بدأت ترتفع الأصوات للمطالبة بتغيير نمط الاقتراع، استعدادا للانتخابات الجماعية المقبلة، إذ يسود اتفاق بين الأحزاب على ضرورة التفكير في قلب ثنائية الاقتراع الفردي واللائحي، في اتجاه اعتماد اللائحة في الوسط القروي واستعمال الأحادي في المدن الكبرى، عكس ما هو منصوص عليه في القانون الانتخابي الحالي. ويعلل المدافعون عن هذا الانقلاب الانتخابي بالقول إن نمط الاقتراع الفردي المعتمد في الوسط القروي عمر لأكثر من جيلين، ومر من محطات خمسة انتخابات، لذا وجب تغييره ليساير العملية التنموية والمشاريع الكبرى والإستراتيجيات الوطنية، بعدما تبين أن النمط الانتخابي المعتمد منذ 2001 لا يصنع تعبئة ولا يحقق أرقاما كبيرة على سلم المشاركة، التي لا تتعدى في أحسن الأحوال 35 في المائة من المسجلين في اللوائح. وتحذر هيآت الأركان الحزبية من تواصل منحى العزوف الانتخابي وعدم التداول على التدبير، وبالتالي مزيد من الجمود في العملية السياسية وتعطل إنتاج كفاءات سياسية وفعاليات محلية قوية، بحجة أن نمطية القانون الانتخابي الحالي تثبت الوجوه نفسها وتشجع على تكرار الأسماء العائلية نفسها، التي طوعت اقتراع اللائحة وجعلت من الوكيل المتحكم الوحيد، ما ينذر بمزيد من النفور من العملية ككل وإضعاف المشهد الانتخابي، من خلال تغييب القوى الاقتراحية، وبالتالي منع الأحزاب من تجديد جلدها. الأكيد أن نمط الاقتراع اللائحي بأكبر البقايا فشل في تحقيق زيادة جرعة سياسية، لا من حيث التركيبة، ولا من حيث إبراز نخب جديدة تتحمل مسؤولية التسيير، لأنه أصبح فرديا في ثوب اللائحة، كما أن نمط الاقتراع الفردي المخصص للمجالس دون سبعة آلاف نسمة، لا يمكنه تحريك قطار التنمية، إذ ظلت مجالسه تتسم بعدم الانسجام وسيادة فسيفساء انتخابي لا يمكن الرهان عليه لإطلاق مسارات التنمية المحلية وتسريع وتيرة المشاريع المفتوحة. فعلى سبيل المثال نجد بعض الجماعات يتكون مجلسها من 13 أو 15 دائرة انتخابية، يترشح فيها أكتر من ثلاثين متنافسا، وفي نهاية المطاف نجد أن كل حزب لا تتعدى حصيلته ثلاثة مقاعد أو أربعة، وفي أغلب الأحوال يحصل كل حزب على مقعد واحد. فكيف السبيل إلى الانسجام؟ وما تأثير ذلك على تدبير مجالس يشتغل أغلبها بدعم من وزارة الداخلية، عبر قناة الضريبة عن القيمة المضافة، وتقتات ميزانياتها من حزمة شراكات وبرامج وطنية، أو مخططات دعم جهوية وإقليمية؟ للتفاعل مع هذه الزاوية: mayougal@assabah.press.ma
