انتهاء الأجل دون تسوية وضعية الآلاف منها انتهى الأجل القانوني المحدد لتسوية وضعية آلاف البنايات غير القانونية، دون وضع حد لهذه المعضلة العمرانية، إذ لازال العشرات من قاطني هذه النوعية من المساكن ينتظرون الحصول على ما يفيد أنهم انتقلوا من حالة اللاقانون إلى القانون. ولم تعلن الحكومة عن تمديد الفترة الزمنية، التي حصرتها الحكومة بمرسوم بين 20 ماي 2023 و20 ماي 2025، أي سنتين، انتهت قبل شهرين، فيما تتوصل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بسيل الشكايات من مواطنين، عالقين بين الوضعية السابقة، والوضعية الحالية، دون حل. وأحصت متضررون أكثر من 250 حالة موجودة في جماعة صغيرة في ضواحي البيضاء، اسمها تيط مليل، بينما توجد العشرات من الحالات الأخرى، حوصر أصحابها بين انتهاء مدة "السماح" بالتسوية وبين التعقيدات الإدارية وثقل خدمات البوابة الإلكترونية، وبين التأويل القانوني، إذ لم تعترف بعض الجهات بالمذكرة الوزارية الصادرة في 11 ماي 2023 والمرسوم الخاص بالتسوية، وفضلت الاستناد إلى قانون 12.90 المتعلق بالتعمير. ونبهت برلمانيون إلى حالة "البلوكاج" في مسطرة تسوية وضعية البنايات غير القانونية التي أعطته الحكومة اهتماما خاصا في بداية ولايتها، للحد من ظاهرة البناء غير القانوني، وإدماج هذه البنايات ضمن النسيج العمراني بطريقة مشروعة، مما يعزز التنمية الحضرية ويسهم في تحسين جودة الحياة. وأكد البرلمانيون أن الوكالة الحضرية للبيضاء، على سبيل المثال، تعرقل مسطرة حصول أصحاب هذه المساكن على رخص للسكن، علما أن البنايات المعنية سبق تحرير شكايات وتحرير محاضر مخالفات بشأنها بين 2009 و2011. ويمنح القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، كما تم تعديله بالقانون رقم 66.12 الخاص بزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، رؤساء الجماعات الترابية اختصاصا حصريا في منح رخصة تسوية البنايات غير القانونية، بشرط الحصول على موافقة الوكالة الحضرية المعنية. وأوصت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في عدد من المناسبات، بتبني مرونة أكبر في دراسة ملفات رخص التسوية، داعية إلى الاقتصار على الملاحظات الجوهرية عند تقييم الطلبات وإعادة دراسة الملفات المرفوضة التي يمكن تصحيحها. وفي مارس 2025، طلب من الجماعات الترابية تقديم تقارير دورية توضح تقدم مشاريع تسوية البنايات غير القانونية، من أجل تحديد مدى تحقيق الهدف وفق التوجهات الجديدة للتنمية، ومساهمة في تحسين معيشة المواطنين، مع تعزيز الالتزام بسياسات التعمير الحديثة. وكشفت الوزيرة، في هذا الصدد، بأن المرسوم رقم 2.18.475 المؤرخ في 8 يناير 2020، عرف إيداع 2.898 طلب تسوية، منها 1478 تمت الموافقة عليه، فيما عرف المرسوم رقم 2.23.130 لـ2023، إيداع 20.928 طلب تسوية، منها 7.703 تمت الموافقة عليه. يوسف الساكت
