قرار خارج مؤسسات الاتحاد الأوربي والقانون الدولي

أصدرت محكمة الاستئناف الأوربية بتاريخ 04/10/2024 قرارها في الطعن الذي تقدمت به كل من اللجنة الأوربية والمجلس الأوربي ضد الحكم الذي سبق للمحكمة الأوربية الابتدائية أن أصدرته بتاريخ 26/09/2021 المتعلق بالاتفاق حول تبادل الرسائل بين الاتحاد الأوربي والمملكة المغربية المتعلق بالتعديلات على البروتوكول رقم 1 ورقم 4 للاتفاق الأوربي المتوسطي الذي أنشا شراكة بين الاتحاد الأوربي ودوله من جهة والمملكة المغربية من جهة أخرى التي ابرمها الاتحاد الأوربي مع المغرب بخصوص الصيد البحري. عبد الكبير طبيح * الجانب الرابع: عدم انتباه المحكمة إلى تناقضها مع وثيقة تأسيس الاتحاد الأوربي من المعلوم أن الاتحاد الأوربي أسس بين الدول الأعضاء فيه بناء على وثيقة التأسيس التي هي بمثابة دستور للاتحاد الأوربي والتي تحكم علاقته مع الدول التي تنتمي إليه وعلاقة الدول التي تنتمي إليه في ما بينها. والمسماة) TFUE) أي(Traité De Fonctionnement D l’Union Européenne) وأنه بالرجوع الى المادة 275 من تلك الوثيقة نجدها تمنع على المحكمة الأوروبية التدخل في السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي إذ تنص تلك المادة على ما يلي: La Cour De Justice de l’Union Européenne n’est pas compétente en ce qui concerne les dispositions relatives à la politique étrangère et du sécurité commune, ni en ce qui concerne les actes adoptés…. وأنه يتبين أن دستور الاتحاد هو نفسه يمنع على المحكمة الأوربية التدخل في المقتضيات المتعلقة بالسياسة الخارجية للاتحاد الأوربي. وأنه من غير المنازع فيه أن المعيار في تحديد التفرقة بين السياسة الخارجية والسياسة الداخلية، هي أن هذه الأخيرة تهم العلاقة بين الدول الأعضاء في الاتحاد. بينما السياسة الخارجية تتعلق بالأعمال التي يقوم بها الاتحاد أو الاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد الأوربي كمجمع للدول مع دولة أجنبية على أعضاء الاتحاد. غير أن المحكمة الأوربية تدخلت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي من جهة. كما حشرت ما يسمى "جبهة بوليساريو" في قضية وكأنها دولة أوربية. مع أنه ثبت لها بأن الجبهة لا تتوفر على الشخصية القانونية لأي دولة من دول العالم. وهو ما اعترفت به تلك الجبهة كما سبق بيانه. غير أنه من الملفت أن في ذلك الحكم أن المجلس الأوروبي واللجنة الأوروبية لم يتمسك أي منهما بأن المحكمة الأوربية غير مختصة وخرقت الفصل 275 المشار إليه أعلاه. وهو أمر مثير التساؤل. وأن المحكمة الأوربية أمام عدم تمسك أي طرف بعدم اختصاصها، دافعت ضمنيا على اختصاصها وبصفة تلقائية عبر تبرير وضع يدها على القضية بالإشارة الى الفصل 263 من TFUE من أجل إعطاء شرعية لتدخلها في موضوع يتعلق بالسياسة الخارجية للاتحاد الأوربي. وبالفعل فإنه بالرجوع الى الفقرة 82 من حكم المحكمة الصادر في 26/9/2021 الذي تبناه القرار الصادر في 4/10/2024 نجدها تتضمن ما يلي: A titre liminaire, il convient de rappeler qu’au terme de l’article 263 quatrièmes alinéa, TFUE toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premières et du deuxième alinéa de cet article, un recours contre actes dont elle est le destinataire وأنه يتبين من هذه الفقرة أن المحكمة الأوربية قررت تلقائيا وفي مستهل حكمها (A titre liminaire) بأنها مختصة، ليس بناء على الفصل 275 ، بل اعتمدت على الفصل 263 من TFUE الذي يتعلق بمن له الحق في الطعن من أعضاء الاتحاد الأوربي او مواطنيه الذي تمسهم بصفة فردية individuelle بعض القرارات التي يتخذها الاتحاد الأوربي. وأنه حتى إذا ما سايرنا ما ذهبت إليه المحكمة الأوربية من اعتماد الفصل 263 فإن هذا الفصل يتعلق فقط ب (Les actes) أي عندما يصدر الاتحاد الأوروبي ) Acte ( وليس اتفاقية (traité). مع بلد أجنبي عن الاتحاد الأوروبي. علما أن هناك فرقا بين(les actes ) التي يتخذها الاتحاد الأوروبي وبين(les traités) وأنه مما يعزز أن (les actes) تتعلق وتهم أعضاء الاتحاد الأوربي من دول أو مواطنين هو أن TFUE تلزم الدول بأن تدخل تلك (Les actes) في قوانينها الداخلية وتنشرها في وثائقها الداخلية. لأنها تتعلق بكل شخص ذاتي او اعتباري أوربي تضرر منها وبالتالي يحق له الطعن فيها. لكن الاتحاد الأوربي لم يتخذ أي قرار الحق ضررا بأي مواطن أو دولة أوربية واستفاد منه المغرب حتى يمكن للمحكمة الأوروبية التدخل فيه وتقرر الغاؤه. مما يتبن ان ما قامت به المحكمة الأوربية هو خرق للقانون الأساسي للاتحاد الأوربي. غير أنه لم يظهر لي، وقد أكون مخطئا، أن المجلس الأوربي واللجنة الأوربية قد تمسكا بالدفع المتعلق بعدم اختصاص المحكمة الأوربية أمام محكمة الاستئناف ما دامت الاتفاقية المبرمة من الاتحاد الأوربي والمملكة المغربية تدخل في إطار السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبية التي تخرج عن اختصاص المحكمة الأوربية طبقا للمادة 275 من TFUE. الجانب الخامس : عدم انتباه المحكمة لتناقضها مع قرارات البرلمان الأوربي أن ما قضت به المحكمة الأوربية لم يقف عند تناقض هذه الأخيرة مع حكمها السابق ولم يقف عند تناقضها مع القانون الأساسي للاتحاد الأوروبي، بل إن ما قضت به تناقض حتى مع قرارات أهم مؤسسة في الاتحاد الأوربي وهي البرلمان الأوبي، باعتبار أنه هو المعبر عن إرادة الأمة الأوربية وعلى جميع أفراد الاتحاد الأوربي. ويتجلى ذلك التناقض في أن البرلمان الأوربي يعترف بسلطة المغرب على كل أقاليمه بما فيها الأقاليم الصحراوية. وهو الاعتراف المتجلي: -1 في إشهاده على صحة ومصداقية الاستفتاء على دستور 2011 الذي شارك فيه المواطنون المغاربة في الأقاليم الصحراوية. -2 في اعتباره أن الانتخابات التشريعية والإقليمية والجهوية التي أجريت في أقاليمنا الصحراوية هي انتخابات صحيحة ومطابقة للشرعية ومعبرة عن الإرادة العامة لسكانها. وبالفعل فإنه بالرجوع إلى التقرير الذي قدمه المجلس الأوربي "Conseil" إلى البرلمان حول تقييمه لحقوق الإنسان في العالم لسنة 2014، نجده يتضمن الخلاصة التي وصل إليها خبراء الاتحاد الأوربي الذين ساهموا في إنجاز تقرير حول حقوق الإنسان في المغرب قدم للبرلمان الأوربي، والذين وقفوا على واقع حقوق الإنسان في التراب المغربي بما فيه أقاليم الصحراء المغربية، معتمدين على المعايير الدولية في صياغة التقارير التي ينجزها الخبراء والتي تعتمد في نقل الوقائع كما هي على أرض الواقع بدون أي تحيز و بكل موضوعية. فالتقرير الذي يتكون من 384 صفحة أنجزه الممثل الخاص للاتحاد الأوربي لحقوق الإنسان، Stavros Lambrinidit والذي اشتغل تحت سلطة وإشراف نائب رئيس المجلس الأوربي، معتمدا على التوجيهات التي رسمها السفراء أعضاء اللجنة السياسية والأمنية COPS بالمجلس الأوربي وبتنسيق مع SEAE (Le service européen pour l’action extérieure) ومصالح اللجان والبرلمان الأوربي. فذلك التقرير لا ينقل خواطر لبعض الأطراف التي قد تكون لها ميول أو حسابات سياسية، وإنما هي خلاصة لعمل علمي لمؤسسات البحث والتقصي مختلفة عن بعضها البعض، اعتمد عليها الممثل الخاص للاتحاد الأوربي لحقوق الانسان لإنجاز تقريره حول حقوق الإنسان في العالم من منظور الاتحاد الأوربي لسنة 2014، بما فيها المغرب الذي خص بالصفحات 184 ونصف الصفحة 185. كما تناول ذلك التقرير وضعية حقوق الإنسان في ما سماه "Sahara occidental " وخصص لها نصف الصفحة 185 والصفحة 186، أي مباشرة بعد تناوله للمغرب مع خلاصاته حول وضع حقوق الإنسان بالمغرب. أي أن المقرر اعتبر أن تناول حقوق الانسان في المغرب مع ما سماه بالصحراء الغربية هو وحدة لا تتجزأ. غير أن الملفت في هذه الفقرة هو أن التقرير يعترف بسلطة الدولة المغربية ومؤسساتها على ما سماه ب "Sahara occidental " وهو الاعتراف الواضح مما ضمن في تلك الصفحات كما يتبين في ما بعد. فبعدما أكد التقرير على الانشغال بطول أمد الصراع في قضية الصحراء، شدد على ما يخلقه ذلك الوضع من آثار على الأمن وعلى احترام حقوق الانسان والتعاون في المنطقة، معتمدا على الخصوص على قرار مجلس الأمن رقم 2099 (2013) الذي أكد أن حل النزاع المفتعل في الصحراء لن يكون إلا سياسيا و مقبولا من قبل الجميع، مشيرا الى الاقتراح الذي تقدم به المغرب من أجل وضع حد لهذا النزاع . غير أن ما يلفت النظر هو اعتراف التقرير بالمؤسسة الدستورية المغربية، أي المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتبارها تشتغل في كل من الداخلة والعيون، إذ ورد في الصفحة 186 من ذلك التقرير: ……"Et a salué le renforcement des commissions du conseil de l’homme présent à Dakhla et Laayoune بل إن التقرير المذكور لم يكتف بالاعتراف بشرعية اشتغال مؤسسة دستورية للدولة المغربية في كل من الداخلة والعيون، بكل ما يعني ذلك من اعتراف ببسط سلطة الدولة المغربية في تلك المناطق، إذ ذكر بأن الاتحاد الأوربي مول ودعم ماليا هذه المؤسسة الدستورية للدولة المغربية في مهامها في كل من الداخلة والعيون، إذ ورد في الصفحة 187 من ذلك التقرير ما يلي: "En 2013 UE a signé un programme d’aide à la coopération bilatérale intitulé "Protection et promotion des droits de l’homme ce programme، en cours de mise en œuvre contribue notamment à renforcer les capacités institutionnelles du Conseil National des Droits de l’Homme )CNDH( et de ses commission régionales ainsi que celle présents à Dakhla et à Laayoune. بل إن التقرير سيعترف بأن المجلس الوطني لحقوق الانسان مؤهل لمراقبة ومتابعة قضايا حقوق الإنسان في هذه المنطقة، إذ أضاق الممثل الخاص الأوربي في تقريره ما يلي: le CNDH sera renforcé en ce qui concerne ses compétences professionnelle et sa capacité à observer la situation des droits de l’homme. فإذا كان التقرير المنجز من قبل الخبراء والهيئات العليا في الاتحاد الأوربي تعترف لمؤسسة من مؤسسات الدستورية للدولة المغربية بشرعية وقانونية أقاليمنا الجنوبية وحقها في اشتغالها في كل من الداخلة والعيون، بل واعترافها بأن تلك المؤسسة مؤهلة لملاحظة وتتبع قضايا حقوق الإنسان في الصحراء. غير أنه بالرجوع الى قرار المحكمة الأوربية نجده نقل في حيثياته عدد من القرارات والتقارير، بينما لم يشر لهذا التقرير المهم مع أنه له صله بالنزاع المعروض عليه. وبالفعل فإن البرلمان الأوربي أو أي دولة أو هيأة دولية عندما تعترف بمشروعية إجراء انتخابات في منطقة معينة ومن قبل دولة معينة، فإنها تعترف بأن تلك الدولة التي نظمت تلك الانتخابات لها السيادة على تلك المناطق. وتملك شرعية تمثيلية مواطني تلك المناطق. وشرعية وجودها في تلك المناطق وتملك شرعية بسط سلطتها على تلك المناطق. وبالعودة للبرلمان الأوربي نجده اعترف بشرعية تنظيم المغرب للانتخابات في أراضيه الصحراوية سنة 2011 وهو ما يعني، في القانوني الدولي، بأنه يعترف للمغرب ببسط سيادته وسلطته على تلك المناطق. وبالفعل، فإنه بالرجوع إلى مقررات البرلمان الأوربي المتعلق بتقييم علاقة الشراكة من أجل الديموقراطية بينه وبين المغرب المنجز أخيرا، نجدها تضمنت في الفقرة 6 منه ما يلي: "L’assemblée note avec satisfaction que le Maroc à fait un pas important sur le voie des réformes démocratiques en adoptant en juillet 2011, la nouvelle constitution qui concerne certains principes essentiels comme l’attachement aux droits de l’homme universellement reconnus….. فهذه الخلاصة هي اعتراف من البرلمان الأوربي بسيادة و سلطة المغرب على كل ترابه لأن دستور 2011 استفتي فيه الشعب المغربي بمن فيهم إخواننا في المناطق الصحراوية . بل إن البرلمان الأوربي ذهب في ذلك الاعتراف الى أبعد من ذلك عندما اعترف بحق المغرب في تنظيم الانتخاب التشريعية في المناطق الصحراوية سنة 2011، وهي انتخابات نظمها المغرب في جميع ترابه، بما فيه المدن الصحراوية من العيون والداخلة ولكويرة وغيرها، إذ نص البرلمان الأوربي في الفقرة 10.6 على ما يلي: "10.2 : note que, en dépit des irrégularités signalées la plupart des observateurs nationaux et internationaux y compris une commission ad hoc de l’assemblée ont fait un bilan positive des élections législatives anticipé de 2011. فالبرلمان الأوربي عندما اعترف بشرعية الانتخابات التشريعية، التي نضمها المغرب في 2011 فهو بذلك يعترف بسيادة وشرعية وجود الدولة المغربية، ويعترف بأن المنتخبين في تلك الانتخابات هم الممثلون الشرعيون لكل مواطني الأقاليم الصحراوية. وفي هذا السياق أي سياق الاعتراف بسيادة المغرب بوجود واشتغال المؤسسات الدستورية للمغرب (المجلس الوطني لحقوق الإنسان)، من جهة، والاعتراف بحق الدولة في تنظيم الاستفتاء والانتخابات البرلمانية والإقليمية في المناطق الصحراوية، يكون البرلمان الأوربي قد اعترف بحق المغرب في الحضور وتمثيل كل التراب المغربي بما فيها المناطق الصحراوية، وحقه في مراقبة وضمان حقوق الإنسان، مثلما يقوم به في باقي مناطق المملكة. وهذه الحقائق الثابتة في وثائق البرلمان الأوربي ابعدها حكم المحكمة الأوربية، ولم يلتف إليها مع أنها توجد رهن إشارته. في الوقت الذي بدل جهدا للبحث على ما يثبت توفر ما يسمى "جبهة بوليساريو" على الشخصية القانونية. وعندما استحال عليه الأمر تجاوز كل الحجج وأسند لها تلك الشخصية القانوني من عنده. كما سبق بيانه أعلاه. الوجه السادس: تناقض المحكمة الأوربية مع قرارات مجلس الأمن بالرجوع الى الفقرات من 1 الى 18 من حكم المحكمة الأوربية، الذي تبناه قرار محكمة الاستئناف الاوربية في 4/10/2024 نجد ان هذه الأخيرة نقلت فيه ما اعتبرته تاريخ للنزاع تحت عنوان (Contexte international) غير أن المتمعن في ما ضمن في الفقرات الثماني عشر سيلاحظ أنها توقفت في 1990. بينما لم تشر الى التحول الذي عرفته قرارات مجلس الأمن بعد 1990 وعلى الخصوص ابتداء من 2007 عندما حذفت من قرارات مجلس الأمن الإشارة الى الاستفتاء حلا للقضية الوطنية. وبما أن مجلس الأمن لم يصدر بعد أي قرار يعترف فيه بما يسمى الجمهورية الصحراوية، فإن اعتبار المحكمة الأوربية بأن ما يسمى "جبهة بوليساريو" هي الممثل للشعب الصحراوي، تكون تلك المحكمة قد تدخلت في الاختصاص الحصري لمجلس الأمن وهو الاختصاص الذي اتفقت عليه كل دول العالم وكل المنظمات الدولية، بما فيها الاتحاد الإفريقي. وأنه يتبين من كل ما سبق، أن قرار المحكمة الأوربية صدر في تناقض مع كل الشرعيات المشار إليها أعلاه. * محام بهيأة البيضاء

قرار خارج مؤسسات الاتحاد الأوربي والقانون الدولي

المحكمة الأوربية حشرت "بوليساريو" في قضية وكأنها دولة أوربية (2/2)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عندي ما يكال

أسبوع بدون مفوضين قضائيين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات