العنصر يرتدي جبة تقدمية ويساند الإجهاض

الزعيم الحركي قال بضرورة فتح نقاش في الموضوع درءا لمخاطره فاجأ امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، مساء أول أمس (الاثنين)، الحاضرين خلال ندوة احتضنها رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمعرض الدولي للكتاب والنشر بالبيضاء، بقوله إن حزبه لا يمانع السماح لممارسة الإجهاض بشروط. العنصر الذي يرأس حزبا محسوبا على التيار المحافظ بدت تصريحاته مفاجئة بخصوص موضوع حساس، أبدى عدم اعتراضه عليه، لكن في المقابل وضع شروطا لهذا السماح، منها ألا يكون تقنين الإجهاض باعثا على «انتشار الفساد في المجتمع»، وأنه من الأفضل أن يتم الإجهاض في ظروف قانونية على أن يتم سرا خاصة في الحالات القاهرة.واعتبر الزعيم الحركي، في السياق نفسه، أن الإجهاض واقع في المغرب وأنه يمارس على نطاق واسع، ولا يجب غض الطرف عنه، دون أن يعني ذلك تشجيعا على الوقوع في المحظور وتأسيس العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج.واستحضر العنصر مجموعة من الحالات التي يرى فيها أنه من المسموح اللجوء فيها إلى الإجهاض، منها الفتيات في سن الزواج اللواتي وقعن في الغلط، وأن هذا الموضوع لم يعد يندرج ضمن الطابوهات، وحان الوقت لفتح النقاش بشأن هذا الموضوع درءا لأخطاره وحماية للمجتمع من التمادي في الانحرافات والأخطار الصحية التي تنجم عن هذه الممارسات.ولم تقتصر مفاجآت الزعيم الحركي الذي ارتدى خلال الندوة جبة «تقدمية مشروطة» على مواقفه «الجريئة» بخصوص موضوع الإجهاض، بل تعداها إلى الحديث عن الحضور النسائي ضمن حزب الحركة الشعبية، مؤكدا أنه لا يمانع في وضع النساء على رأس اللوائح الانتخابية، شريطة أن تتواضع الأحزاب على ذلك، وإلا فسيعتبر مجازفة من جانب حزبه وانتحارا.وبرر العنصر اعتبار وضع النساء على رأس اللوائح الانتخابية مجازفة، بحكم أن المرأة ما زالت تجد صعوبة كبيرة في فرض وجودها الانتخابي في العديد من المناطق، مشيرا إلى أن الرجال الأكفاء أنفسهم يواجهون الصعاب في عدد من الدوائر الانتخابية، ملمحا إلى حضور الأعيان وأشياء أخرى تتحكم في العملية الانتخابية. وانتقل العنصر في حديثه إلى موضوع متصل بالمرأة وهو موضوع «تزويج القاصرات» قائلا إن الدستور المغربي بتحديده سن الرشد في 18 سنة، قطع الشك باليقين ورفع اللبس في هذا الموضوع، سيما أنه يعطي الأولوية للمواثيق الدولية على القوانين الوطنية، وهو ما يعني عمليا أن حزب الحركة الشعبية مساند لفكرة تحديد سن الزواج في 18 سنة. ودعا العنصر، في المقابل، إلى التعامل بالمرونة وتجنب القطعية في إعداد القوانين، خاصة عندما تحدث عن قانون تشغيل الأطفال على ضوء مصادقة مجلس المستشارين على تحديد السن القانونية لتشغيل الخدم في البيوت في 16 سنة، واعتماد التدرج في التعاطي مع مثل هذه المواضيع.عزيز المجدوب

العنصر يرتدي جبة تقدمية ويساند الإجهاض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مسالك النجاح لـ"إلبيليا"... التكنولوجيا في خدمة التوجيه

"البريمات" تشعل الحرب بمستشفى ابن سينا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات