المعارضة بالمستشارين ترى من العبث السياسي مناقشة مقترح رفضه النواب لم يبرمج محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، مقترح قانون الهيأة المستقلة لتتبع الانتخابات في لجنة العدل والتشريع، المحال عليه من قبل مجلس النواب.وقالت مصادر « الصباح»، إن بيد الله تفادى مناقشة ما اصطلح عليه بعض البرلمانيين، «جمرة سياسية»، حتى يبرمجها بلجنة الداخلية أو العدل والتشريع، لأن مجلس النواب صوت ضد هذا المقترح القانوني، بالرفض، الذي وضعه فريقا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، بالغرفة الأولى.وأكدت المصادر أن بيد الله وجه رسالة إلى الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، عبر له فيها عن رفضه قبول هذا المقترح المحال عليه من الغرفة الأولى، رغم أن الأغلبية العددية بمجلس المستشارين، مشكلة من أحزاب المعارضة، يمكنها تغيير التصويت في اتجاه تبني المقترح القانوني للاستقلال والاتحاد الاشتراكي.وعزت المصادر رفض بيد الله برمجة المقترح القانوني، تفاديا لإحراج سياسي، لأن الملك محمد السادس، كان واضحا، حينما أكد أن الحكومة هي من ستشرف على الانتخابات، حاثا إياها على تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، وفق ما نص عليه بلاغ الديوان الملكي.واستغربت المصادر تخلي أحزاب المعارضة ممثلة في الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، عن واجبها الدستوري، إذ لم تلتمس من بيد الله برمجة هذا المقترح القانوني المتعلق بالهيأة المستقلة للانتخابات، علما أنه مقترح مقدم من قبل فريقي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، بمجلس النواب، ومطلب وافقت عليه قيادة أحزاب المعارضة الأربعة في آخر اجتماع بالمقر المركزي لحزب الاستقلال.واعتبرت المصادر أن المعارضة لم تنتبه لأهمية إحراج الحكومة في موضوع الانتخابات بمجلس المستشارين، وهي التي صعدت من مواقفها سياسيا، من خلال قرار الانسحاب من اجتماعات اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي يرأسها وزيرا العدل والحريات، والداخلية، بالتأكيد أنها لجنة غير قانونية، لأنها لم تصدر بمرسوم وزاري، أو مشروع قانوني، ولكن عبر اتفاق بين مكونات الأغلبية.وقال محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين لـ" "الصباح"، إنه يستغرب لعدم إدراج مقترح قانون إنشاء الهيأة المستقلة للانتخابات بإحدى اللجان النيابية، والمحال من مجلس النواب على مجلس المستشارين.واعتبر الأنصاري أن الأمر ربما يرجع إلى خلل في مسطرة العمل التشريعي، الخاص بالنظامين الداخليين لكلا المجلسين، مضيفا أن بيد الله، أرجع مقترح القانون إلى مجلس النواب، بواسطة رسالة يؤكد خلالها أنه ما دام المقترح القانوني رفض من قبل الأغلبية العددية بمجلس النواب، فلا يمكن، والحالة هذه مناقشته بمجلس المستشارين، مؤكدا أن بيد الله جمد المقترح بصفة نهائية. من جهته، قال محمد علمي، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين، في تصريح مماثل لـ"الصباح"، إن المقترح القانوني هو ملك للبرلمان، صادر عن فرق المعارضة بمجلس النواب، والذي صادق برفضه عبر أغلبية عددية مناهضة له، وبالتالي لا يمكن مناقشة المقترح القانوني نفسه بمجلس المستشارين، والتصديق عليه، بالإيجاب، وإعادته إلى مجلس النواب في إطار القراءة الثانية، والذي سيتم إسقاطه حتما بأغلبية عددية، بحكم أن المعارضة تعد أقلية. وأكد علمي أنه سيكون من العبث السياسي برمجة مقترح بإحدى اللجان يعرف المستشارون أنه سيرفض في مجلس النواب، خلافا لمشاريع القوانين التي يعتمد فيها المسطرة القانونية نفسها، لكن يتم اعتماد تعديلات مجلس المستشارين على بعض بنود تلك المشاريع، وبالتالي يتم احترام هيبته.أ. أ
