أجراء بفروع مجموعات أجنبية بالمغرب استفادوا من تمويلات وغادروا دون أداء ما بذمتهم مكن تنسيق بين مجموعات بنكية وشركات تمويل من تحديد لائحة تضم عشرات الأجانب، الذين استفادوا من قروض واختفوا عن الأنظار. وأفادت مصادر أن التدقيق في ملفات القروض معلقة الأداء كشف وجود عدد من الأجانب ضمن الزبناء، الذين تعذر على هذه المؤسسات المالية استخلاص قروضها منهم، مشيرة إلى أن عمليات تنسيق أبانت أن بعض الأجانب استفادوا من قرضين أو ثلاثة من مؤسسات مختلفة، وانقطعوا عن أداء الأقساط الشهرية التي في ذمتهم منذ أزيد من خمسة أشهر، ما دفع مصالح التحصيل بالبنوك وشركات التمويل المعنية إلى دراسة ملفاتهم، ليتبين، بعد التحريات، أنهم كانوا يشتغلون في شركات أجنبية مستقرة بالمغرب، لكنهم غادروا إلى بلدانهم الأصلية، أو إلى وجهات أخرى توجد بها فروع للمجموعات الاقتصادية التي يشتغلون بها. وأكدت مصادر "الصباح" أن القيمة الإجمالية للقروض التي في ذمة الأجانب المختفين 13 مليون درهم (مليار و300 مليون سنتيم)، مضيفة أن هؤلاء الأجانب تقدموا بملفات تتضمن كل الوثائق المطلوبة للاستفادة من قروض استهلاك، ما جعل مسؤولي المؤسسات المالية يؤشرون على منحهم التمويلات المطلوبة، بالنظر إلى أنهم يتقاضون أجورا عالية، واستمر المستفيدون من القروض في تأدية أقساطهم لشهور، قبل أن يتواروا على الأنظار، وفي ذمتهم الملايين من القروض. وأفادت أن بعض الأجانب المعنيين سبق أن استفادوا من قروض وأدوا ما بذمتهم ولم يتخلفوا أبدا، ما شجع شركات التمويل على التعامل معهم دون تحفظ كبير، علما أنهم يقيمون بالمغرب لأزيد من أربع سنوات، ومنهم من يتحمل مناصب مسؤولية ببعض الشركات الخاصة الأجنبية المستثمرة بالمغرب. وباشرت شركات التمويل المعنية تحرياتها، إثر توقف المستفيدين من التمويلات عن أداء أقساط القروض، بناء على المعطيات التي تضمنتها ملفات طلب القروض، وتبين أن بعض الأجانب المعنيين بالقروض معلقة الأداء غادروا المغرب، في حين أن الأبحاث لم تتمكن من تحديد مآل آخرين. ويتم التحقق، حاليا، من ملفات أخرى لأجانب آخرين توجد بذمتهم قروض معلقة الأداء، لتحديد أسباب تأخرهم في الأداء ومدى استمرار إقامتهم بالمغرب. وأعطيت الأوامر بتشديد المراقبة على الملفات التي يتقدم بها الأجانب ومطالبة المعنيين بضمانات، مع أخذ الوقت الكافي لتحليلها والتحقق من مصداقية المعطيات المتضمنة فيها. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تلجأ المؤسسات المالية التي لم تتمكن من استرداد مستحقاتها إلى البحث عن بلدان إقامة الأشخاص، الذين استفادوا من قروض ولم يؤدوا ما بذمتهم من أقساط، من أجل البحث عن الإمكانيات المتاحة لاستخلاص مستحقاتها. عبد الواحد كنفاوي
