نحتاج إرادة سياسية قوية

مصطفى أمزيل المحلل الاقتصادي قال إن قانون مالية 2026 يسعى للتوازن بين تعبئة الموارد والعدالة الاجتماعية أكد مصطفى أمزيل، الأستاذ الباحث بكلية الاقتصاد والتدبير ببني ملال، أن الرأسمال البشري هو الشرط الأساسي لأي نمو شامل ومستدام، مشيرا إلى أن هذا التوجه ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتعزيز الإنصاف المجالي والعدالة في الولوج إلى الخدمات العمومية. وأضاف في حوار مع «الصباح» أن الرهان الأكبر أمام الحكومة هو تحقيق معادلة دقيقة بين الإنفاق الاجتماعي الضروري والحفاظ على استدامة المالية العمومية، كما أشار إلى أن المال العمومي قد يفقد فعاليته إذا لم يواكبه إصلاح مؤسساتي وإداري عميق. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار : عبد الجليل شاهي (أكادير) كيف تقيمون التوجهات الكبرى التي يحملها مشروع قانون المالية الجديد؟ > يعبر مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن إرادة واضحة لتحقيق توازن دقيق بين ضرورة تعبئة الموارد العمومية وتحسين العدالة الاجتماعية، ففي ظل الضغوط التضخمية، وتداعيات الجفاف المتكرر، وتباطؤ النمو العالمي، تسعى الحكومة إلى الحفاظ على استقرار التوازنات الماكرو اقتصادية، دون إغفال البعد الاجتماعي الذي بات يشكل محورا مركزيا في السياسات العمومية، ويتضح من المشروع توجه مزدوج، إصلاح جبائي وجمركي لتقوية المداخيل من جهة، وتوسيع الإنفاق الموجه نحو التعليم والصحة والحماية الاجتماعية من جهة أخرى. إن هذا التوجه الواقعي يعكس إدراك الدولة بأن استدامة النمو لا يمكن أن تتحقق إلا بترسيخ العدالة الاجتماعية وتوزيع أكثر إنصافا لعائدات التنمية. ما دلالة رفع ميزانيات القطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية؟ > الرفع الملحوظ في ميزانيات القطاعات الاجتماعية يؤشر على انتقال تدريجي من منطق الاستثمار في البنية التحتية إلى منطق الاستثمار في الإنسان، فاختيار الحكومة ضخ موارد مالية إضافية في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية يدل على وعي متزايد بأن الرأسمال البشري، هو الشرط الأساسي لأي نمو شامل ومستدام، كما أن هذا التوجه ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، وتعزيز الإنصاف المجالي والعدالة في الولوج إلى الخدمات العمومية، غير أن هذا التحول لن يكتمل إلا إذا تم ربط الميزانيات الكبرى بإصلاحات في الحكامة، وتحسين مردودية الإنفاق العمومي، وتقييم فعلي لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. هل الزيادة في الميزانيات كافية لتجويد الخدمات الاجتماعية؟ > الزيادة في الاعتمادات المالية خطوة ضرورية لكنها غير كافية لتغيير واقع الخدمات الاجتماعية، فالمشكل الحقيقي يكمن في ضعف أنظمة الحكامة، وتشتت مساطر التنفيذ، وغياب مؤشرات دقيقة لتقييم الأداء، المال العمومي قد يفقد فعاليته إن لم يواكب بإصلاحات مؤسساتية وإدارية عميقة، تعزز الرقابة والمساءلة، وتربط الإنفاق بالنتائج المحققة ميدانيا. تحسين جودة التعليم والصحة لا يرتبط فقط بحجم التمويل، بل أيضا بكفاءة التدبير المحلي، وتفعيل آليات التنسيق بين القطاعات، واعتماد مقاربة قائمة على النتائج بدل المقاربة الكمية التقليدية. إن الحكامة الرشيدة هي التي تحول الميزانية من رقم في الجداول إلى أثر ملموس في حياة المواطن. إلى أي حد يمكن للحكومة التوفيق بين الإنفاق الاجتماعي وضبط التوازنات الماكرو اقتصادية المرتبطة بالعجز والمديونية؟ > الرهان الأكبر أمام الحكومة هو تحقيق معادلة دقيقة بين الإنفاق الاجتماعي الضروري والحفاظ على استدامة المالية العمومية، هذا التوازن يمكن بلوغه عبر تعبئة موارد جديدة، وترشيد الإنفاق، وتحسين مردودية الاستثمار العمومي، فمن جهة، ينبغي توسيع القاعدة الجبائية بشكل عادل يضمن المساهمة المنصفة لكل الفاعلين الاقتصاديين، ومن جهة أخرى، يجب أن يوجه الإنفاق إلى المجالات ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة، كما أن إدارة الدين العمومي تتطلب مقاربة حذرة تقوم على التحكم في التكلفة والآجال، وتوجيه الاقتراض نحو مشاريع منتجة لا نحو نفقات جارية، بذلك يمكن تمويل السياسات الاجتماعية دون المساس باستقرار المؤشرات الماكرو اقتصادية. ما هي أبرز التحديات التي قد تعيق تنزيل المشاريع الإصلاحية الكبرى؟ > أبرز التحديات تتجلى في بطء المساطر الإدارية وضعف القدرات التدبيرية على المستويين المركزي والترابي، فنجاح الإصلاحات الكبرى يتوقف على جودة التنفيذ أكثر من جمال التصور، هناك أيضا تحديات مرتبطة بتقلب الظرفية الدولية، وتراجع الموارد المالية في حال استمرار الضغوط الخارجية على أسعار الطاقة والغذاء، كما أن مقاومة بعض المصالح الراسخة لأي إصلاح يمس الامتيازات القديمة قد تبطئ وتيرة التغيير، لذلك فإن تجاوز هذه التحديات يتطلب إرادة سياسية قوية، وتسريع رقمنة الإدارة، وتعزيز التنسيق بين القطاعات، وتفعيل الحكامة الترابية لضمان تنفيذ المشاريع وفق مقاربة لامركزية مسؤولة كيف تنظرون إلى قدرة الدولة على تحقيق العدالة المجالية في توزيع المشاريع والاستثمارات بين الجهات؟ > العدالة المجالية لم تعد خيارا سياسيا، بل ضرورة اقتصادية واجتماعية لضمان تماسك البلاد وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وقد خطا مشروع قانون المالية خطوة إيجابية، من خلال تخصيص موارد للجماعات الترابية، وتقوية حسابات التنمية القروية والمناطق الجبلية. غير أن الإنصاف الفعلي في توزيع المشاريع يقتضي اعتماد معايير دقيقة وشفافة لتحديد الأولويات، بناء على مؤشرات التنمية، ونسب الفقر، وحاجات البنية التحتية، كما يجب تعزيز قدرات الجماعات الترابية في التخطيط والتتبع لضمان استيعاب الاستثمارات بكفاءة. تحقيق العدالة المجالية هو الشرط الأساسي لبناء ثقة المواطن في الدولة، ولتوسيع قاعدة النمو خارج المحاور الحضرية الكبرى. هل ترون أن قانون المالية ينسجم مع الرؤية الملكية لبناء الدولة الاجتماعية وتعزيز الرأسمال البشري؟ > مشروع قانون المالية يتناغم في جوهره مع الرؤية الملكية لبناء الدولة الاجتماعية، فقد حمل إشارات قوية في اتجاه دعم التعليم، وتوسيع التغطية الصحية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وهي ركائز أساسية لبناء مجتمع أكثر تماسكا وإنصافا. هذه الرؤية الملكية تقوم على مبدأ أن العدالة الاجتماعية ليست ترفا، بل هي أساس الاستقرار والنمو. غير أن الترجمة الفعلية لهذه الرؤية تتطلب الانتقال من منطق التمويل إلى منطق النتائج، أي أن تقاس السياسات العمومية بمدى تأثيرها على جودة الحياة والولوج إلى الخدمات، لا بعدد البرامج أو حجم الميزانيات المرصودة. في ظل الضغوط التضخمية وتراجع القدرة الشرائية، كيف يمكن لقانون المالية أن يخفف العبء عن الطبقة المتوسطة والفئات الهشة؟ >تخفيف الضغط المعيشي عن المواطنين يتطلب مقاربة شمولية تتجاوز الحلول الظرفية، فالمطلوب هو تعزيز آليات الاستهداف في الدعم الاجتماعي المباشر، وتوجيه الإعانات إلى الفئات التي تحتاجها فعلا، بدل الدعم الأفقي الذي يبدد الموارد. كما تجب مراجعة السياسة الضريبية لجعلها أكثر إنصافا، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة التي تشكل عماد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويمكن للحكومة أيضا أن تلجأ إلى إجراءات مؤقتة لتقليص العبء على السلع الأساسية، مع دعم القطاعات الإنتاجية الوطنية لتقليل التبعية للأسواق الخارجية، إن استقرار القدرة الشرائية هو شرط ضروري للحفاظ على الثقة، ودافع أساسي لاستمرار الطلب الداخلي محركا للنمو الاقتصادي. في سطور: - أستاذ باحث في شعبة العلوم الاقتصادية بكلية الاقتصاد والتدبير ببني ملال. - حاصل على دكتوراه الدولة في الاقتصاد الدولي. - ماستر متخصص في الاقتصاد والمالية البديلة. - خبير معتمد في مجالات الابتكار والمالية والاقتصاد الدولي.

نحتاج إرادة سياسية قوية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بداية متعثرة في تنزيل النموذج التنموي

شاب يقتل خليلته بعد مغادرته السجن

400 ألف أمي جديد سنويا

الأسفار تدر على المغرب 4400 مليار

53 ألف بناية آيلة للسقوط

إلغاء زواج الأقارب بالسويد يقلق مغاربة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات