أزمة الرجاء… ثقوب تقاوم الإصلاح

رغم مجهودات 10 رؤساء، والأموال المحصلة من الفوز بالألقاب ومنح المستشهرين ومداخيل بيع اللاعبين والجماهير، فإن الرجاء الرياضي عجز طيلة السنوات الماضية عن الخروج من أزمته المالية، التي اقتربت من سنتها العاشرة، بعد صرفه لأكثر من 20 مليارا على الديون المتراكمة. من خلال لقاء عدد من الفعاليات الرجاوية، من منخرطين وجماهير ومسؤولين ورؤساء ومقربين من الإدارة، فإن الجميع أكد على سبب واحد رئيسي لهذه الأزمة، وهو سوء التسيير، إذ ما يفتأ الفريق يقترب من الخروج من ضائقته المالية، حتى يدخل أخرى، بسبب التهور في توقيع العقود، خاصة مع اللاعبين والمدربين، والتي تتحول بعد فترة قصيرة إلى نزاعات بالجامعة الملكية لكرة القدم والاتحاد الدولي "فيفا"، وسوء تدبير الموارد المالية المتوفرة. إنجاز: العقيد درغام مداخيل مهمة ومشاكل متواصلة إذا أردنا معرفة أسباب الأزمة المالية المتجددة للرجاء، يجب أولا الاطلاع على التقارير المالية للسنوات الأخيرة، للوقوف على حجم مداخيل النادي، وهل هي كافية ليتسنى للفريق تدبير شؤونه. وفي السنوات الست الأخيرة، وبناء على التقارير المالية التي قدمت للتصويت في الجموع العامة أمام المنخرطين، فإن مداخيل الرجاء تعتبر الأكبر في البطولة، أبرزها تأتي من الجماهير والمستشهرين وبيع اللاعبين. وبالأرقام، فإن مداخيل الرجاء تتجاوز في المعدل 10 ملايير، منها ملياران ونصف مليار من مبيعات التذاكر وبطائق الاشتراك، ومن هنا تأتي مقولة الرجاويين الشهيرة "جمهورها راس مالها"، بما أن الأنصار يوفرون لوحدهم ثاني أكبر مدخول مالي للنادي. وبخصوص المدخول المالي الأول فإنه يأتي من المستشهرين، إذ هناك أوفياء يقدمون الدعم للنادي سنويا، بدءا من 100 مليون وصولا إلى 600 مليون. أكثر من ذلك، فإن مداخيل الاستشهار ارتفعت في السنوات القليلة الماضية، بالضعف، بعدما دخلت شركة مراهنات بثقلها، ووقعت مع الرجاء أشهر عقد استشهار، استفاد بموجبه النادي من ثلاثة ملايير في ثلاث سنوات فقط. بيع اللاعبين بالملايير إلى جانب عقود الاستشهار ومداخيل بيع التذاكر وبطائق الاشتراك، فإن بيع اللاعبين في السنوات الأخيرة كان له تأثير كبير على مالية الفريق الأخضر. تمكن النادي في السنوات الأخيرة من بيع نجومه، بأرقام مهمة، وفرت سيولة مالية مهمة للنادي، ونذكر بالخصوص، سفيان رحيمي الذي انتقل للعين الإماراتي بأكثر من مليارين، شأنه شأن الكونغولي بين مالانغو الذي بيع للشارقة الإماراتي بالمبلغ نفسه، دون الحديث عن محمد زريدة ونوفل الزرهوني اللذين انتقلا أخيرا للاتحاد الليبي بمبلغ قارب 800 مليون. بالإضافة إلى هؤلاء اللاعبين، دخلت إلى خزينة النادي مبالغ مهمة من بيع أسماء أخرى، من بينها مهدي موهوب الذي انتقل لدينامو موسكو بمليار ونصف مليار، ثم إسماعيل مقدم المنتقل لنادي العلا السعودي، ومحمد سبول الذي انتقل لباستيا الفرنسي، شأنه شأن محمود بنتايك الذي ترك في خزينة النادي 500 مليون بعد انتقاله لسانت إيتيان الفرنسي، بالإضافة إلى سفيان بنجديدة الذي رحل لستاندار دو لييج البلجيكي. ويتضمن وثائق الرجاء أيضا، انتقال لاعبين من الأمل لفرق بأثمنة أقل من الأسماء التي ذكرت سلفا، لكنها تبقى مبالغ مهمة. أموال الألقاب المتبخرة بعد المستشهرين وبيع اللاعبين ومداخيل الجماهير، تأتي مداخيل الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم "كاف"، بعد الفوز بالألقاب، ناهيك عن المبلغ الكبير الذي ناله الرجاء بعد فوزه بلقب كأس محمد السادس للأندية العربية، والذي وصل إلى خمسة ملايير. اعتقد الرجاويون بعد جمع كل هذه الأموال، أن الأزمة المالية التي عانوها قد انتهت، لكن ذلك كان مرحليا، إذ بعد الإعلان عن نهاية الأزمة في عهد الرئيس رشيد الأندلسي، عادت للظهور بعد ذلك بسرعة البرق، بمبرر أن تلك الأموال صرفت في ديون اللاعبين ونزاعاتهم مع النادي ومصاريف أخرى. يتذكر الرجاويون بمرارة، كيف أن "كاف" صرفت منحة تتويج الفريق بلقب كأس الكنفدرالية، لامحمد فاخر، المدرب السابق للفريق، بعدما لجأ إلى "كاف" لتنفيذ حكم صادر عن محكمة التحكيم الرياضي "طاس"، يتعلق بمستحقاته العالقة. الأمر ينطبق أيضا على لاعبين ومدربين سابقين، استفادوا من تتويجات الرجاء بالألقاب، وبقي النادي يبحث عن سيولة مالية إضافية لتسيير أموره. "الثقب الأسود" في الميزانية في حديث "الصباح" مع عدد من مكونات الرجاء، تحدثوا مازحين عن "ثقب أسود" في ميزانية النادي، هو الكفيل ب"أكل" كل تلك الأموال التي جناها الفريق في السنوات الأخيرة. وأجمع المصرحون كلهم، على أن كل رؤساء الرجاء في السنوات الأخيرة، ساهموا من جهتهم في أداء جزء من الديون، فمنهم من أدى ثلاثة ملايير ومنهم من وصل إلى خمسة، ومنهم من صرف ستة وآخرون أدوا مليارين، دون جدوى. وبالأرقام فإن مجمل ما أداه الرجاء على ديون نزاعاته مع لاعبين ومدربين سابقين، يفوق 20 مليارا، وهو رقم كبير، لم يكن كافيا لإنهاء هذه الديون. ومثال على ذلك، في الأشهر الماضية، صرف الرجاء ما يقارب خمسة ملايير، بغية رفع المنع عن الانتدابات، الذي تجدد أخيرا، وعليه دفع ما يقارب مليارين الصيف المقبل. العبث بالعقود لعل أكبر سبب في "توالد" الأزمة المالية للرجاء، حسب عدد من مكونات النادي، هو توقيع العقود الكبيرة مع اللاعبين، وبعضهم لا يلعب أبدا ولا يشارك في المباريات، لكنه يجر النادي في النهاية للنزاعات بالجامعة و"كاف" و"فيفا"، ويجني من وراء ذلك أموالا مهمة. فإذا كان بعض الرؤساء السابقين قد تمكنوا من إنهاء جزء مهم من الديون، على غرار جواد الزيات ورشيد الأندلسي وعادل هلا، فإنها سرعان ما ظهرت مجددا بسبب توقيع عقود مع لاعبين، أكبر من ميزانية النادي. هل هو الضغط الجماهيري؟ نعم، إذ حسب المصرحين أنفسهم، فإن الجمهور بدوره له يد في هذه الأزمة، بالضغط الذي يمارسه على المكاتب المسيرة لانتداب لاعبين بأسعار كبيرة، وهو ما يجعل من الأزمة المالية متجددة لا تنتهي. الأخطر من ذلك، فإن بعض من تحدث ل"الصباح"، أكد أن بعض الرؤساء يجدون أنفسهم مجبرين على الخضوع للجماهير، وإلا فسيكون مصيرهم رفع شعار "ارحل" في وجوههم، مع أول تعثر أو إقصاء أو تعادل. الحل الأخير ظهر في الفترة الأخيرة حل أخير لإنقاذ الرجاء من أزمته، وهو بيع أسهمه لشركة عمومية، تتيح لها تدبير وتسيير النادي وفق نظام مؤسساتي، بنظام الشركة. ونادى العديد من الرؤساء السابقين بتفعيل نظام الشركة، بعد لقاء مع والي جهة البيضاء سطات محمد امهيدية، مبرزين أنه الحل الأخير لإنقاذ الرجاء من المشاكل التسييرية والمالية. ويتضمن هذا الحل عددا من الشروط، أولها بيع جل الأسهم لشركة عمومية، ومنحها صلاحيات تسييرية واسعة، وتقليص دور المنخرط، مع تفعيل حسابات شركة النادي. ومن بين هذه الشركات التي تنافس على هذا العرض، هناك شركة عمومية معروفة، تعرف جيدا مكونات النادي وتعتبر من بين المحتضنين الرئيسيين للفريق. وإذا كان رجاويون كثيرون صفقوا للفكرة، فإن البعض الآخر رفضها بسبب تقليص دور مؤسسة المنخرط، وجمعية النادي، إذ برروا ذلك بعدم قانونية هذه الخطوة. ماذا يقول القانون ؟ على ذكر القانون، قالت ندى بلعش، وهي مستشارة قانونية متخصصة في القانون الرياضي، في لقاء مع "الصباح"، إن الخطوة إذا تمت، فإنها قانونية، مبرزة أن المادة 15 المعدلة من القانون رقم 30.09، واضحة، وتتحدث عن الجمعية الرياضية التي يجب أن تمتلك 30 في المائة على الأقل من أسهم الشركة الرياضية، وليس 90 في المائة. وأضافت بلعش أن الالتزام القانوني يقضي بوجوب احتفاظ الجمعية ب 30 في المائة من الأسهم، إذ جاء هذا التعديل بهدف فتح المجال للاستثمار الخاص، دون أن تفقد الجمعية دورها المؤسسي وضمان واستمرار تأثيرها في القرارات المصيرية للشركة الرياضية. وأكدت المتحدثة نفسها، أنه من الناحية القانونية، يجوز لأي شركة أو مستثمر خاص، امتلاك حصة الأغلبية، شريطة أن تظل الجمعية الرياضية محتفظة بالحد الأدنى من رأسمال الشركة، وحقوق التصويت في الجمع العام.

أزمة الرجاء… ثقوب تقاوم الإصلاح

10 مكاتب وميزانيات قياسية وصرف أكثر من 20 مليارا على الديون لم تكن كافية لوقف النزيف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شيكان مزوران لبيع مقهى بالمزاد

20 سنة لمعتد على مشغلته بالحسيمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات