الأمانة العامة “تعتقل” قانون المسطرة الجنائية

انتظر برلمانيو لجنة العدل والتشريع، نشر قانون المسطرة الجنائية المصادق عليه في مجلس النواب، في إطار القراءة الثانية في 22 يوليوز الماضي، بالجريدة الرسمية، دون جدوى. واستغربت مصادر برلمانية تحدثت إلى « الصباح» استمرار اعتقال الأمانة العامة للحكومة، لقانون المسطرة الجنائية، رغم مصادقة البرلمان بمجلسيه على القانون، والقراءة الثانية عبر إدخال تعديلات كثيرة، وعدم إحالة النص القانوني على المحكمة الدستورية للنظر فيه، ما سيسهل من مأمورية النشر. وأكدت المصادر نفسها، أن عدم نشر قانون المسطرة الجنائية في الجريدة الرسمية يحول دون تطبيقه حاليا، ما أدى إلى عرقلة تنزيل العمل التشريعي، مقارنة بقوانين أخرى. وقدمت المصادر نماذج بالقوانين، التي تم تسريع مسطرة نشرها في الجريدة الرسمية، مثل قانون العقوبات البديلة الذي دخل حيز الوجود أمس( الجمعة)، عبر توفير آليات التنفيذ بدعم من رئاسة الحكومة، والسلطة القضائية، والنيابة العامة، والإدارة العامة لإدارة السجون، في انتظار صدور أول حكم في هذا المجال، لتطبيق إما قرار استعمال السوار الالكتروني، أو القيام بالخدمة لأجل المنفعة العامة، أو أداء غرامات، ونشر قانون مؤسسة مغرب 2030، في الجريدة الرسمية بسرعة ملحوظة، والذي جرت المصادقة عليه في البرلمان بمجلسيه خلال أربعة أيام، وكذا إحالة مشروع قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية التي بتت في مقتضياته، وألغت مواد اعتبرتها مخالفة للدستور، ما يستدعي مراجعة القانون مجددا في البرلمان. مقابل ذلك، أكدت المصادر أن الحكومة تذرعت بتأخير النشر في الجريدة الرسمية، لتوفرها على آجال قانونية، والتي تبتدئ بعد مرور 30 يوما على المصادقة النهائية للبرلمان على النص القانوني، وبعدها أجل 30 يوما أخرى للنشر في الجريدة الرسمية، ما يعني أن للحكومة، شوطا إضافيا للنشر في الجريدة الرسمية إلى غاية 22 شتنبر المقبل، وحينما يتم تجاوز هذا التاريخ، يمكن للبرلمانيين ووزارة العدل، والمهتمين الاحتجاج. وإلى أن يتم استنفاد آجال النشر، طالب أعضاء جمعيات حماية المال العام، والمنظمات الحقوقية، من رئاسة مجلس النواب، وخمس أعضاء مجلس النواب، إحالة نص مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية، لإسقاط المادتين 3 و7 على الخصوص من نص مشروع القانون، لأنهما يحولان دون مقاضاة أي مشتبه في تورطه في الفساد، قضائيا، والتنصيب المدني ضد المدانين، ومنح هذه الصلاحية إلى المجلس الأعلى للحسابات، ومجالسه الجهوية، والمفتشيات العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية والمالية، والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربة الفساد. أحمد الأرقام

الأمانة العامة “تعتقل” قانون المسطرة الجنائية

تذرعت بوجود آجال وحماة المال العام يلتمسون إحالته على المحكمة الدستورية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استكمال بناء الدولة

مضاربون “استثمروا” في صراع وزراء

الغلاء يحيي الحرب على الوسطاء

نسبة غياب تجاوزت 70 في المائة

البنيات التحتية لا تكفي وحدها

رصد فضائي يسقط منتخبي العشوائي

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات