تعليمات تنتصر على قانون التعمير بضواحي الرباط

التأشير على رخصة استثناء لشركة عقارية رغم "لاءات" الوكالة الحضرية وقسم التعمير أشر مسؤول نافذ في ولاية الرباط سلا زمور زعير، في سابقة وصفت بـ”الخطيرة” على رخصة استثناء لشركة عقارية كبرى لإنجاز تجزئة فوق وعاء عقاري بجماعة سيدي علال البحراوي، التي صادقت على حسابها الإداري، في ظرف 10 دقائق مطلع الأسبوع الجاري.وقال مصدر رفيع المستوى من الولاية لـ"الصباح" إن "تعليمات الهاتف لعبت دورها في حل مشكل هذه التجزئة التي تقام فوق أرض تابعة للجموع، تم اقتناؤها بثمن بخس من قبل شركة عقارية، وشرعت في إعادة بيعها بأثمنة مرتفعة جدا، خصوصا أن جماعة سيدي علال البحراوي تعرف إقبالا كبيرا على المنتوج العقاري، نظرا لعامل القرب من العاصمة، وتوفرها على خط التثنية الرابط بين الكاموني والرباط سلا. ولم يأخذ صناع القرار بولاية جهة الرباط سلا زمور زعير، بالملاحظات والقرارات التي سجلتها الوكالة الحضرية وكذا قسم التعمير بعمالة الخميسات، الذي أطيح برئيسه عمر العمود، في وقت سابق، من قبل العامل السابق حسن فاتح، وهي ملاحظات جوهرية وأساسية، بيد أن مصالح الولاية قبل مجيء عبدالوافي الفتيت واليا على جهة الرباط سلا زمور زعير، وفق جاء على لسان مسؤول بارز في الجهة نفسها، تجاهلتها، مستندة على "عكاز" الاستثناء. واستحوذت شركة عقارية على أجود الاراضي في جماعة سيدي علال البحراوي، التي تعرف خروقات في مجال التعمير، استدعت إرسال لجن تفتيش مركزية من وزارة الداخلية في أكثر من مناسبة، وأنهت أشغالها بإنجاز تقارير تتحدث عن خروقات مختلفة، تورط مجموعة من الأسماء النافذة في الإقليم، ضمنها عاملان سابقان أحيلا على التقاعد. والخطير في الأمر أن ولاية الرباط سلا زمور زعير، لم تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف جملة من الخروقات التي طالت أكثر من تجزئة سكنية. وتتخوف مصادر من جماعة سيدي علال البحراوي، أن يتم طي ملف خروقات التعمير، مباشرة بعد عودة لجنة التفتيش المركزية إلى الرباط، وأن يخرج تجار التجزئات السكنية من جحورهم، ليعيثوا فسادا في الجماعة من جديد.وتأمل فعاليات المجتمع المدني التي عقدت سلسلة لقاءات تواصلية مع منصور قرطاح، العامل الجديد على الخميسات، أن يعالج كل الملفات العقارية التي تفوح منها روائح الفساد، وألا يتستر على مخلفات السلف، من أجل إرجاع الثقة إلى المواطنين الذين استمع إلى تظلماتهم وشكاواهم في لقاءات رسمية، هي إحالة كل الخروقات التي تهم مجال التعمير في الإقليم على القضاء. عبدالله الكوزي

تعليمات تنتصر على قانون التعمير بضواحي الرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تجميد مقترح قانون هيأة الانتخابات

بنشماس: "البام" جنب البلاد الفوضى

مقالات ذات صلة