حكم استثنائي في ملف القاضية المتقاعدة

في حكم يجسد القضاء المواطن بكل تجلياته، قضت غرفة الجنح الاستئنافية التلبسية باستئنافية البيضاء، أول أمس (الأربعاء)، في ملف القاضية السابقة بتخفيض الحكم الابتدائي إلى أدنى مستويات العقوبة السجنية. وقضت الغرفة في حق القاضية السابقة بالإدانة لمدة ثمانية أشهر حبسا نافذا، عوض ثلاث سنوات التي أدينت بها في المرحلة الابتدائية، على خلفية اتهامها من قبل النيابة العامة ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة، بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وإهانة هيأة منظمة قانونا، وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء، قبل صدور حكم غير قابل للطعن. وشكل الحكم الاستئنافي تجسيدا حقيقيا لروح القانون الذي يفترض تدبيره في العديد من الملفات القضائية، حينما تكون الحجة والدليل في كفة والإنسانية في كفة ثانية، على اعتبار أن القاضية السابقة قدمت خلال جلسة سابقة لمحاكمتها، اعتذارا علنيا للمحكمة ولجميع المسؤولين، الذين كانوا موضوع الفيديوهات التي نشرتها ه على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مناشدة الملك محمد السادس بإصدار عفو ملكي، كما أن دفاعها قدم في الجلسة نفسها تقريرين طبيين موقعين من مستشفى ابن رشد، يؤكدان إصابة القاضية السابقة بالشلل النصفي، إلى جانب الاعتلال الدماغي، ونقصان حاسة السمع، فما كان سوى أن يحضر قضاء مواطن، قضاء ينصف ويحقق المحاكمة العادلة للمتقاضين، بروح القانون وليس بالتطبيق الحرفي للنص القانوني، الذي ربما وإن حل في هذه النازلة فلن ينتهي الأمر إلى هذا الحكم المخفف. بهذا الحكم برهنت هيأة المحكمة بغرفة الجنح الاستئنافية التلبسية أنها بالفعل لديها الجرأة لتأكيد أن المحكمة اجتماعية بطبعها، وأن الحكم حقق هدفين الأول انحصر في تطبيق القانون والثاني في تحقيق العدالة وهذا ما نصبو إليه من خلال القضاء المواطن. هذا الحكم تجسيد فعلي لما تحدث عنه، ربما للصدفة وفي اليوم نفسه لصدور الحكم الاستئنافي، محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال افتتاح السنة القضائية، عن الأولويات التي يوليها المجلس الاهتمام وهي الأخلاقيات المهنية باعتبار الأخلاق هي منظومة من القيم الفضلى تمثل أسمى صور الوعي البشري، وتعبر عن تمسك الإنسان بمبادئ الخير والصلاح، وجعلها مركزا لسلوكه داخل المجتمع، مما يجعل القاضي يستحضر قيم العدل والإنصاف والمساواة، في سلوكه المعتاد، ويجعل ضميره رقيبا عليها، باعتبارها قناعة فردية يؤمن بها، قبل أن تكون التزامات قانونية، وبالمقابل يضيف الرئيس المنتدب أنه يتم تركيز الجهود كذلك على جودة تكوين القضاة، باعتبارهم يمتهنون مهنة التطبيق العادل للقانون بين الخصوم. قضية القاضية المتقاعدة انطلقت بنشرها فيديوهات تتضمن اتهامات إلى مسؤولين قضائيين، تنسب إليهم وقائع وادعاءات خطيرة، وهو ما دفع وكيل الملك لدى ابتدائية البيضاء إلى تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح بحث دقيق في موضوع تلك الاتهامات، والتحقق من صحتها من عدمها، لترتيب الجزاءات القانونية على ضوء نتائج البحث القضائي، التي انتهت بصدور قرار باعتقالها وإحالتها على المحاكمة. كريمة مصلي

حكم استثنائي في ملف القاضية المتقاعدة

تخفيض العقوبة تجسيدا للقضاء المواطن وعبد النباوي يؤكد ضرورة العدل والإنصاف

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

كمين يطيح بشبكة فيديوهات الجنس

سرطان الجلد… خطر نائم

“ديستي” تفضح مخدرات بـ”الدلاح”

لوائح “الريع الانتخابي” تورط قيادات حزبية

أخبـار الصبـاح

مسنان ضمن مروجي كوكايين بفاس

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات