يسود جو من الغضب والاحتقان في صفوف متصرفي قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بسبب ما وصفوه بالتهميش الكبير الذي طالهم، بسبب النظام الأساسي الجديد، والذي دفعهم إلى مطالبة الوزير الوصي بالعدالة والمساواة. وفي هذا السياق، يقول توفيق عبد الواحد، المنسق الوطني للكتابة الوطنية للمتصرفين في قطاع التعليم، المنضورية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إن المتصرفين يعيشون حيفا كبيرا وتهميشا داخل القطاع، إذ تسبب النظام الأساسي الصادر في 2024، في احتقان كبير وسط القطاع. ويرجع سبب هذا الاحتقان حسب عبد الواحد، إلى أن المتصرفين قبل النظام الأساسي من بين الفئات الأعلى أجرا، وأصبحوا من الفئات الأقل أجرا بعد صدور النظام الأساسي، مضيفا أن جميع الفئات العاملة في القطاع، استفادت من التعويضات باستثناء المتصرفين. وأوضح المتحدث ذاته، أنه كانت هناك وعود، لكنها لم تتحول إلى إجراءات، ما دفع المتصرفين إلى إحداث تنزيل يجمعهم، وانضموا إلى الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، ويستعدون إلى تأسيس تنسيق نقابي مع النقابات الأكثر تمثيلية. وأضاف عبد الواحد أن مطالب المتصرفين بسيطة ومعقولة، إذ يسعون إلى المساواة مع المتصرفين في القطاعات الأخرى، كما هو الأمر بالنسبة إلى قطاعي العدل والمالية، مشيرا إلى أن هناك فروقات في الأجر، تتراوح ما بين 3000 درهم و5000. وأعدت اللجنة الوطنية لمتصرفي ومتصرفات قطاع التربية الوطنية، ورقة للتعريف بمطالبهم، أبرزها إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين العاملين بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، عادل ومحفز يضمن مبادئ العدالة الأجرية، ويعيد النظر في مختلف الاختلالات العميقة، التي غيبت الإنصاف وألحقت الحيف بالمتصرف، جراء مقاربات لم تراع أدوار ومهام المتصرف داخل هياكل الإدارة. وتضيف ورقة المطالب ضرورة إقرار العدالة الأجرية، من خلال الرفع من قيمة التعويض عن الأعباء وعن التدرج الإداري والتعويض عن التأطير، بالشكل الذي يحقق مبادئ العدل والإنصاف والمماثلة مع متصرفي باقي القطاعات الوزارية، أو الأطر المماثلة (المنتدبون القضائيون، المهندسون). ويطالب المتصرفون أيضا، بإقرار تعويض تكميلي شهري على غرار باقي المتصرفين، الذين تم إدماجهم في الأنظمة الأساسية، الخاصة ببعض القطاعات الوزارية (المالية والعدل وإدارة السجون والتشغيل وبعض هيآت النظام الأساسي للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية). ع. ن
