شرع فريق في الأغلبية الحكومية بمجلس النواب، قبل أسابيع معدودات، من اختتام الدورة الربيعية للمؤسسة التشريعية، في التحرك، يمينا وشمالا، من أجل إقناع الأغلبية للقيام بمهمة استطلاعية لبعض الوكالات الحضرية، أبرزها وكالات البيضاء والرباط وأكادير وطنجة ومراكش وفاس وتطوان. ويتخوف رئيس الفريق، الذي يسعى إلى القيام بمهمة استطلاعية، للبحث في ملفات "متسخة" داخل بعض الوكالات الحضرية، التي قلصها المجلس الحكومي الأخير، إلى 12 وكالة جهوية، (يتخوف) من مواجهة طلبه بالرفض التام، وأن يتم وأده من قبل نواب فريق الأصالة والمعاصرة، الذي يقوده أحمد التويزي، المقرب جدا من فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة التعمير والإسكان وسياسة المدينة. وتشتم من الدعوة للقيام بالمهمة الاستطلاعية نفسها، رائحة تصفية حسابات، خصوصا مع بعض مديري الوكالات الحضرية، الذين يرفضون الرضوخ إلى "ابتزازات" بعض ممثلي الأمة. وتثار العديد من الأسئلة في صفوف المنعشين العقاريين بالعديد من الأقاليم، بخصوص النفوذ القوي، الذي يتمتع به موظفو وكالات حضرية، يصولون ويجولون، مستغلين قربهم من بعض المديرين والمديرات، تماما كما يحدث في وكالتي الرباط وطنجة، اللتين تعيش مديرتاهما خارج زمن التعمير، المبني على سرعة التجاوب مع المشاريع الاستثمارية المحدثة لفرص الشغل، وتنشيط الدورة الاقتصادية. وبعد المصادقة على تقليص عدد الوكالات الحضرية، ارتفعت أصوات نقابية من داخلها، مطالبة الوزيرة بإرساء إصلاحات عميقة تجعل من الوكالات الحضرية قاطرة للتنمية وجلب الاستثمارات، والقطع مع الممارسات البائدة بالقطاع، والمتعلقة "بالبيع والشراء" في تصاميم التهيئة، من قبل الحرس القديم. وينتظر مناضلون نقابيون يرفضون الاصطدام والمواجهة مع الوزيرة "البامية"، أن تعجل بإنصاف مستخدمي الوكالات الحضرية، بسبب الحيف الممارس عليهم لمدة عقدين من الزمن، نتيجة غياب نظام أساسي عادل ومنصف، والعمل بمقتضى بعض التعديلات الهزيلة لبعض بنوده، مع ضرورة الكشف عن برنامج إعادة تموقع الوكالات، الذي ظل طي الكتمان في عهد الوزراء السابقين. إن الطريق لإصلاح المؤسسات يتم عبر إعادة عملية انتشار واسعة لمسؤولين، خصوصا على مستوى عدد من رؤساء المديريات الإدارية، الذين تخصصوا في "البيع والشراء"، وكذا مسؤولين على مستوى الوزارة، مكلفين بتدبير المؤسسات العمومية. ومازالت العديد من المدن الكبرى بدون وثيقة للتعمير "تصميم التهيئة"، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن أسباب كل هذا التأخير الحاصل، رغم أن الوزيرة التزمت أمام البرلمان بتنزيلها في السنة الأولى من توليها المنصب الوزاري. للتفاعل مع هذه الزاوية: mayougal@assabah.press.ma
