البرامج الحكومية … بوزيل: إهمال الرأسمال البشري الفلاحي

بوزيل أستاذ الاقتصاد أكد أن تحقيق السيادة الغذائية يفرض مراجعة الاختيارات الكبرى للسياسة الفلاحية أكد الحسين بوزيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة مولاي سليمان ببني ملال، أن الفلاح الصغير والمزارع البسيط المشتغل في الفلاحة المعيشية لم يستفد من البرامج الحكومية، الشيء الذي عمق هشاشة البوادي والأرياف، وحد من وظيفة الفلاحة رافعة من رافعات الاقتصاد الاجتماعي. وأوضح بوزيل في حوار مع «الصباح» أن تحقيق السيادة الغذائية من حيث دعم القدرة على إنتاج الغذاء الأساسي لسكان البلد، يتطلب إعادة النظر في الاختيارات الكبرى للسياسة الفلاحية المنتهجة. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني تشكل الفلاحة أهم قطاع من حيث مساهمتها في الناتج الداخلي الخام وتوفير مناصب الشغل. ما هي الوضعية اليوم في ظل إكراهات الجفاف والتحول المناخي؟ > تساهم الفلاحة بنسبة تتراوح ما بين 13 و15 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمغرب، رغم أنها تشغل أزيد من ثلاثة ملايين عامل وعاملة. هذا المعطى يبرز خللا بنيويا تعانيه الفلاحة المغربية، متمثلا في ضعف الإنتاجية. فإذا كانت السردية الرسمية الحكومية تقدم القطاع الفلاحي نموذجا يعكس الانتقال من قطاع تقليدي إلى قطاع عصري منتج ومتطور، فإن المعطيات الواقعية تكشف محدودية الإنجازات، وتبرز أن التطور كان نتاجا لسياسات عمومية صرفت فيها أموال كبيرة أكثر مما كان ثمرة ديناميات سوقية تنافسية أو ارتفاع في الإنتاجية. وتعاني الفلاحة المغربية إكراهات معقدة مرتبطة بالتمدد العمراني في المناطق الخصبة، واستمرار تفتت الملكية العقارية، وارتفاع الطلب على الخضر والفواكه، وعدم انتظام التساقطات بسبب التغيرات المناخية المتسارعة. وتبقى الآثار المناخية أهم معيقات تطور الفلاحة المغربية، رغم المجهودات العمومية، التي بدأت منذ استقلال المغرب، من خلال تبني سياسة السدود. إن تسارع شدة الإجهاد المائي الناتج عن قلة المياه السطحية، بسبب توالي سنوات الجفاف، ألحق ضررا مخيفا بالفرشة المائية، خصوصا في مناطق سوس، والحوز، والغرب، وحوض أم الربيع. ويزيد توالي سنوات الجفاف من حدة الطلب على المياه، واندثار الزراعات المعيشية في المناطق الجافة. كما أن ارتكاز النموذج الفلاحي على الزراعات التصديرية التي تستهلك كميات كبيرة من الموارد المائية، مثل الفراولة، الأفوكادو، البطيخ، الطماطم، يجعل مستقبل القطاع الفلاحي مرهونا بالعوامل المناخية ومشاريع تحلية مياه البحر، التي يعول عليها لتخفيف العبء على المياه الجارية والجوفية. أعطت الحكومات المتوالية الأولوية للتصدير. ما هي انعكاسات هذه السياسة على ملايين الفلاحين الصغار والفلاحة المعيشية؟ > انخرط المغرب منذ بداية الألفية الجديدة في نموذج فلاحي مشجع للتصدير، من أجل بناء فلاحة عصرية قادرة على جلب العملة الصعبة، وخلق فرص الشغل ومنافسة البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط. وساهم هذا النموذج في رفع حجم وقيمة الصادرات، كما ساعد على ظهور شركات وبنيات فلاحية متطورة، غير أنه في الجانب المقابل ارتفعت وتيرة الإجهاد المائي، وتحول التوجه للمنتوجات التصديرية على حساب المنتوجات المستهلكة محليا، ما أضر كثيرا بالزراعات المعيشية. فمخطط المغرب الأخضر، باعتباره من أهم أدوات التدخل العمومي في القطاع الفلاحي، ركز الإعانات والامتيازات والتمويلات في يد كبار المنتجين، خصوصا في قطاع التصدير، ما أوجد اقتصاداً فلاحياً معتمدا على الإعانة، ومبنيا على الريع التنظيمي، أكثر من اعتماده على النجاعة والمنافسة الحرة. وفي المقابل، لم يستفد الفلاح الصغير والمزارع البسيط المشتغل في الفلاحة المعيشية من البرامج الحكومية نفسها، الشيء الذي عمق هشاشة البوادي والأرياف، وحد من وظيفة الفلاحة رافعة من رافعات الاقتصاد الاجتماعي وسياسة عمومية تستهدف الأمن الغذائي وتساهم في استقرار السكان وارتباطهم بالأرض. وكان من تبعات هذه السياسة الفلاحية التصديرية ارتفاع اضطرابات الأسعار بالسوق المحلي، والتهاب أسعار بعض المواد الفلاحية، التي كانت إلى وقت قريب تعتبر من أساسيات سلة مشتريات الطبقات الاجتماعية المحدودة الدخول. لقد أصبحت أسعار زيت الزيتون واللحم والبصل والدجاج وغيرها من المواد الأساسية، تتقلب يوميا إلى أن استعصت حتى على الطبقة المتوسطة. أين تتجلى مكامن الخلل في برامج حكومية التهمت ملايير الدراهم؟ > لا بد من التأكيد على أن قرار الهجرة لا يرتبط في مطلقه بنوع السياسة الفلاحية المتبعة. فحركة البشر سيرورة يتداخل فيها الاقتصادي بالاجتماعي وبالسياسي. إلا أن نموذج مخطط المغرب الأخضر ساهم إلى حد كبير في الإخلال بوظيفة الاستثمار. وقد تركزت المجهودات في الاستثمار في الرأسمال المادي (استصلاح الأرض، الري العصري، التجميع، الآليات)، وأهمل الرأسمال البشري. وبفعل هذا الاختلال، نتجت عن الفعل الحكومي في مجال الفلاحة مظاهر متباينة من حيث الحدة والجدوى. فإذا كان القطاع العصري قادرا على الاستمرار في الإنتاج بفعل الدعم العمومي السخي، تحت يافطة تشجيع التصدير، وجلب العملة الصعبة، فإن الفلاحة المعيشية تعيش تدهورا غير مسبوق، يفقد فيه السكان القرويون المهارات الزراعية المتوارثة، ويضيع الاقتصاد الوطني في موارد فلاحية كانت موجهة خصيصا للاستعمال المنزلي، ويزداد ضغط الهجرة على المدن وهوامشها. إن الاستمرار في تبني سياسة فلاحية تعتمد على «ريع التوقيع» عوض «ريع الابتكار»، سيفاقم عملية تحويل القيمة نحو القمة، فيغيب الأثر المأمول على صغار الفلاحين والمزارعين وأسرهم، ويصبح قرار الهجرة قرارا عقلانيا، لا يمكن إيقافه، دون فعل ملموس يوجه الدعم للمنتج الحقيقي للثروة الفلاحية المستدامة. كيف تقيمون فتح الباب للاستثمار في الأراضي السلالية ومنح التمويل لإيجاد طبقة وسطى فلاحية، وهل يمكن أن تحقق التنمية الفلاحية المنشودة؟ > يعتبر العقار من بين إكراهات الفلاحة المغربية والأراضي السلالية من شأنها أن تساهم، إن حسن استغلالها، في تجاوز هذا الإكراه. وهنا لا بد من التذكير بأن فتح مجال الاستثمار الفلاحي في الأراضي السلالية عملية شرعت فيها وزارة الداخلية، باعتبارها القطاع الوصي، منذ عقود، غير أن الأثر على التنمية الفلاحية، وتوزيع العائدات لإيجاد طبقة متوسطة بقي محدودا بفعل ضعف الحكامة وغياب المراقبة. إن أكبر خطر يهدد هذا الملف، هو غياب الشفافية، ما سيعمق خطر إقصاء أبناء الجماعات السلالية من أراضيهم، وتحويلهم إلى أجراء فيها، أو تفويتها بشكل نهائي، ما يفقدهم مصدر عيشهم الأساسي وملكيتهم الجماعية. إن هذا الملف يشبه إلى حد كبير مشروع تثمين زيت الزيتون، الذي انطلق في بداية هذه الألفية، والذي كان يعول عليه لإنتاج الثروة في العالم القروي، فأصبح المغربي اليوم غير قادر على تناول زيت الزيتون، بعدما كانت غذاء من لا غذاء لهم. إنتاج الغذاء أولا ركزت السياسات المعتمدة على الفلاحة التصديرية التي تستنزف الثروات المائية. كيف يمكن تصحيح هذا العطب لضمان السيادة الغذائية؟ > إن تحقيق السيادة الغذائية من حيث دعم القدرة على إنتاج الغذاء الأساسي لسكان البلد، يتطلب إعادة النظر في الاختيارات الكبرى للسياسة الفلاحية في المغرب. في البداية، يجب الإقرار بأن السيادة الغذائية في عالم متقلب لا يمكن رهنها بالخارج، مهما كانت علاقتنا الخارجية جيدة ومتطورة. من أجل ذلك، لا بد من إعادة توجيه الدعم إلى القطاعات الأقل استهلاكا، للماء للحد من الإجهاد المائي، الذي يهدد الأمن والسلم الأهليين بالمغرب، ونهج سياسة استهداف الزراعات التكيفية للحد من آثار الجفاف ودعم استقرار السكان في قراهم ودواويرهم. كما يجب إرساء حوكمة مائية تعتمد على تعميم تقنيات الري الموضعي الحديث، وإصلاح تسعير الماء لترشيد الاستهلاك، واستغلال التكنولوجيات الحديثة في تدبير قطاع الماء، مع وقف استقطاب الاستثمارات في منتوجات فلاحية تستهلك كثيرا من المياه. وفي الأخير، لا بد من الاستمرار في دعم الفلاحة التصديرية الملائمة للواقع المناخي المغربي، باعتبارها موردا للعملة الصعبة وكذلك لدورها في تعزيز نقل التكنلوجيا الفلاحية المتطورة. في سطور - أستاذ الاقتصاد والتدبير بالكلية المتعددة التخصصات بخريبكة -جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال - متخصص في مجالات التنمية الترابية والحكامة والتدبير العمومي الجديد - صدرت له مؤلفات منها: تجذر المنتخبين المحليين وتأثير ذلك على جاذبية المجالات الترابية. سياسة استهداف التضخم بالمغرب

البرامج الحكومية … بوزيل: إهمال الرأسمال البشري الفلاحي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 8 يونيو 2026 – العدد 8034

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مختل كاميروني يقتل مسنا بالدروة

زعماء في قفص الخيانة

شهادة طبية تطيح بطبيب بالعرائش

أزمة تهدد الانسجام الهش للأغلبية

جندي وممرضة و”بلير” ضمن قتلة ياسين

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات