وزراء يكلفون الكتاب العامين بإحصائها وتضييق الخناق عليها ضيق وزراء تشتغل مصالح وزاراتهم كثيرا مع مكاتب دراسات، الخناق على مديرين مركزيين لهم ارتباطات مع أصحابها، ويتبادلون المنافع بينهم. وجاء تحرك الوزراء، بعد توصلهم بمذكرة من رئيس الحكومة، أحاطتهم علما، أن مكاتب دراسات تسيطر على المشاريع، فيما أخرى تتعرض إلى الإقصاء، وتعاني سوء حكامة تدبير وتوزيع الصفقات على المكاتب نفسها. وتجاوبا مع مذكرة رئاسة الحكومة، كلف وزراء الكتاب العامين التابعين لهم، بجرد أسماء وإحصاء المشاريع الحائزة عليها الوجوه نفسها، بعد محاصرة "تلاعباتها". وقبل مذكرة رئاسة الحكومة، شرع بعض الوزراء في فك شفرة بعض مكاتب الدراسات التي تهيمن على الصفقات، أبرزهم نزار بركة، وزير التجهيز والماء، المقبل على إجراء ثاني حركة تعيينات واسعة في صفوف كبار مديري وأطر الوزارة، شتنبر المقبل، بإخراج الورقة الحمراء في وجه مكاتب دراسات عمرت طويلا، وظلت تستحوذ على الصفقات. وعلمت "الصباح" من مصدر في ديوان الوزير الاستقلالي، أنه طلب تمكينه من أسماء مكاتب الدراسات، والمشاريع التي نالتها وتاريخها وقيمتها المالية، ومدة الإنجاز والتأخيرات المسجلة بخصوص تنزيلها على أرض الواقع والجدوى منها. جاء ذلك، بعدما تناهى إلى علم الوزير، وجود تلاعبات تورط مكاتب دراسات تربطها علاقات مع بعض المسؤولين، الذين ورثهم عن حكومتي العدالة والتنمية. وفضحت تقارير وصفت بالسرية، تلاعبات أبطالها أصحاب مكاتب دراسات ومقاولون، محترفون في الغش، ويتحملون مسؤولية تشييد وبناء طرق ومشاريع تشتم منها روائح الغش. وقالت مصادر مطلعة من داخل وزارة التجهيز كانت تتحدث إلى "الصباح"، إن "مكاتب الدراسات التي تبرم اتفاقيات مع وزارة التجهيز وباقي المتدخلين لا تقوم بإعداد الدراسة بالشكل المطلوب لتهيئة الطرق"، مشيرة إلى وجود عمليات غش في عملية إنجاز الدراسات المتعلقة بالطرق. ويترقب الجميع داخل الوزارة بعد غضبة الوزير، القرار، الذي سيتخذه تجاه كل من ثبت في حقه الغش، وما إن كان سيحيل ملفاتهم على القضاء، للتحقيق معهم، لأن الأمر يتعلق بالمال العام. عبد الله الكوزي
