طنجرة “اللحوم المجمدة” تغلي

تسبب القرار الصادر، أول أمس (الثلاثاء)، عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والقاضي بمنح الضوء الأخضر لاستيراد اللحوم الحمراء المجمدة، أو المبردة (المثلجة)، في حالة استنفار في صفوف المهنيين والمستوردين بمختلف أصنافهم، وتطلب من جمعيات حماية المستهلكين عقد سلسلة من الاجتماعات لاتخاذ موقف. ونزل قرار"أونسا" مثل دلو بارد على المواطنين الذين قفز إلى أذهانهم، فور سماع لحوم مجمدة للأغنام والأبقار والأبقار قادمة من الاتحاد الأوربي وأمريكا وروسيا، سؤال الذبح الشرعي على الطريقة الإسلامية؟ وهل اللحوم التي ستدخل المغرب ستحمل علامة "حلال"؟ وطمأن أحمد طه، عن الاتحاد الوطني لتجار اللحوم الحمراء، المستهلكين في هذا الجانب المتعلق بالذبح الشرعي، مؤكدا، في تصريحات لـ"الصباح" أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بما يملكه من خبرة وأطر ومسؤولية وطنية، لا يمكنه أن يتسامح في هذا الموضوع، بل يعتبره خطا أحمر. وأوضح طه أن الاتحاد الوطني الذي ينتمي إليه شارك في عدد من الزيارات إلى دول في الاتحاد الأوربي وأمريكا اللاتينية ودول أخرى، وتحديدا إلى معامل إنتاج اللحوم الحمراء، واطلعوا على وحدات خاصة بالذبح والسلخ على الطريقة الدينية الشرعية، في إطار شراكات وتعاقدات مع دول إسلامية. وأوضح طه أن المشكل منته من هذا الناحية، مؤكدا أن الرهان اليوم هو تجاوز هذه الوضعية التي اضطر فيها المغرب إلى اللجوء اللاستيراد، سواء العجول والأغنام المهيئة للذبح، أو الصيغة الجديدة المتعلقة باللحوم المجمدة والمبردة بعد التأشير الصحي على القرار من قبل "أونسا". وقال طه إن وزارة الفلاحة، الوصية على القطاع، لم تعد تملك أي خيار بعد وصول جميع الحلول المقترحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، إلى الحائط المسدود، ومنها الاتفاقية الإطار بأهداف التي نصت عليها. وأوضح أن الأهم اليوم هو تدبير هذه المرحلة بأقل ما يمكن من الخسائر وفي إطار الحوار بين الشركاء، مع الاستمرار في استيراد الأبقار والأغنام المهيئة للذبح، في أفق عودة الأسعار إلى وضعها السابق، ومصالحة الزبون المغربي البسيط مع اللحوم الحمراء. واستمعت "الصباح" لبوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، الذي قال إن المهنيين الذين تكلفوا باستيراد الحيوانات الحية المهيئة للذبح هم من تسببوا في كارثة ارتفاع الأسعار، بدل الحد منها والتحكم فيها لفائدة المستهلك. وأوضح بوعزة أن المغرب، ضمن ثلاث دول أخرى في العالم، التي تحرص على تتبع سلسة اللحوم الحمراء في بلد المنشأ، ويرسل أطباء بيطريين إلى الدول للسهر على جميع العمليات من الأول إلى الأخير، ولو كلفهم ذلك المكوث شهرا، أو شهرين. عكس ذلك، عبر وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، عن تخوفه من تتبع إجراءات المراقبة إلى نهايتها، خصوصا في ما يتعلق بفرض الالتزام بشهادة حلال، من قبل بلدان المنشأ. وقال مديح إنه في غياب هذه الصرامة من قبل الجهات الرسمية، يمكن لأي مستورد أن يذهب لأي دولة لجلب اللحوم والبحث عن أي مكتب، أو مختبر، لوضع علامة جودة، ثم يدخل إلى المغرب. وأوضح مديح أن الموضوع ليس سهلا، ويتطلب تجندا في بلدان المنشأ، وأيضا بعد وصول اللحوم لدى الموزعين ومحلات الجزارة، والتوعية بطرق التجميد وإزالته، والعرض وعلاقتها بصحة الإنسان (نموذج السمك المجمد مثلا). وأكد رئيس الجامعة، هذا القرار سيتطلب وقتا من أجل استيعابه، لكن الأهم أن ينعكس ذلك على الأسعار. يوسف الساكت

طنجرة “اللحوم المجمدة” تغلي

"أونسا" تعطي الضوء الأخضر للاستيراد وسط خلافات حول شهادة "حلال" وانخفاض الأسعار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 26 يونيو 2026 – العدد 8049

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

النصب على 80 مرشحا للحج

تحت الدف

الملك يرسم ملامح حكامة الغد

الجمارك تطارد الفواتير الدولية المزورة

“بارون” يورط دركيا ببوزنيقة

أخبـار الصبـاح

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات