النقل بالجديدة… فوضى ولا مبالاة

مع حلول فصل الصيف، تشهد الجديدة كعادتها تدفقا كبيرا للزوار من مختلف مدن المملكة، وكذا من أفراد الجالية المقيمة بالخارج، الذين يفضلون قضاء عطلتهم بين شواطئها وأسوارها التاريخية. غير أن هذا الإقبال السياحي الكثيف يرافقه ضعف أسطول النقل الحضري، وهو مشكل يتكرر كل سنة ويثير استياء الزوار والسكان. إنجاز: أحمد سكاب (الجديدة) أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من تدهور خدمات النقل الحضري، سواء من حيث قلة الحافلات أو عدم انتظامها في التوقيت والمسار، الأمر الذي يتسبب في اكتظاظ خانق داخل وسائل النقل المتوفرة، خاصة في أوقات الذروة. كما أشار البعض إلى أن الحافلات الحالية لا تراعي شروط السلامة والراحة، ناهيك عن تهالك عدد منها، ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام دفتر التحملات من قبل الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق العمومي. وفي ظل غياب بدائل فعالة، "طرامواي" أو شبكة نقل مندمجة، يبقى المواطن البسيط والزائر مضطرين للجوء إلى سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، التي هي الأخرى تعاني ضغطا كبيرا وارتفاعا ملحوظا في الأسعار، مما يثقل كاهل الأسر ويدفع البعض إلى استعمال وسائل غير آمنة للتنقل. ودعت فعاليات جمعوية ومواطنون الجهات المسؤولة، من سلطات محلية و مجلس جماعي، إلى التدخل العاجل لإعادة هيكلة النقل الحضري بالجديدة، وتوفير أسطول حديث وكافٍ يستجيب للطلب المتزايد، خاصة خلال فترات الذروة كالعطلة الصيفية ومواسم الأعياد . واعتبرت الفعاليات نفسها أن استمرار الوضع على ما هو عليه يسيء لصورة المدينة السياحية ويحد من جاذبيتها، في وقت تسعى فيه مختلف المدن إلى تحسين بنيتها التحتية وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية والسياحية ، فهل تتحرك الجهات المسؤولة بإقليم الجديدة وعلى رأسها العامل امحمد العطفاوي لوضع حد لمعاناة طال أمدها ؟ ورغم ما تعرفه الجديدة من توسع عمراني ونمو ديموغرافي متسارع، لا يزال النقل الحضري وقطاع سيارات الأجرة الصغيرة يعيشان على اختلالات مزمنة أرهقت كاهل المواطنين وأثارت استياء واسعا في صفوف السكان والزوار، على حد سواء. فمع بداية كل موسم صيفي، تتجدد معاناة السكان، خاصة مع تزايد الطلب على خدمات النقل وغياب حلول ناجعة من قبل الجهات المسؤولة. ويكشف الواقع الحالي للنقل الحضري بالمدينة، عن عجز في تغطية حاجيات المواطنين، إذ يبقى عدد الحافلات ضئيلا، وتعاني جلها من التهالك وضعف الجودة، إلى جانب عدم احترام أوقات المرور وتكرار الأعطاب التقنية. وأدى هذا الوضع إلى فقدان الثقة في الحافلات العمومية، ما دفع العديد من المواطنين للبحث عن بدائل أخرى، وإن كانت أكثر كلفة وأقل تنظيما. مقابل ذلك، تُعد سيارات الأجرة الصغيرة الوسيلة الأكثر استعمالًا داخل المجال الحضري للجديدة، إلا أن هذه الخدمة الحيوية بدورها لا تخلو من مشاكل، وعلى رأسها مسألة رفض عدد كبير من السائقين استعمال العداد لتحديد تعريفة الخدمة. وتحولت تسعيرة التنقل إلى مسألة تفاوضية تخضع لأهواء السائقين، الأمر الذي يفتح الباب أمام الشطط في استغلال المواطنين، خصوصا خلال الليل أو في أوقات الذروة، رغم صدور قرار عاملي سابق يلزم باستعمال العداد. وتعالت أصوات العديد من المواطنين، خصوصا الطلبة والموظفين والعمال، مطالبين بضرورة حماية جيوب المواطنين وذلك باستعمال العداد، كما طالب آخرون بتكثيف المراقبة من قبل شرطة السير والجولان والسلطات المختصة، وتحرير محاضر في حق المخالفين الذين لا يحترمون القانون. من جانبهم، يعترف بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بوجود اختلالات، مؤكدين أن المشكل يعود أيضا إلى" الروسيتة"، المدخول اليومي لصاحب المأذونية أو المكتري، والتي تصل في اليوم الواحد إلى حوالي 500 درهم، ناهيك عن مصاريف أخرى كالغازوال ونظافة السيارة والحراسة الليلية، وغياب تنظيم داخلي للمهنة، وضعف التواصل مع السلطات المختصة من أجل تنظيم القطاع بتشاور مع المهنيين والنقابات الممثلة للسائقين. أمام هذا الوضع المتأزم، تبقى الآمال معلقة على تدخل عامل إقليم الجديدة امحمد العطفاوي ، من أجل وضع حد لمعاناة السكان وكذا سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، بما يضمن حقوق الجميع ، ويعيد الاعتبار لخدمات النقل العمومي التي تعتبر شريانا أساسيا في حياة المواطنين وحركة المدينة. بلغيت: هذه أسباب الفوضى أكد عبد القادر بلغيت، الكاتب المحلي للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة بالجديدة الصنف الثاني، بخصوص عدم تفعيل القرار العاملي السابق بالعمل بالعداد، أن المشكل يقع على الزبون الذي أصبح العداد يشكل له عبئا ماديا، مشيرا إلى أنه باعتبارنا "مهنيين لا نتهرب من تفعيل العداد بل نريد توفير شروط وضمانات لتطبيقه"، معطيا أمثلة لذلك بمحاربة تجوال "الطاكسي الكبير" داخل المدار الحضري واحترام حافلات النقل الحضري لدفتر التحملات (وقت الدخول والخروج، وتحديد التوقيت الليلي...)، وكذا محاربة ظاهرة النقل السري والتطبيقات الذكية " اندرايف" التي انتشرت، أخيرا، بسرعة بالجديدة، وأثرت بشكل سلبي على المدخول اليومي للسائقين. وأضاف بلغيت أن الزيادة في مادة الكازوال التي أصبحت تثقل كاهل السائق المهني، جعلت من الصعب الاشتغال بالعداد بالتسعيرة الحالية، وأن التسعيرة الحالية أدناها 8 دراهم وأقصاها 15 درهم، وهي تراعي وضعية الزبون الاجتماعية وفي صالحه، وأن الجدل القائم حول التسعيرة هو في تجاوزات بعض السائقين وهم قلة قليلة التي لا تحترم هذه التعريفة. وبخصوص الفوضى التي يعرفها قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بالجديدة، كشف الكاتب المحلي للنقابة الوطنية، غياب قانون منظم للمهنة نابع من قبة البرلمان، و غياب حقوق السائق المشروعة في مقدمتها الاستفادة من رخص الاستغلال والقطع مع اقتصاد الريع وحق السائق في السكن والصحة. وأوضح بلغيت أن التدابير المتخذة لوضع حد للسلوكات المسيئة لبعض السائقين هي التوعية والتأطير والتحسيس، وهذا ما تقوم به النقابات والجمعيات الجادة والمسؤولة، كما لم يخف أن هناك عدة مشاكل يتخبط فيها القطاع على الصعيد الوطني والمحلي. وبخصوص المشاكل المحلية كانت هناك عدة لقاءات على صعيد عمالة الجديدة، حيث تمت مناقشة الملف المطلبي والقرار العاملي، وعبر المهنيون عن تخوفهم من دورية وزير الداخلية 750 التي وإن طبقت بعض بنودها ستشرد السائق والمستغل على حد سواء. الحرشي: خدمات ضعيفة أكد بوشعيب الحرشي، عضو فدرالية جمعيات الأحياء السكنية بالجديدة، أن المدينة عرفت تطورا عمرانيا، إذ وصل عدد سكانها الى 237.464 ألف نسمة، مما يتطلب عرضا شاملا ومنسجما لخدمة النقل وإعادة النظر في النقل الحضري باعتباره إحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، ولدوره الحيوي في تسهيل تنقل الأفراد وتحفيز النشاط الاقتصادي والاجتماعي. وأكد الحرشي أن الوضعية الحالية للنقل الحضري بالمدينة تشهد العديد من التحديات التي تؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفا أن هذا التطور العمراني الهائل لم يصاحبه تطور على مستوى عدة خدمات، وضمنها قطاع النقل الذي يعيش فوضى عارمة ونقصا مخيفا، فهذه المدينة السياحية لازالت سيارات الأجرة بها تعمل بدون عدادات، ويبقى الثمن وحق الزبون في التوجه حيث يريد، مشروطين بمزاج ومصلحة السائق الذي كل همه أن يحصل عند نهاية اليوم على "الروسيتا" وهامش ربح مقبول . وأكد المتحدث ذاته أن حافلات النقل الحضري هي الأخرى لا تستجيب لحاجيات السكان، سواء من حيث عددها وعدد الخطوط بالمدينة، فكثير من الأحياء تعاني نقصا كبيرا في عدد الحافلات ناهيك عن رداءة الخدمة وسوء تنظيمها. وأشار الحرشي إلى أن من بين مطالب الفدرالية إفساح المجال لشركات جديدة أثبتت التجربة جودة خدماتها وتجهيزاتها (تجربة مراكش وأكادير)، وإحداث خطوط جديدة لحافلات النقل الحضري، والرفع من وتيرة الجولات تفاديا للتأخير، مع التعجيل بإيقاف واستبدال الحافلات التي لا تتوفر على وسائل الراحة والسلامة، وإحداث محطات للوقوف والانتظار على امتداد خطوط حافلات النقل الحضري، وتزويدها بتجهيزات لوقاية الزبائن من أشعة الشمس و مياه الأمطار، وبكراس للاستراحة ولوحات تبين الاتجاهات و المواعيد، وتخصيص حافلات محددة لضمان المداومة أثناء الفترة الليلية وتمديد فترة العمل اليومي العادية إلى حدود الساعة الثانية عشرة ليلا. وفي ما يخص قطاع سيارات الأجرة الصغيرة، طالبت الفدرالية بتجديد الأسطول الحالي، خاصة منه "الطاكسيات"، التي لم تعد حالتها الميكانيكية والاستقبالية تسمح بتقديم خدمات جيدة، إضافة إلى فرض استعمال العداد وسيلة وحيدة لتحديد سعر التنقلات، واستعمال اللباس الموحد بالنسبة إلى السائقين، ومراقبة نظافة السيارات كل يوم اثناء التنقيط. .

النقل بالجديدة… فوضى ولا مبالاة

ضعف أسطول النقل الحضري و"الطاكسيات" الصغيرة والمواطن في دائرة المعاناة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ثمن الحفاظ على التوازنات

دوار عبد الله بلحاج… النظرة الأخيرة

مساءلة برلمانية بسلاح حملة مبكرة

اعترافات بالتوسط في ملف “سماسرة المحاكم”

استثمارات بـ 1900 مليار لمعالجة نفايات النسيج

كاميرات تطيح بسارق محلات تجارية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات