تحركات للتوافق حول الراضي أمينا عاما وأبيض يقول إن كل الاحتمالات واردة علمت «الصباح» أن المسؤولين بالاتحاد الدستوري بصدد مناقشة مقترح توافقي، يقضي بإسناد الأمانة العامة إلى المستشار البرلماني إدريس الراضي، وإحداث منصب الرئيس يعود إلى محمد أبيض، الأمين العام المنتهية ولايته، وإرضاء أنور الزين، بمنصب متقدم في المكتب السياسي مع الاحتفاظ به كاتبا وطنيا للشبيبة.وكشفت مصادر مطلعة أن إدريس الراضي، المستشار البرلماني الذي تجمعه صدامات كثيرة مع رئيس الحكومة ووزراء العدالة والتنمية، تحت قبة البرلمان، هو نفسه الداعم الأول للصيغة المذكورة، مشترطا الحصول على شيك على بياض من الدستوريين، حينما طالب بتمرير الصيغة بالإجماع، خلال الشوط المقبل من المؤتمر، الذي علقت أشغاله، الأسبوع الماضي، إلى تاريخ لاحق، بعد انتخاب أعضاء المجلس الوطني.ورفض محمد أبيض، الأمين العام للحزب، في اتصال مع "الصباح"، تأكيد وجود دفع بالمقترح، مكتفيا بالقول إن "هناك عدد من الاقتراحات، وكافة الاحتمالات تبقى واردة"، مشددا على أن ما يهمه، هو "صحة الحزب كمؤسسة واحترام القانون".ومع ذلك، لم ينف المتحدث حقيقة وجود مقترح بإحداث هيأة رئاسية للحزب، إلى جانب الأمانة العامة، بقوله إن "ذلك يتطلب تعديل القانون الأساسي للحزب من قبل المؤتمر الوطني، لكن كل شيء وارد، والمؤتمر فوض إلى المجلس الوطني المنتخب متابعة كل العمليات".وعلى عكس الانفتاح على كل المقترحات من قبل محمد أبيض، الذي يسعى جناح الصقور والبرلمانيين إلى تكرار تجربة الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية معه، بإحداثهما لمنصب الرئاسة للمحجوبي أحرضان وإسماعيل العلوي، لم يستقبل المقترح بالحماس ذاته من قبل تيار الشباب المطالبين بالتغيير في الحزب.وأكد أنور الزين، الكاتب الوطني لشبيبة الحزب المرشح للأمانة العامة، لـ"الصباح"، أن المقترح المشار إليه "يعد، في حالة وجوده، متنافيا مع إرادة المؤتمر".وأضاف المتحدث ذاته أن "زمن التوافقات انتهى، ولابد لدورة المجلس الوطني المنتخب، أن تدشن ميكانزمات الديمقراطية الداخلية في الاتحاد الدستوري، واستكمال تشكيل الأجهزة التنفيذية للحزب، باعتماد آلية التصويت وصناديق الاقتراع".وينظر صقور الحزب والبرلمانيون، إلى إسناد الأمانة العامة إلى إدريس الراضي، "استجابة لمطلب التغيير الذي يطالبون به"، ويدافعون عن مرشحهم، باعتبار "بروزه واجهة للحزب في البرلمان، وعلاقاته الشخصية في عدد من الجهات والأقاليم".وتوازيا مع المشاورات الجارية، تواصل لجنة الترشيحات في الاتحاد الدستوري، عملها، إذ كشف الأمين العام لـ"الصباح"، أنها "ستنهي عملها الثلاثاء المقبل، وقد تعلن عن لائحة المرشحين للأمانة العامة"، بعدما "انتهت من التدقيق في الأهلية القانونية للأعضاء الجدد للمجلس الوطني، تمهيدا للمصادقة على عضوياتهم، أو تعويض من لا تتوفرهم فيهم الشروط".يشار إلى أن المؤتمر الوطني الخامس للحزب، فشل خلال انعقاده، الأسبوع الماضي، في تشكيل الأجهزة التنفيذية للحزب، واكتفى بتجديد اللجنة الإدراية والمجلس الوطني، الذي سيلتئم في غضون الأيام المقبلة، لاختيار الأمين العام، واستكمال أشغال أجندة المؤتمر الوطني".امحمد خيي