أعيدت محاكمته بعد إدانته غيابيا وبرلمانيان ورؤساء جماعات ومسؤولو إدارات أمام قسم جرائم الأموال في 12 ملفا استأنفت غرفة الجنايات الابتدائية، قسم جرائم الأموال باستئنافية فاس، البت في ملفات جنائية فاضحة لسوء تدبير موظفين ومستخدمين لقطاعات ومؤسسات يتولون مسؤوليات بها، والاشتباه في اختلاسهم وتبديدهم أموالا عمومية باستعمال وسائل مختلفة وبتواطؤ مع أطراف متدخلة تقاطعت أدوارهم في عملية "بلع" مال غيرهم الذي تملكوه وانتفعوا به. برلمانيان ورئيسا جماعتين ومسؤولون سابقون ببنك وشركة اتصالات وقطاعي الفلاحة والأوقاف وغيرهم مثلوا لمحاكمتهم، أغلبهم مسرحون، في ملفات بعضها يستأثر باهتمام الرأي العام، بتهم جنائية وجنحية بعدما استغلوا نفوذهم للاستيلاء على المال العام، ليجدوا أنفسهم متابعين "تطوق" أعناقهم عقوبات متفاوتة. إعداد: حميد الأبيض (فاس) اختلالات تدبير جماعات ترابية وإدارات ومؤسسات، عرضت أمام هذا القسم في جلسة ماراتونية طالت ساعات متتالية إلى المساء، وأدرج فيها 12 ملفا، سدسها فقط صدرت فيه أحكام إحداهما لبنكي أدين ب"السورسي" والآخر لمسؤول في الأوقاف ثبتت عقوبته المدان بها غيابيا بعد اعتقاله قبل 5 أشهر. برلمانيان في القفص برلمانيان تجمعيان متهمان باختلاس وتبديد المال العام، مثلا في حالة سراح أمام قسم جرائم الأموال، منهم تجمعي خلف الفايق بالبرلمان ويتابع ومقاول ونائب لرئيس مجلس عمالة فاس، وأجلت محاكمتهم بأسبوعين لاستدعاء الوكيل القضائي للجماعات بالمصاحبة وعن طريق النيابة العامة، كما جماعة سيدي حرازم وترأسها 3 عقود. التبديد والمشاركة فيه وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، تهم "تطوق" المتهمين حضروا في اليوم نفسه لوضع شركة شكاية ضد خلفه ورئيس القسم التقني اتهمتهما بالتلاعب بسندات الطلب. وتحريك المتابعة ضد البرلماني التجمعي ومن معه، جاء على خلفية شكايات اتهمتهم بارتكاب اختلالات مالية وإدارية. أحمد كنديل لم يكن البرلماني الوحيد الماثل أمام الغرفة برئاسة القاضي محمد لحية، بل أيضا زميله محمد مفيد برلماني تجمعي سابق منسق حالي لفريق الأصالة والمعاصرة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، خلف في المهمة زميله المدان بعقوبتين حبسيتين نافذتين يقضيهما بالسجن ومدتهما 7 سنوات، بتهم الارتشاء وهتك عرض فتاة. مفيد الرئيس السابق للجمعية الخيرية الإسلامية لباب الخوخة المستقيل قبل نحو سنتين ونصف من تسيير المركب الاجتماعي متعدد الاختصاصات باب الخوخة، يتابع ومحام وموظفة على خلفية اختلالات، وأجلت محاكمتهم إلى 6 ماي المقبل لاستدعاء الشهود بعد وضع أتعابهم المحددة في 300 درهم لكل شاهد من اللائحة. هيأة الحكم أذنت للدفاع بالمصاحبة واشترطت الاستدعاء بأداء أتعاب شهود اللائحة، بعدما استجابت إلى ملتمس محام لاستدعاء مسؤولين بالجمعية وخيرية باب الخوخة بمن فيهم مدير سابق لها، للاستماع لشهاداتهم بشأن المنسوب للمتهمين الثلاثة من تهم الاختلاس والتبديد واستغلال النفوذ وتزوير محرر رسمي وإداري واستعمالهما. جماعتان ومقاطعة سوء تدبير جماعتين بالحاجب ومقاطعة بفاس، جر للمساءلة رؤساء لها ومن معهم، توبعوا في ملفات جنائية بين 12 ملفا مدرجا في جلسة ماراتونية طالت ساعات استغرقتها مناقشة 4 ملفات منها، نصفها حكم والآخر أجل لاستكمال المرافعة والردود، أضخمها حجما ملف التلاعب بدعم فلاحي الشرق بمعدات وتجهيزات فلاحية. 