أطباء يطالبون بمراجعة “التعريفة”

ثلاث نقابات للقطاع الخاص حثت على تجاوز وضع 2006 واعتماد اتفاق 2020 أساسا للنقاش جددت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والنقابة الوطنية للطب العام والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، مطالبها بإعادة النظر في التعريفة المرجعية الوطنية، بعد 18 سنة من إقرارها. وراسلت المنظمات المهنية والنقابية المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، من أجل دعوة كل الأطراف المعنية لعقد جلسات حوار حول مآل التعريفة، مؤكدة أن هذا النداء يأتي في ظل سياق اقتصادي واجتماعي ضاغط على المواطن، خاصة الفئات الهشة والفقيرة. وقالت النقابات «إن النسبة التي يتحملها المؤمن عن كل ملف مرضى قد تصل إلى حدود 60 في المائة من مجموع المصاريف المادية في بعض الملفات، ما يضطر عددا مهما منهم للتخلي عن المقاربة الصحية والتعايش الاضطراري مع مجموعة من الأمراض التي تكون لها كلفة صحية واقتصادية مهولة لاحقا، كما هو الحال بالنسبة إلى الضغط الدموي الذي في حال عدم مراقبة وضعه الصحي بانتظام قد يصاب بجلطة دماغية، وكذلك المصاب بداء السكري الذي إذا تخلى عن متابعة وضعه فقد يؤدي به الأمر إلى بتر قدمه، فيصبح بذلك عالة على أسرته وعلى المجتمع، والأمر نفسه بالنسبة إلى السرطانات التي يجب تشخيصها والتكفل بها مبكرا». وأبرزت النقابات أن المعطيات الرقمية المرتبطة بتمويل التغطية الصحية، تبين على أن نسبة 3 في المائة من المؤمنين، الذين يعانون أمراضا مزمنة، يستهلكون حوالي 52 في المائة من ميزانيتها، وتوضح كيف أن نسبة 30 في المائة من المصاريف تهم الأدوية، في حين أن الاستشارات الطبية قصد الكشف والتشخيص والمتابعة وتنسيق العلاجات لا تكلف إلا نسبة 4 في المائة، علما بأن لها دورا أساسيا ومحوريا في تشخيص الأمراض مبكرا، وبالتالي التقليص من نسبة المصاريف العلاجية وتفادي المضاعفات الوخيمة، فضلا عن أهميتها في تعزيز الوقاية الصحية. وانطلاقا مما سبق، دعت هذه التنظيمات النقابية إلى فتح باب النقاش حول اتفاقية التعريفة المرجعية التي تم توقيعها في 2006، التي لم تعرف أي تغييرات منذ ذلك الوقت، رغم أن القانون ينص على تعديلها كل ثلاث سنوات. وحثت النقابات على اعتماد اتفاق 13 يناير 2020 أساسا ومدخلا لكل نقاش في هذا الموضوع، من أجل التخفيف من ثقل الإنفاق الصحي، «لأن الطبيب يتوصل بأتعابه عن العمل الذي يقوم به كاملا في حين أن المريض هو من يضطر لتحمل الفارق المادي بين ما سدده من مصاريف وما استرجعه من الصناديق الاجتماعية، الأمر الذي يحول دون ولوجه، أو ولوج أحد أفراد أسرته مرة أخرى للعلاج، بسبب ارتفاع النفقات الصحية، مع ما لهذه الوضعية من آثار غير صحية على علاقة المواطنين بمقدمي الخدمات الصحية والمنظومة الصحية ككل». ودعا المعنيون كل الفرقاء والمتدخلين المعنيين، لإعادة فتح نقاش جاد ومسؤول بخصوص هذا الموضوع، الذي من شأن التوصل فيه إلى حلول التخفيف من كلفة التشخيص والعلاج عن المرضى وتقليص مصاريف النفقات العلاجية على الصناديق الاجتماعية، لأن المراقبة الصحية المنتظمة تحول دون تسجيل مضاعفات يكون علاجها مكلفا وثقيلا لاحقا». يوسف الساكت

أطباء يطالبون بمراجعة “التعريفة”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 27-28 يونيو 2026 – العدد 8050

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

الوداد يفتح النار على التحكيم ويطالب بفتح تحقيق

مشاهير

تارودانت تحتضن مهرجان الدقة

افتتاح متحف الفوتوغرافيا بالبيضاء

“Icebreaker” على “نتفليكس”

لزرق تعلن حملها

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات