مذكرات مجالس جهوية للحسابات تكشف خروقات واختلالات مالية تورط عشرات الرؤساء أنهت المجالس الجهوية للحسابات إعداد مذكرات خاصة بتنفيذ الميزانيات الجماعية خلال السنة المالية المنتهية كاشفة النقاب عن لائحة خروقات واختلالات مالية تنذر بسقوط دفعة جديدة من الرؤساء. وعلمت "الصباح" أن المصالح المركزية للداخلية أحالت على المجالس المذكورة أكثر من 100 ملف للحسم في تصنيفها في خانة الأفعال التي تشكل قرائن مخالفات، تستوجب المسؤولية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية، إذ تضمنت التقارير المذكورة رصد تبديد الملايير من المال العام، بسبب عدم استخلاص مداخيل كبيرة من قبل جماعات تفتقر إلى التمويل لسد نفقاتها. ونبهت مديرية مالية الجماعات الترابية إلى خطر غياب رؤية إستراتيجية لتنمية وتدبير الموارد، مسجلة أن أغلب الجماعات المستهدفة بالرصد والتتبع لا تبذل جهودا فعالة لاستعمال إمكانياتها الحقيقية والممكنة، إضافة إلى ضعف كبير في ضبط الوعاء الضريبي وحصر عدد الملزمين. وسجل التقرير عدم توفر نسبة كبيرة من الجماعات على الموارد البشرية الضرورية والقادرة على تحصيل الجبايات ذات الصلة وتتبعها ومراقبتها والتحقق من صحة الإقرارات. وفرض العمال خضوع المنتخبين لدروس دعم في المالية المحلية، إذ تلقى رؤساء مجالس جماعية أمرا بفرض الحضور إلى لقاءات تكوينية في مادة "إعداد القوائم المالية والمحاسبية"، التي تقدمها المديرية العامة للجماعات الترابية لأعضاء لجان الميزانية والشؤون المالية والبرمجة في كل جهة على حدة، علها تساعد في تجاوز نقص التجربة في المجال الجبائي لدى المنتخبين والموظفين الجماعيين. وفتحت الداخلية ورش تكوين مستمرا في وجه رؤساء الجماعات الترابية ورؤساء اللجان الدائمة، في مرحلة أولى من برنامج شمل كل المنتخبين، بهدف تعزيز قدراتهم ودعم خطواتهم لتدبير المجالس المنتخبة، في إطار برامج مصاحبة تقرر إجراؤها على ثلاثة مستويات، من خلال أيام دراسية يتم تنظيمها لفائدة المعنيين بمضمونها بشكل حضوري، خاصة بين المنتخبين الجدد، إذ تقررت في مرحلة أولى استضافة رؤساء الجماعات الترابية ورؤساء اللجان الدائمة، مع تسطير برنامج تكوين تشمل محاوره الأداء الجماعي للجماعات الترابية، ومهام المجالس المنتخبة، إضافة إلى النقطة المتعلقة بالنظام المالي والمالية المحلية. ولم تجد المديرية العامة للجماعات المحلية، بدا من إنهاء زمن الفوضى المالية في الجماعات بتحفيز المسؤولين والمنتخبين على الانخراط في مسار تسريع وتبسيط المساطر وتحفيز الاقتصاد وإعمال مبادئ الشفافية والعدالة والإنصاف. وتتطلع الداخلية إلى إتمام إصلاح قانون الجبايات المحلية، وفق مقاربة تشاركية تتوخى إعداد منظومة جبائية أكثر نجاعة، استجابة عملية للتعليمات الملكية، الهادفة إلى تبسيط وعقلنة وملاءمة النظام الجبائي بالشكل الذي يجعل منه أداة تحفيز للاستثمار ووسيلة ناجعة تتيح للجماعات الترابية موارد قارة. واعتبرت الداخلية أن دخول زمن الرقمنة يهدف إلى إعادة بناء المنظومة الجبائية ، مشددة على أن تؤطره مبادئ تعزيز العدالة الجبائية وعصرنة الإدارة الضريبية، مؤكدة على ضرورة دمج إصلاح الجبايات المحلية، ضمن مراجعة المنظومة الجبائية للدولة. ياسين قُطيب
