شهادات مزورة تورط موظفا سابقا بالصحة

أنهت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية بوسكورة، التابعة للقيادة الجهوية للبيضاء، أخيرا، أنشطة شبكة إجرامية خطيرة يتزعمها موظف متقاعد بوزارة الصحة، مختصة في تزوير الشهادات الطبية، وبيعها للعموم، لاستعمالها أمام القضاء أو للنصب على شركات التأمين. وحسب مصادر "الصباح" فإن المشتبه فيه الرئيسي اختار استغلال وضعه الاعتباري، موظفا متقاعدا بوزارة الصحة، واستغلال التجارب التي راكمها، لتكوين شبكة إجرامية تنشط على الصعيد الوطني، بالاعتماد على مجموعة من مساعديه، حيث يتم تزوير الشهادات الطبية بمختلف أنواعها، سعيا لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة. وأضافت المصادر ذاتها، أن المعطيات الأولية للبحث، كشفت أن الشبكة متورطة في أفعال خطيرة، إذ قدمت خدمات إجرامية للراغبين في التحايل على القانون، تجاوزت تلك التي تتعلق بتبرير غياب عن العمل أو لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة إلى ما هو أخطر، بإهانة الضابطة القضائية والقضاء بمزاعم كاذبة لتوريط الخصوم في شكايات كيدية، وكذا التحايل على شركات التأمين، بالتلاعب في ملفات حوادث السير. وأفادت مصادر متطابقة، أن الشبكة المفككة كانت تعرض خدماتها على الراغبين في التحايل على القانون، دون الحاجة إلى إجراء اختبارات طبية، إذ يتم الاكتفاء بتدوين معطيات تخص اسم الزبون وتسليمه الشهادة المحددة بمدد عجز كبيرة، مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين 1500 درهم و2500، حسب مدة العجز المطلوبة ونوعية القضية. وأوردت المصادر ذاتها، أن افتضاح أنشطة الشبكة التي كانت تعمل بطرق احترافية، تم بناء على يقظة وفطنة عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية بوسكورة، بعد الشروع في التحقيق حول قضية تتعلق بشجار بين عائلتين تقطنان ببوسكورة، وهي الواقعة التي تم فيها تبادل الضرب والجرح، قبل أن يثير انتباه المحققين أن الشهادات الطبية المدلى بها، من قبل أحد أطراف النزاع تحمل مدة عجز غير ملائمة لآثار العنف الظاهر، وهو ما استنفر قائد المركز القضائي لكشف ملابسات القضية، بتنسيق مع قائد السرية وتوجيهات من الكولونيل ماجور عبد المجيد الملكوني، القائد الجهوي للدرك الملكي بالبيضاء، تحت إشراف النيابة العامة. وانتهت مجهودات مصالح الدرك الملكي بفك لغز القضية، بعد أن اضطرت المشتبه فيها للاعتراف بمخططاتها الإجرامية لتوريط غريمتها، لتكشف هوية الشخص الذي اقتنت منه الشهادة المزورة، ما استدعى نصب كمين محكم، انتهى بإيقاف المتهم الرئيسي، قبل أن تظهر التحقيقات أن الأمر لا يتعلق بحالة معزولة، بل بشبكة منظمة تنشط على الصعيد الوطني، لتتوالى عملية الاعتقالات. وانتقلت مصالح الدرك الملكي إلى أحد المستشفيات بالعاصمة الاقتصادية، فتبين أن الأطباء يبحثون عن هوية الشخص المتورط في صناعة الشهادات الطبية المزورة، باعتماد أختام تسهل عملية التزييف. وارتباطا بإجراءات الإيقاف، أسفرت عملية التفتيش المنجزة، عن حجز مجموعة من المعدات والأختام، التي تسهل عمليات تزوير الشهادات الطبية وبيعها للزبناء، لاستعمالها في أغراضهم دون إثارة الشكوك. وباشرت عناصر المركز القضائي لدرك بوسكورة، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية، ولتحديد هوية باقي أفراد الشبكة، وكذا الأشخاص المتواطئين معها، لتسهيل اقتراف التزوير والاتجار بشهادات طبية، لاعتقال جميع المتورطين المحتملين. وتقرر الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، لتعميق البحث، قبل إحالة الموقوفين على النيابة العامة المختصة، بينما مازالت الأبحاث جارية لسبر أغوار قضية تحفل بالعديد من المفاجآت. محمد بها

شهادات مزورة تورط موظفا سابقا بالصحة

يتزعم شبكة إجرامية مختصة في بيعها لتوريط الخصوم والتحايل على شركات التأمين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

حصانـة محكمـة النقـض

إثبـات النسـب… الورطـة

الحكـم الجنحـي يمنـع الإلحـاق

سطو على بنك بعد هدف الصيباري

62 ألف قاصر يزاولون أشغالا خطيرة

المهاجـرون يستوطنـون “الجنانـات”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات