية صعبة أكد المهدي الزعيم، أستاذ الاقتصاد والتدبير بجامعة شعيب الدكالي، أن اختيار نهج تحرير الأسعار كان يهدف إلى تعزيز دينامية السوق وتشجيع المنافسة، لكنه أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الأساسية، بسبب عدم مواكبة هذا التحرير بإجراءات فعلية من قبل الدولة. وأوضح الزعيم، في حوار مع «الصباح» أن التحدي الحقيقي لا يكمن في تقليص كتلة الأجور، بل في إعادة هيكلتها وتوزيعها بشكل أكثر إنصافًا. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني ما هي قراءتكم لأسباب ارتفاع الأسعار وضرب القدرة الشرائية؟ > يعزى ارتفاع معدلات التضخم في المغرب إلى مجموعة من العوامل المتداخلة. فاقتصاديا، يمكن الإشارة إلى أثر العوامل الخارجية المرتبطة باضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية بعد جائحة «كوفيد-19»، ثم الحرب الروسية الأوكرانية. هذه العوامل ساهمت في نقل التضخم المستورد إلى السوق الوطنية. وعرف المغرب خلال السنتين الأخيرتين، ارتفاعًا ملحوظا في معدلات التضخم، حيث تجاوزت النسبة 6,6 % في 2023 قبل أن تبدأ في التراجع التدريجي، لتستقر عند حوالي 0,4 % خلال 2025، وفق معطيات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب. هذا التراجع النسبي لا يعكس بالضرورة تحسنا فعليا في القدرة الشرائية، لأن الأسعار التي ارتفعت في السنوات السابقة، ظلت في مستويات مرتفعة، ولم تعد إلى مستوياتها الأصلية، ما يعني استمرار الضغط على ميزانية الأسر. أما داخليا، فهناك أسباب هيكلية أهمها ضعف الإنتاج الوطني في المواد الأساسية، واعتماد الاقتصاد المغربي بشكل كبير على الاستيراد، ما يجعل الأسعار الداخلية رهينة لتقلبات الأسواق الدولية. كما أن هيمنة بعض الشركات الكبرى على سلاسل التوزيع، أحدثت اختلالات في المنافسة، سمحت بهوامش ربح مرتفعة أثرت على الأسعار النهائية. من جهة أخرى، لعبت سياسات تحرير الأسعار، منذ منتصف العقد الماضي دورا مزدوجا، فهي حررت السوق من الدعم، لكنها في المقابل رفعت هشاشة الفئات الهشة في مواجهة صدمات الأسعار، دون أن تعوضها آلية حماية فعالة، بالإضافة إلى تعطيل الدور الرقابي لمؤسسات الدولة، كمجلس المنافسة مثلا، الذي يفترض أن يضمن شفافية السوق وعدالة الأسعار، ما زاد من تفاقم مظاهر الاحتكار والغلاء. يطرح موضوع الغلاء سؤال مواكبة مستوى الأجور لمواجهة ارتفاع التضخم، كيف تقيمون سياسة الدولة في تدبير كتلة الأجور؟ > تتبنى الدولة نهجا حذرا في إدارة كتلة الأجور، بهدف ضمان استقرار المالية العمومية والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى. وتشير المعطيات إلى أن الأجور تمثل حوالي 10.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2024، وهي نسبة تعد مرتفعة، مقارنة بعدد من الدول المشابهة. ومع ذلك، فإن هذه السياسة ذات الطابع التحفظي لم تواكب التدهور المتواصل في القدرة الشرائية، إذ لم تحقق الزيادات المعلنة في الأجور سوى أثر محدود في مواجهة التضخم. كما أن غياب مراجعة دورية للأجور ووجود تفاوتات واضحة بين القطاعات يحدان من العدالة الاجتماعية ويعمقان الفوارق داخل سوق العمل. لذلك، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن في تقليص كتلة الأجور، بل في إعادة هيكلتها وتوزيعها بشكل أكثر إنصافا، من خلال مقاربة تربط الأجر بالإنتاجية وتوازن بين متطلبات الاستدامة المالية وضمان كرامة الأجراء وتحسين مستوى معيشتهم. ما هي التدابير الواجب اتخاذها للحد من ضرب القدرة الشرائية؟ > رغم المجهودات المالية التي رصدتها الدولة عبر برامج الدعم الاجتماعي، فإن هذه السياسات لم تحقق أثرا ملموسا في تحسين القدرة الشرائية للأسر المغربية، بسبب محدودية الاستهداف وغياب التنسيق بين المتدخلين. فالمشكل لم يعد مرتبطا فقط بتقلبات الأسعار، بل بطبيعة المقاربة المعتمدة التي ظلت ظرفية وغير مهيكلة. لذلك، أصبح من الضروري اعتماد رؤية شمولية تقوم على ثلاث أولويات مترابطة، أولاها، مراجعة منظومة الأجور والدعم الاجتماعي من خلال آلية عادلة تربط الحد الأدنى للأجور بمؤشر الأسعار. ثانيتها، تعزيز الإنتاج الوطني في المواد الغذائية والطاقية لتقليص التبعية الخارجية وتقوية الأمن والاستقلالية الاقتصادية، وثالثتها، تفعيل الدور الرقابي لمؤسسات الدولة لضبط السوق ومحاربة الاحتكار. فمواجهة تدهور القدرة الشرائية لا يمكن أن تتحقق عبر دعم ظرفي، بل عبر إصلاح هيكلي يعيد التوازن بين السياسات الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. اختارت الحكومة نهج تحرير الأسعار، كيف تفسرون الدعوات إلى إعادة تسقيف اسعار المواد الأساسية، لمواجهة الغلاء؟ > اختيار الحكومة نهج تحرير الأسعار كان يهدف إلى تعزيز دينامية السوق وتشجيع المنافسة، لكنه أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الأساسية، خصوصا مع عدم مواكبة هذا التحرير بإجراءات ومواكبة فعلية من قبل الدولة، ما أثار مطالب بإعادة التسقيف. من الناحية الاقتصادية، يمكن النظر إلى التسقيف حلا مؤقتا لضبط أسعار السلع الأكثر حساسية، لكنه لا يمثل علاجا دائما، لأنه قد يسبب اختلالات في العرض ويقلل من الحوافز على الاستثمار والإنتاج المحلي. الحل الأمثل يكمن في توازن بين حرية السوق وحماية المستهلك، عبر آليات ذكية مثل المراقبة المستمرة لهوامش الربح ومكافحة الاحتكار وتحفيز الإنتاج الوطني لتغطية الطلب الداخلي. كما يمكن للسياسات الحكومية أن تعتمد تسقيفا مرحليا ومحدودا للمواد الإستراتيجية، مع تعزيز الدعم المباشر للفئات الهشة بدل التدخل العام المستمر في تحديد الأسعار، لضمان استقرار القدرة الشرائية دون إضعاف آليات السوق. الدعم تحول إلى ريع ما هي الوصفة الممكن نهجها لحماية القدرة الشرائية من التدهور؟ > رغم تخصيص مبالغ مالية مهمة لبعض الفئات الاجتماعية، فإن برامج الدعم لم تحقق النتائج المرجوة في كبح الغلاء، وتحولت إلى مصدر للريع غير المستحق، خصوصا عند عدم انعكاسه على خفض مباشر في أسعار المواد الاستهلاكية للمواطنين. السبب يعود بالأساس إلى ضعف الاستهداف، واعتماد أساليب توزيع غير دقيقة، إضافة إلى غياب تقييم دوري لنجاعة هذه التدابير. لحماية القدرة الشرائية بشكل فعال، من الضروري اعتماد إستراتيجية إصلاحية شاملة تقوم على محاور عديدة، من أبرزها توجيه الدعم بشكل مباشر ودقيق للأسر الأكثر هشاشة، عبر الاستعانة بالبيانات الحديثة والسجلات الاجتماعية الموحدة، وربط الدعم بسياسات إنتاجية وتشغيلية تعزز الاقتصاد الوطني وتقلل من الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الرقابة على آليات توزيع الدعم لمنع أي اختلالات أو إساءة استخدام الموارد. وأخيرا، تبني آليات تمكين طويل الأمد تركز على تحسين الدخل الحقيقي للأسر بدلا من الاعتماد فقط على منح استهلاكية مؤقتة، بما يضمن استدامة القوة الشرائية وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويتعين على الحكومة التحلي بالإرادة السياسية والعزيمة الكافية لترجمة هذه المقترحات على أرض الواقع. في سطور - من مواليد 1986/07/04 بفاس - حاصل على الدكتوراه تخصص الاقتصاد والتدبير من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. - أستاذ محاضر في العلوم الاقتصادية والاجتماعية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة. - عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للبحث في التدبير العمومي.

تحريـر الأسعـار عمـق الهشاشـة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات