أفادت مصادر مطلعة،أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية أعطى أوامره لعناصر الضابطة القضائية من اجل الاستماع إلى رئيس شباب المحمدية طارق ورقي ، والرئيس المنتدب السابق أمين متوكل، وأمين المال السابق رشيد الشيوخ، بناء على شكايتين تم وضعهما من قبل محامي المتوكل والشيوخ، تتعلق الأولى المسجلة بتاريخ 12 نونبر من السنة الماضي، بطلب التصريح من أجل الحكم ببطلان محضر الجمع العام العادي الثاني الذي اعتبراه مزورا، بعدما تم بدون الرجوع إلى الجمع العام الأول.واستندت الشكاية إلى أن المحضر الحقيقي تضمن اسمي المتوكل رئيسا منتدبا والشيوخ أمينا للمال، ووقعه رئيس الفريق وتمت المصادقة عليه بتاريخ 24 يونيو 2014، قبل أن يتم منعهما من مزاولة مهامهما من قبل رئيس النادي، بعدما لاحظا أن هناك تصرفا بمالية النادي من طرف الرئيس دون الرجوع إليهما، كما ينص على ذلك القانون الأساسي، خاصة أن النادي توصل حينها بدعم قيمته 150 مليون سنتيم من المجلس البلدي للمحمدية، مما دفع المتوكل والشيوخ إلى استصدار أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، تحت عدد552/2014، تأذن فيه المحكمة للمفوض قضائي، باستفسار باشا المحمدية، عما إذا كان مكتب شباب المحمدية قدم ملفا قانونيا، فأمرت المحكمة المفوض القضائي بالاطلاع عليه ومعاينة المحضر، وأخذ صورة شمسية له، بعد الإشهاد بمطابقتها للأصل مع تحرير محضر بذلك. وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد قيام المفوض بهذه الإجراءات، تم اكتشاف أن المحضر المضمن بالملف تحت عدد 25364 مصادق عليه بتاريخ 24 يونيو الماضي، يضم تسعة أعضاء، بمن فيهم المتوكل والشيوخ.وعثر المفوض القضائي على محضر ثان، يحمل عدد 27232، موقع هو الأخر من طرف الرئيس، ومصادق عليه في ثالث يوليوز الماضي، ويتضمن فقط سبعة أعضاء، بعد حذف المتوكل والشيوخ. أما الشكاية الثانية، فقد اتهم فيها المتوكل والشيوخ، الرئيس طارق ورقي، بالتزوير في محاضر واستعمالها، معتمدين في ذلك على محضر المفوض القضائي، الذي أقر بوجود محضرين، تم حذف المتوكل والشيوخ من أحدهما، والإبقاء على سبعة أعضاء، ما يتناقض مع القانون الأساسي للنادي، وتغيير مهام لا يمكن تغييرها إلا بواسطة جمع عام استثنائي، الأمر الذي اعتبره محامي المتوكل والشيوخ تزويرا.كمال الشمسي (المحمدية)
