موسم المهرجانات … تمييع ممنهج

تناسل وتفريخ يساهمان في إهدار المال العام ويتطلبان ربط المسؤولية بالمحاسبة بلغت المهرجانات المحلية على امتداد السنين الأخيرة درجة من التناسل والتفريخ إلى درجة أصبح السؤال جديا حول ما إن كانت بالفعل تسعى إلى خدمة الترفيه والترويح وإشباع الحاجيات الفنية لدى المواطن، أم هي سياسة مدروسة وممنهجة للتخدير والإلهاء والتمييع بكل ألوانه الفكرية والثقافية والأخلاقية، إذ تثير قضية تنظيم المهرجانات الفنية والثقافية المحلية جدلا واسعا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة. هذا الزخم العددي للمهرجانات المحلية يحمل معه العديد من النقاط المهمة التي تتطلب من الجهات المعنية الإجابة عنها بشكل موضوعي، من حيث الترشيد من الناحية الكمية والنوعية، وارتباطه بتبديد المال العام وإهداره فيها، ثم أولويات المواطن واحتياجاته الضرورية، ومدى احترام قيم وثقافة المغاربة فضلا عن السياسة المتحكمة فيها ومدى خدمتها للصالح العام وقدرة الشعب على مراقبة الواقفين وراءها ومساءلتهم ومحاسبتهم إن اقتضى الأمر ذلك. ويؤكد فاعل جمعوي أن الغاية الحقيقية من وجود مهرجانات محلية في المغرب هو المساهمة في تنمية جميع مناطق المغرب، والتعريف بها من خلال نشر الثقافة والفن، بالإضافة إلى جذب السياح وتحريك الاقتصاد المحلي، على اعتبار أنها توفر فرصة لعرض التراث الثقافي والفني والترفيهي، مما يساهم في تنشيط القطاع السياحي وزيادة فرص العمل المؤقتة، إلا أن هذه الغاية بقرة حلوب يتم استغلالها لأغراض سياسية وشخصية من قبل المنتخبين خاصة في القرى والمناطق البعيدة، إذ أن المنتخب يغيب عن شؤون الجماعة السنة بكاملها، ولا يتذكرها إلا مع اقتراب المهرجان، وهي أمور تتطلب تدخل وزارة الثقافة للتصدي لها. ويعتبر البعض أن رفض تنظيم المهرجانات المحلية، ينبني بالأساس على اعتماد سياسة الأولويات في التدبير، فالمناطق التي تفتقر إلى أبسط شروط العيش الكريم، لا يمكن مكافأتها على المعاناة، بتنظيم مهرجان محلي وإحضار فرق شعبية، دون أن يكون له أي مردود نفعي عليها، خاصة أنه يتم جلب تلك الفرق الغنائية من مناطق أخرى وبأثمنة خيالية ولا تستفيد الفرق المحلية من شيء. ومن مظاهر سوء التدبير تلك ما وقفت عليه، أخيرا، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تيفلت، التي طالبت بفتح تحقيق شفاف ومسؤول في ظروف تنظيم مهرجان محلي يقام بدعم مباشر من المجلس الجماعي، في ظل ما وصفته بغياب الشفافية والغموض الذي يلف طبيعة الشراكة والجهات المستفيدة وكلفة التظاهرة ومصادر تمويلها. وأعربت الجمعية، في بيان لها، عن قلقها إزاء ما وصفته بـتغييب معايير الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرة أن تنظيم مهرجانات في سياق اجتماعي متأزم، يتسم بتدهور الخدمات الصحية والتعليمية وتفشي البطالة والفقر، يُعد تبديدًا للمال العام وتجاهلًا لأولويات السكان، ومن ثم فتنظيم المهرجانات في المغرب يمكن أن يكون أداة قوية لتحقيق التنمية المستدامة، بشرط أن يتم بطريقة مدروسة ومسؤولة، من خلال إحداث توازن بين الحاجة إلى الترويج للثقافة وبين الضرورة الملحة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين. كريمة مصلي

موسم المهرجانات … تمييع ممنهج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 15 يونيو 2026 – العدد 8040

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

استكمال بناء الدولة

مضاربون “استثمروا” في صراع وزراء

الغلاء يحيي الحرب على الوسطاء

نسبة غياب تجاوزت 70 في المائة

البنيات التحتية لا تكفي وحدها

رصد فضائي يسقط منتخبي العشوائي

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات