الوزير برادة يرجئ «تنظيف» وزارة التعليم من المغتنين من الصفقات «المخدومة» يتأهب محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لإجراء حركة تغييرات وتعيينات في بعض المناصب المركزية والجهوية والإقليمية، بعد توصله بتقارير، تفيد أن بعض "كبار" مسؤولي الوزارة اغتنوا من عائدات الصفقات "المخدومة"، سواء تعلق الأمر بالبنايات، أو بالأليات التقنية، أو شركات الحراسة. وكانت الحركة نفسها، ستعرف طريقها إلى التنزيل، تزامنا مع نهاية عطلة منتصف السنة الدراسية، لكن ظهور مرض "بوحمرون"، وتعبئة الوزارة لمحاربته ومحاصرته والحد منه، حالا دون ذلك، وأرجآها إلى وقت لاحق. وينتظر أن يجري الوزير برادة، تغييرات مركزيا وجهويا، ستهم العديد من الأسماء، التي عمرت طويلا، واشتغلت مع وزراء تعليم سابقين، بل كانت لها اليد الطولى في صناعة القرار، ورغم ذلك لم يتطور قطاع التعليم، وظلت مصدر مشاكل، واغتنت بدون حسيب ولا رقيب، وضمنها من يزعم أنه محمي من جهات نافذة، ولا يمكن أن يخضع للمحاسبة. وتتجه كل الأنظار إلى مسؤول "كبير" في الوزارة نفسها، نزل بمظلة حزبية كبيرة، ونسج علاقات مشبوهة مع مديرين إقليميين، لا يتحركون إلا بأوامره، خصوصا على مستوى إبرام بعض الصفقات، وتفويتها إلى أصحاب مقاولات وشركات، يحسنون الدفع في كل الممرات، إذ ترشحه العديد من الأوساط التعليمية لمغادرة منصبه، طال الزمن أم قصر، لأن رائحته "عطات"، رغم أن أنصاره الذين يقتسمون معه "عائدات المارشيات"، يروجون في الكواليس، أن برادة سيحتفظ به، ليتحكم في رقاب نساء ورجال التعليم. ويجر المسؤول نفسه، وراءه سيلا من الملفات المثيرة للجدل والقيل والقال، التي تشتم منها روائح كريهة، إذ اشتغل مع مسؤولين، مروا من الوزارة، وكانت قراراته مؤثرة، ورغم ذلك لم يعرف ملف التعليم أي تحسن، وبالتالي، فإن منطق الأشياء يقتضي استبداله بعنصر جديد، من أجل إعطاء نفس جديد للقطاع، ووضع حد للتسيب في الصفقات على مستوى بعض المديريات الإقليمية. ويزعم أنصار هذا المسؤول، "ذي الوجهين"، أن جهات حزبية نافذة تحميه، ولا يوجد وزير تعليم بمقدوره "زحزحته" من مكانته، وهو ما يفسر استمراره في منصبه، رغم فشله في تحريك عجلة التعليم إلى الأمام، وما يصاحب ذلك من كثرة الإضرابات والوقفات الاحتجاجية. وكشفت المصادر نفسها، أن محمد سعد برادة، الوزير التجمعي، الذي اختار الحفاظ على بعض الوجوه، التي اشتغلت مع وزراء التعليم السابقين، ويتحملون جزءا من مشاكل القطاع، سيحدث تغييرات وصفت بالمهمة، في دواليب مصالح الوزارة، مركزيا وجهويا وإقليميا، وستحصل حركة تغييرات واسعة في صفوف النواب ومديري الأكاديميات، إما عن طريق الإعفاء أو التنقيل. ويروج في الكواليس، أن مدير أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي مازالت تربطه علاقة قوية مع الكاتب العام السابق للوزارة، الذي تحول إلى "مهندس" للإشراف على ميزانيات وصفقات الملاعب، سيكون أول ضحايا التغيير المرتقب على مستوى المناصب "العليا" للوزارة. عبد الله الكوزي