20 متهما مثلوا أمام الغرفة في ملفي اختلالات تدبير مقاطعة جنان الورد محطمة رقما قياسيا لمتابعة مسؤولين بها، منهم رئيسها التجمعي المعتقل وقائد يتابع بتهمة الارتشاء في ملف منفصل عن الأصلي المتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء وتسليم والأمر بتسليم وثائق إدارية وشهادات لأشخاص لا حق لهم فيها. عدم حضور الممثل القانوني للمقاطعة والوكيل القضائي للمملكة، فرض تأجيل مناقشة الملفين بثلاثة أسابيع، بأقل من أسبوع على مواصلة البت في ملف اختلالات تدبير شؤون جماعة إقدار القروية بإقليم الحاجب، المتابع فيه في حالة سراح، رئيس لها وثلاثة متهمين آخرين أحدهم ألغي إجراء المسطرة الغيابية في حقه لحضور واعتذاره. "الرشوة والارتشاء واستغلال النفوذ وتزوير شيك واستعماله والمشاركة في ذلك وانتحال صفة نظمها القانون وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية".. تهم يساءل بشأنها المتهمون الأربعة تابعهم بها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالجرائم المالية، في حالة سراح مقابل ضمانات مالية وقانونية. ملفات متنوعة تنوعت طبيعة المتابعة في الملفات الستة الأخرى، بين التلاعب في دعم فلاحي الشرق بالجرارات والاستيلاء بطرق احتيالية على تعويضات مالية لفلاحي أراض سلالية بعين الشقف بمولاي يعقوب، يتابع فيه 17 متهما منهم نائبة لرئيس الجماعة ونائب سابق للأراضي السلالية وشقيقه ونجله، وأحدهم توفي، وأجلت محاكمتهم إلى 6 ماي. موظف بنك متابع في أحد هذه الملفات، تنفس الصعداء بعد تنازل ممثله القانوني عن طلباته المدنية ضده، بعد إرجاعه مبلغا مختلسا من حسابات زبناء. غادر السجن مساء بعد الحكم عليه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ ومليوني سنتيم غرامة، عكس زميله مسؤول شركة اتصالات بجهة فاس أبقي عليه معتقلا بسجن بوركايز المودع فيه قبل أسابيع. الممثل القانوني للشركة أدلى بتقرير خبرة ولائحة إضافية لشيكات تتعلق بمبالغ مختلسة ليرتفع مجموع المبلغ المختلس إلى 100 مليون، فيما أجلت المرافعة إلى 22 أبريل بعد الاستماع للمتهمين بالتلاعب في انخراطات الهاتف، أحدهم حجز لديه أثناء اعتقاله، 29 مليون سنتيم ادعى أنها متحصلات زوجته من أكرية لمتاجر ودور. البت في هذا الملف، أعقب مناقشة نظيره لاختلاس رواتب وتعويضات القيمين الدينيين بإفران، المتابع فيه مندوب سابق للأوقاف بالإقليم، حكم غيابيا ب3 سنوات حبسا نافذا و30 ألف درهم غرامة وأدائه نحو 66 مليون سنتيم لفائدة مؤسسة بنكية، قبل اعتقاله في نونبر الماضي بعد 7 أشهر ظل فيها في حالة فرار. المتهم أعيدت محاكمته حضوريا بعدما صرحت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بأن الاستئناف "أصبح غير ذي موضوع" بعد اعتقاله لوجوده موضوع أمر بإلقاء القبض، لتحيل ملفه على الوكيل العام الذي عرضه من جديد على القسم والذي أجل البت فيه في 8 جلسات طيلة 5 أشهر قبل الحكم عليه من جديد بالعقوبة نفسها. مندوب وقيمان جر مندوب الأوقاف السابق بإفران، للمساءلة القانونية إثر شكاية من خلفه بناء على تقرير لجنة تفتيش وزارية أوفدت لإفران في 27 دجنبر 2021 من قبل المفتش العام بالوزارة، اتهمته باختلاس تعويضات القيمين الدينيين وسحب حوالات لوائحهم من البنك المنتصب طرفا مدنيا لم تقبل طلباته بعد محاكمته حضوريا. المندوب اتهم بالتصرف في تعويضاتهم وتكليف قيمين وهميين ومزاولة خطبة الجمعة إلى جانب مهامه الأخرى، وشكاية خلفه تضمنت لائحة بأسماء 31 قيما لم يزاولوا مهام مسندة إليهم بالمساجد، حاصرة المبلغ المؤدى لفائدتهم في 656.5 ألف درهم، ما نفاه المتهم أثناء استنطاقه في سائر المراحل وأمام هيأة الحكم. وأكد أن بعضهم لم يزاولوا مهامهم بسبب تداعيات انتشار فيروس "كوفيد" أو زاولوا في مساجد أخرى غير المكلفين فيها التي كانت مغلقة كليا، فيما تساءل دفاعه في مرافعته عن مصير قائمتين مذكورتين في محضر التفتيش وهل دقق في صحتها، ولماذا لم يشتك إلا قيمان، وعن سر عدم الاستماع للباقي "إن وجدوا فعلا". وينفي المتهم تصرفه في مكافآت القيمين المشتكيين، مشيرا إلى توقيع أحدهما وثيقة اعتراف مصادق على إمضائها يشهد فيها بسحب كل مستحقاته من البريد بإفران وأزرو، و"لم يسبق له أن تقدم بأي شكاية في هذا الصدد"، فيما تساءل محاميه "هل يجوز للبنك أن يصرف مستحقات شخص لفائدة شخص آخر؟". وتحدث محاميه أحمد حرمة، عن محاولة موكله إثبات براءته واستصداره أمرا قضائيا باستجواب المندوب الجهوي حول الرموز المعلوماتية لمساجد ومكان وجودها بالإقليم وأسماء أخرى ورموزها لمطابقتها ومقارنتها، لكنه "رفض الامتثال للأمر القضائي والإدلاء بالمعلومات بداعي أن لا حق له في ذلك وليس من اختصاصه الترابي". مكافآت المندوب كشفت الملفات المالية لمندوبية الأوقاف بإفران، تقاضي المتهم أكثر من 86 ألف درهم عن مزاولته للخطابة خلافا لمذكرة وزارية، بما فيها 1000 درهم عن مزاولة خطبة الجمعة بمسجد النور بأزرو في 6 سنوات، و120 درهما مكافأة شهرين عن قراءة الحزب، فيما اعتبر دفاعه أن ذلك لا يتنافى مع مهامه الدينية وتلك المساعدة. وأوضح المتهم في اعترافاته التمهيدية، أنه لم يكن على علم بالمذكرة المانعة للخطابة، مؤكدا توقفه عن أداء الخطبة وقراءة الحزب "بناء على تعليمات شفوية من مدير شؤون القيمين الدينيين" في أكتوبر 2017، فيما قال دفاعه حرمة إن المذكرة صدرت في وقت لاحق لتعيين موكله إماما وخطيبا وحزابا في 1999. وتساءل المحامي حرمة عن عدم تحرك الوزارة منذ توقف موكله عن الخطابة في 2017، وعن السند القانوني لمطالبة البنك بالمبلغ المشمول بطلباتها المدنية، و"هل يجوز اعتبار حالة التنافي اختلاسا للمال العام؟"، مشيرا إلى توصله في 2022 برسالة المفتش العام للوزارة يطلب فيها تحويل المبلغ نفسه المصروف دون استحقاق. وطالب المتهم بإجراء بحث جديد ومعمق للتأكد من براءته من المبلغ المطالب بأدائه، موضحا أنه صرفه بعيدا عن أي إسراف أو تبديد أو اختلاس، بعدما تسلمه من البنك وسلمه غير منقوص إلى أصحابه، وفق الضوابط القانونية، مشيرا إلى أن "محضر تسليم السلط بينه وبين خلفه، لا يتضمن أي نقص أو خلل في حقه"، بتعبير دفاعه. وأوضح المحامي حرمة أن لجنة التفتيش أكدت أن 86 ألف درهم المتعلقة بممارسة الخطابة وقراءة الحزب، مدرجة في قائمة مكافآت صرحت بها المندوبية الإقليمية وحددت مجموعها في 656.5 ألف درهم، مستغربا ترؤس المندوب الجهوي للمجلس التأديبي لموكله، بعدما سبق له أن رفض الامتثال لأمر قضائي بتمكينه من معلومات. مرافعات النيابة العامة والدفاع تأسف عبد العزيز بوكلاطة نائب الوكيل العام، في مرافعته، لعدم حفاظ المتهم على الثقة الموضوعة فيه واستيلائه على مكافآت القيمين، مؤكدا وجود قرائن تدينه، وبسببها حكم غيابيا بـ3 سنوات، بما فيها شهادة موظفي البنك والطرف المشتكي، بعدما توبع في حالة سراح وغاب عن جلسات محاكمته أمام الغرفة الجنائية. وأبرز أنه اقترح على القيمين سحب أموالهم وتسليمها إليهم، لكنه لم يلتزم و"ابتلع" مكافآتهم، مؤكدا وجود تسجيل صوتي مثبت للأمر. وأشار إلى أن الأفعال المنسوبة إليه ثابتة، ملتمسا إدانته ومعاقبته بعقوبة جنائية حتى يتحقق الردع العام والخاص ليكون عبرة لمن تتطاول أياديهم على المال العمومي أو حقوق الغير. ورافع المحامي أحمد حرمة نيابة عن المتهم المعتقل بسجن بوركايز، مشيرا إلى أمر أصدره الوكيل العام للإدلاء بتسجيلات كاميرات المراقبة بالبنك، لكن "تعذر ذلك". وتساءل إن كان لا يتوفر على "أرشيف إلكتروني"، لكن "جابو لنا تسجيل صوتي"، مستغربا استماع البنك لضحايا، رغم فتح تحقيق في الموضوع ذي صبغة جنائية. وفصل طيلة أكثر من ساعتين، في طبيعة المتابعة والمنسوب لموكله وظروف عقابه إداريا بعزله وتوقيف حقه في التقاعد، لخيانة الأمانة والتصرف في أموال عمومية، اعتمادا على تقرير المفتشية العامة، مستغربا حرمانه من حقه في المعاش، ما يتنافى مع الحق في الحماية الاجتماعية، و"لا يمكن معاقبة موظف على فعل واحد بعقوبتين". شرو: شكاية الأوقاف بنيت على شكاية البنك قسم حسن شرو محامي المتهم، مرفعته إلى 4 محاور دقق فيها في محاضر المعاينات والاستجوابات للمفوضين القضائيين باعتبارها من الوسائل المؤكدة للوقائع، مشيرا إلى أن شكاية الأوقاف بنيت على شكاية البنك وتصريحات قيمين فقط، "تحتاج لما يزكيها، لكنها بقيت مجردة" و"ليس هناك ما يفيد عرض حوالات عليه". وأوضح أن الطرف المدني لم يدل بقوائم محاسباتية، ولم تتل على موكله لمناقشتها، مشيرا لتقديم زميله المحامي، علي الحضروني، المريض في جلسة دجنبر الماضي، ملتمسا لعرض وثائق للمناقشة بما فيها حوالات، مؤكدا أنه ليس بالملف ما يفيد ثبوت المنسوب إليه أمام إنكاره في سائر مراحل الاختلاس والتبديد.
