الأحزاب تخسر معركة قيادة حكومة “المونديال”

خسرت أحزاب الأغلبية والمعارضة على السواء، معركة قيادة حكومة «المونديال»، كيفما كانت نتيجة الفائز في تشريعيات 2026، لتدبير دفة الائتلاف الحكومي بعد تشكيل الأغلبية . وسينتهي التراشق الكلامي، بين زعماء وقادة أحزاب ووزراء، ممن عبروا عن رغبتهم في تصدر نتائج الانتخابات المقبلة، لهدف واحد هو قيادة حكومة المونديال، بسبب نشر الظهير الملكي الشريف رقم 1.25.54 في الجريدة الرسمية عدد 7428، المتعلق بتنفيذ القانون رقم 25-35 الخاص بإحداث «مؤسسة المغرب 2030»، الذي منح أحقية رئاستها إلى رئيس لجنة كأس العالم 2030، أي فوزي لقجع، وزير الميزانية، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، الذي عينه جلالة الملك لتتبع الأشغال ميدانيا، والسهر والتنسيق على تنظيم التظاهرات الرياضية الدولية بينها المونديال، وما يفرضه من مشاريع البنية التحتية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس. ويناط بـ «مؤسسة المغرب 2030 « التعاون مع الإدارات، والهيآت المعنية بإعداد وتنظيم، وتثمين جميع التظاهرات الدولية المتعلقة بكرة القدم، الممنوح تنظيمها إلى المملكة المغربية، من لدن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أو الكنفدرالية الإفريقية، إلى غاية كأس العالم 2030. وتشارك في المجلس التنفيذي بالإضافة إلى الرئيس، السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ومن يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية ومن يمثلها، والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية ومشاركة المقاولات العمومية، والمجالس الترابية أو أي مؤسسة أخرى إذا رغب المجلس في ذلك. ومن بين صلاحيات المجلس التنفيذي، تقييم تقدم إنجاز الأوراش المتعلقة بالتحضيرات لتنظيم التظاهرات الدولية، استنادا إلى التقارير المتوصل بها واقتراح التدابير اللازمة في شأنها عند الاقتضاء، وتتبع وتنفيذ التزامات الدولة المرتبطة بتنظيم التظاهرات الدولية. وترافع لقجع، وزير الميزانية، رئيس «مؤسسة مغرب 2030»، عن ثمار تنظيم المغرب لكأس إفريقيا 2025، وكأس العالم 2030، من حيث توفير البنية التحتية المتطورة، ومشاريع تنموية، سيستفيد منها الشعب المغربي قاطبة. وتفاعل الوزير، مع مطالب المواطنين، بأن لا تنحصر التنمية في المدن التي ستستضيف فعاليات كأس إفريقيا، ومونديال 2030، بل ستمتد ثمارها إلى باقي المدن. وأوضح رئيس «مؤسسة مغرب «2030، خلال ندوة وزارية سابقة، رعتها المدرسة الوطنية العليا للإدارة بالرباط، أن هذه المشاريع ترتكز على مقاربة منسجمة بين كافة المتدخلين، لأجل تنمية متكاملة في المجالات الرياضية والاقتصادية والمجال الترابي بحجم الاستثمارات الجارية في القطاعات المعنية بما يناهز 150 مليار درهم، أي 15 ألف مليار سنتيم، تشمل مشاريع كبرى. وفي ما يتعلق بتمويل مشاريع النقل، أكد المسؤول ذاته، وجود شراكة بين القطاعين العام والخاص، مع دعم سنوي من الدولة يبلغ 1.6 مليار درهم حتى 2030، ما يضمن تطوير قطار فائق السرعة، والخطوط الجهوية لربط البيضاء والرباط وطنجة، إلى جانب الأقاليم الجنوبية، لتعزيز الاندماج الترابي والاقتصادي. وفي ما يخص الترتيبات المالية، شدد رئيس «مؤسسة مغرب 2030»، على أنها صممت بشكل لا يثقل كاهل الميزانية العامة، وذلك من خلال تصور مبتكر يعتمد على شراكة مع صندوق الإيداع والتدبير، والشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية، يتيح استرجاع التكاليف خلال عشرين سنة. وأعلنت فرق الأغلبية، وفرق ومجموعات المعارضة، في البرلمان، بمجلسيه أياما قبل نهاية الدورة الربيعية، تأييدها الكامل للقجع لرئاسة « مؤسسة المغرب 2030»، لتسريع وتيرة المشاريع التنموية بجودة عالية، مؤكدة أن هذه الخطوة تبعد الأوراش المفتوحة عن الاستغلال السياسي والانتخابي، والترفع عن الحسابات الضيقة، وترويج خطاب من سيرأس حكومة «المونديال»، بتحذير تحويل هذا التوصيف، إلى «قيامة انتخابية». أحمد الأرقام

الأحزاب تخسر معركة قيادة حكومة “المونديال”

الملك يصدر ظهيرا يحدد صلاحيات "مؤسسة مغرب 2030"

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استكمال بناء الدولة

مضاربون “استثمروا” في صراع وزراء

الغلاء يحيي الحرب على الوسطاء

نسبة غياب تجاوزت 70 في المائة

البنيات التحتية لا تكفي وحدها

رصد فضائي يسقط منتخبي العشوائي

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات