دخول اجتماعي بملفات مستعجلة

ستنظر حكومة عزيز أخنوش مع مطلع الإعداد لمشروع قانون مالية 2025، في ملفات حارقة تتطلب التدخل الاستعجالي لبحث الحلول لها، موازاة مع إجراء التعديل الحكومي المرتقب. مفاوضات عسيرة خطوات نحو إرساء أسس تعاقد جديد ملزم لأطراف الحوار الاجتماعي سيكون الدخول السياسي، صاخبا وساخنا، لأن الوزراء مطلوب منهم الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أرباب العمل والمركزيات النقابية في جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، لأجل وضع مقترحات حلول لأن الجميع له تشخيص دقيق للمشاكل القائمة، والتي ترتكز بالدرجة الأولى على تحسين الأوضاع الاجتماعية لمختلف الفئات الاجتماعية، خاصة المستخدمين في القطاع الخاص، عبر تخفيض الضريبة على الدخل وإقرار ذلك في مشروع قانون مالية 2025، بنسبة مهمة تجعل المستخدم يستفيد من زيادة أجرية لا تقل عن 500 درهم. وعلى وزراء الحكومة معالجة معضلة ارتفاع نسبة البطالة التي حققت رقما قياسيا على المستوى الوطني إلى 13.7 في المائة، وبارتفاعها في الوسط الحضري إلى 17.6 في المائة، وفي وسط الشباب المتراوحة أعمارهم بين 25 سنة و34 إلى 27.2 في المائة، ولحاملي الشهادات إلى 21.8 في المائة. ولا تكفي مصادقة البرلمان على مشاريع القوانين المحفزة للاستثمار لتوفير فرص العمل، بل وجب تغييرعقلية أرباب العمل كي يصرحوا بالعاملين لديهم في الصناديق الاجتماعية، من تغطية صحية وتقاعد، ويشتغلوا في الصناعات الواعدة، بكراء الأراضي لهم في المناطق الصناعية بدل بيعها لهم، مع تقليص مساحتها حتى لا تصبح محط تلاعب من قبل شبكات المضاربين الذين حولوا المناطق الاستثمارية الصناعية إلى عمارات سكنية، وتشجيع البنوك على تمويل المشاريع والمخاطرة عوض الإكثار من طلبات الضمانات التي تعيق إحداث الشركات. ولن يقتصر الأمر على محاربة البطالة، بل ستتم مواصلة معالجة ملفات شائكة مثل إصلاح أنظمة التقاعد، ومدونة الشغل، والقانون التنظيمي للإضراب، وقانون النقابات، وتخليق الحياة العامة، ومحاربة المضاربين بمراجعة سلسلة توزيع السلع والمنتجات والخدمات، وإرساء قانون حرية المنافسة والأسعار ومحاربة الاحتكار، ومواصلة إصلاح أنظمة التعليم والصحة، القطاعين اللذين يعانيان مشاكل كثيرة. وترفض المركزيات النقابية، سيناريوهات إصلاح أنظمة التقاعد، لأنها ضد رفع السن إلى 65 سنة، وأيضا المساهمات المالية الشهرية، مع ضرورة رفع تعويضات صرف معاش المشتغلين في القطاع الخاص الذي يصل حده الأقصى إلى 4 آلاف درهم عوض 7 آلاف درهم حدا أدنى في الوظيفة العمومية. ودعت النقابات الحكومة إلى تغيير شامل للقانون التنظيمي للإضراب لأنه يكبل حرية الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، ويجعلها تحت شطط سلطة أرباب العمل، الذين يربطون بين أداء أجور وتعويضات ساعات العمل الإضافية، والتصريح بالمستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وضمان التقاعد والتغطية الصحية بأنها تكاليف تنضاف إلى الإنتاج وتتضاعف مع أداء الضرائب، فيما واقع الحال أن أصحاب المال والأعمال، يحتاجون إلى الحكامة الجيدة في تدبير شؤونهم، خاصة في ما يتعلق بالاستثمار في تكوين اليد العاملة المؤهلة، وتجديد آليات الإنتاج في الشغل لأجل رفع مستوى التنافس، لذلك لا تجد أسماء منتجات صناعية بأسماء مغربية، فيما تجدها بأسماء الدول الأكثر تصنيعا في العالم. وبناء على الأولويات المسطرة لمشروع قانون مالية 2025، أوضح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أنه تم تحديد الأغلفة المالية القصوى المتعلقة بالقطاعات أو المؤسسات المعنية، والتي تهم نفقات المعدات، والنفقات المختلفة، ونفقات الاستثمار. ونظرا للدور الحيوي الذي يلعبه الحوار الاجتماعي، اتخذت الحكومة خطوات نحو إرساء أسس تعاقد اجتماعي جديد ملزم لكل الأطراف، يضيف أخنوش، ما مكن من اتخاذ قرارات غير مسبوقة لفائدة 4.2 ملايين أسرة من الطبقة المتوسطة، ستناهز كلفتها ما يفوق 19 مليار درهم في 2025، كما سيبلغ مجموع الكلفة السنوية الإضافية للحوار الاجتماعي، حوالي 44 مليار درهم بحلول 2026، وتخصيص 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة لدعم استهلاك غاز البوطان، والدقيق والسكر، مع الرفع من الدعم المالي المباشر المخصص للأسر الفقيرة في 2025 إلى 26.5 مليار درهم لأزيد من 3.8 ملايين أسرة تضم ما يفوق 5 ملايين طفل، عوض 25 مليار درهم في 2024، واستفادة 4 ملايين أسرة أي ما يفوق 11 مليون شخص من التأمين الأساسي عن المرض غير القادرين على الأداء بكلفة 9 ملايير درهم. أولوية المشاريع الملكية شدد أخنوش على ضرورة إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع تعليمات ملكية أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك، أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، هذا مع الحرص على تسريع وتيرة المشاريع طور الإنجاز. ودعا إلى الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد، مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة. الأمن المائي والغذائي والطاقي ألح رئيس الحكومة على تسريع إجراءات رفع التحديات الحالية والمستقبلية المتعلقة بالأمن المائي، والغذائي والطاقي تنفيذا للتعليمات الملكية قصد توفير الماء الشروب للمواطنين، و 80 في المائة على الأقل من احتياجات السقي على مستوى التراب الوطني، وتسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية من حوض واد لاو واللكوس إلى حوض أم الربيع، مرورا بأحواض سبو وأبي رقراق والتي ستمكن من الاستفادة من مليار متر مكعب من المياه، وتحلية مياه البحر لتعبئة أزيد من 1.7 مليار متر مكعب من الماء سنويا. أحمد الأرقام

دخول اجتماعي بملفات مستعجلة

الحكومة والبرلمان أمام امتحان الضريبة على الدخل وتوفير العمل والتغطية الصحية والسكن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

وكالات تنفيذ المشاريع… مكامن الخلل

ضربة موجعة لبارونات “الشيرا” بالمضيق

إغلاق مقاهي “الشيشة” بأكادير

حلم وفاجعتان

فتاح العلوي أول رئيسة للحكومة!

مؤثرون متورطون في نهب تبرعات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات