سقوط موثق في النصب والاختلاس

أحيل الاثنين الماضي، موثق بهيأة تطوان، على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ليتم تأجيل النظر في ملفه، إلى جلسة 21 أكتوبر، بعد تكييف الجرائم له إلى اختلاس وتبديد أموال عمومية والنصب وخيانة الأمانة. وذكر مصدر مقرب من دائرة التحقيقات أن مؤسسة بنكية تابعا رأسمالها للدولة، جرت الموثق إلى ردهات التحقيق والسجون، بعدما اتهمه الممثل القانوني للبنك بالحصول على أموال المؤسسة وتفويتها لشركات عقارية وعدم القيام برهون عقارات لفائدتها. وأوفدت المؤسسة البنكية لجنة تدقيق إلى تطوان، لإجراء تفتيش حول ما ارتكبه الموثق، وبعدما تبين تضررها من الإجراءات التي تخالف القوانين الجاري بها العمل، سجلت شكاية أمام النيابة العامة بتطوان أسند فيها التحري إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، التي ضبطت عددا من الخروقات التي شكلت جرائم "اختلاس وتبديد أموال عمومية ونصب وخيانة الأمانة" ليتم اتخاذ قرار الاعتقال الاحتياطي في حق الموثق، في الوقت الذي يقضي فيه عقوبة بسجن تطوان مدتها خمس سنوات سجنا نافذا في قضية تزوير، اقتنع القضاء بارتكابه لها. واستنادا إلى مصدر "الصباح" وقف التحقيق على عدم قيام الموثق بتحرير الرهون لفائدة المؤسسة البنكية المقرضة للمشترين عقارات مختلفة بتطوان، ليؤكد الممثل القانوني أن الموثق كان عليه تفويت المبالغ المالية المختلفة إلى البائعين بعد إجراءات الرهون. لكن الموثق رد على المحققين أن الإجراءات كان سيقوم بها لاحقا، وبأنه لم يختلس أموال القروض المفوتة له، مضيفا أن مشاكل وقعت له جرته إلى السجن، بعد اتهامه بالتزوير، وأن التصفية كانت قائمة. وسيدلي محامي القرض الفلاحي بمذكرة مطالب مدنية إلى هيأة المحكمة المكلفة بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، ولم يتضح بعد الجرد النهائي للأموال التي بسطتها المؤسسة البنكية من خلال مراجعة مختلف المعاملات العقارية مع المتهم، بعدما دفعت شركات عقارية بزبنائها إلى التوجه إلى مكتب الموثق باعتباره مصدر ثقة، لكن فضيحة تزوير جرته إلى ردهات السجن ومحاكم تطوان. وتنصب طرفان آخران ضد الموثق انضافا إلى المؤسسة البنكية المشتكية، كما وضعت الفضيحة شركات عقارية في موقف محرج أمام البنك المقرض وكذا الزبناء، ويحتمل أن يتم استدعاء أصحابها إلى غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في الجلسات المقبلة، للتأكد من كيفية حصولهم على قيمة العقارات المالية دون تحرير الرهون لفائدة المؤسسة المقرضة. عبد الحليم لعريبي

سقوط موثق في النصب والاختلاس

القضاء اعتبرهما جريمة مالية بعدما فوت أموالا لشركات عقارية دون تحرير رهون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 26 يونيو 2026 – العدد 8049

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

متابعة رئيس سابق لجماعة أولاد زباير بتازة

200 درهم تطيح بـ”مقدم” بالبيضاء

لوبيات تستهدف عقارات “الروكازمون”

فك لغز سطو هوليودي استهدف محطة للوقود

عاشـوراء بيـن المقـدس والمدنـس

السيادة الرقمية وحرمة المعطيات الشخصية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات